جامع الشتات-ج1-ص418
اينكه فعل مسلم محمول است بر صحت، اكتفا نكند.
بلى هرگاه مظنه صحت باشد، يا احتمالين مساوى باشند نهى از آن واجب نيست، بلكه به عنوان قطع وجزم منع كردن، هم جايز نيست.
491 – سؤال: غنا كه شرعا مذموم است كدام است؟ استماع مراثى وقرآن كه با لرزش آواز باشد چه صورت است؟جواب: اظهر در غنا، رجوع به عرف است.
يعنى آنچه را در متعارف خوانندگى نمى‌گويند، حلال است و در صورتى كه مشكوك فيه باشد اظهر حليت است واحوط اجتناب است ومجرد لرزيدن صدا، غنا نيست و فرق ما بين قرآن و مراثى و غير آن نيست.
492 – سؤال: امر به معروف ونهى از منكر، بر كى واجب است وشرايط آن چه چيز است وكيفيت آن كدام است؟ جواب: اظهر آن است كه وجوب امر به معروف و نهى از منكر، كفايى است وعينى نيست.
چنانكه ظاهر آيه ” امر ” صريح در آن است كه به جهت آنكه مطلوب حصول همان معنى است در خارج يعنى حصول معروف و انتفاى منكر، ديگر خصوصيت كردن شخصى در آن مقصود نيست ومعنى وجوب كفايى در اينجا اين است كه هرگاه در حال حصول منكر و ترك معروف جمعى باشند كه همه جامع شرايط امر به معروف ونهى از منكر باشند، همين كه يكى از آنها متوجه امر و نهى شد بر ديگران لازم نيست كه همه متوجه شوند ومبادرت كنند به امر معروف ونهى از منكر.
مگر آنكه اعانت آنها مدخليتى داشته باشد در اتمام مطلوب.
و هرگاه اعتقاد اين دارند كه هرگاه سخن آنكه متوجه شده، اثر نكند، از آنها به طريق اولى نخواهد كرد، ديگر شراكت ضرور نيست، بلكه ظاهر اين است كه همين كه يكى از آنها اراده كرد كه متوجه شود ومصمم شد، از ديگران ساقط خواهد شد.
و لكن اشكال در اين است كه آيا اين معنى كافى است در اين كه بروند از پى كار خود و معطل نمانند و از براى شان سقوط تكليف مطلقا، كافى است -؟ ويا بايد علم به هم رسد كه آن شخص به انجام آورده امر را و اثر كرده ومنزجر شده يا تأثير نكرده؟ -؟ ومعلوم شود كه امر ونهى ديگران هم بيفايده است -؟ يا آنكه به آن كافى است مطلقا -؟ يا ظن غالب ضرور