جامع الشتات-ج1-ص397
است كه در اخبار هست كه كفاره نيست.
وظاهر اين است كه نظر او به روايت حفص بن (1) غياث باشد، ودليل مشهور، ظاهر آيه است واستدلال به آن هم مشكل است.
چون آيه ظاهر در قتل خطاست واطلاق قتل خطا بر ما نحن فيه مشكل است.
وآن كفاره آيا بر قاتل لازم است؟ يا بر بيت المال مسلمين است؟ صريح شهيد در دروس و ظاهر بعض عبارات ديگر اين است كه بر قاتل است و شهيد ثانى و شيخ على در حاشيه شرايع (چنانكه از او نقل شده) گفته‌اند كه بر بيت المال مسلمين است نه بر قاتل و نه بر عاقله قاتل به جهت آنكه دليلى بر وجوب كفاره بر خصوص اين شخص نيست، چون داخل عمد عدوانى نيست.
چونمأمور به، است و همچنين بر عاقله، چون اين هم قتل خطاى محض نيست كه بر عاقله باشد و همچنين مقتضاى حكمت اين است كه اگر بر مسلم كفاره لازم باشد اين منشأ تخاذل و سست شدن از جهاد مى‌شود به سبب خوف از غرامت كفاره.
واشكال وخلاف كرده‌اند در اينكه اين كفاره، آيا كفاره قتل خطاست كه كفاره كبرى مرتبه باشد يا كفاره قتل عمد است كه كفارة الجمع باشد، از اين حيثيت كه در آيه شريفه وارد شده: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابيين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.
وظاهر آيه اين است كه هرگاه مقتول، مؤمن باشد وداخل دشمنان باشد كفاره قتل خطاست كه مرتبه است واين شخص هم قصد قتل مسلم نداشته و ناچار شده، پس داخل قتل عمد نيست، خصوصا با رخصت قتل وارد شده و در اينجا هر چند بالذات قصد قتل مسلم را نداشته، ولكن بالعرض وبالضروره قصد متحقق شده پس بايد كفاره آن، كفاره قتل عمد باشد وچون از مسائل جهاد حقيقى است كه به اذن امام باشد تفصيل كلام وتحقيق تمام الحال مهم نيست.
و به هر حال در مسئله دو قول است وترجيح مشكل است ولكن اصل مرجح الحاق به قتل خطاست.
1: وسائل:، ح 11 ص 46، ابواب جاد العدو باب 16 ح 2 (