جامع الشتات-ج1-ص396
آن مسلمين باشد دانسته شد و هم چنين هر گاه دفاع كفار مستلزم آن باشد.
واما سؤال از ديه وكفاره، پس منشأ آن غفلتى است كه از موضوع مسئله كه فقها در كتاب جهاد ذكر كرده‌اند وما نحن فيه از آن قبيل است وآن مسئله اين است كه هر گاه در حال جنگ، جمعى از اسراى مسلمين كه در دست ايشانند همراه بياورند وآنها را اسير خود كنند وپيش بدارند كه بلاگردان آنها شوند، بدون آنكه آن مسلمانها به اختيار خود ورضاى خود جنگ كنند، بلكه اگر مجادله هم بكنند به جبر وزور كفار باشد، در اين صورت هم چنانكه آن مسلمانها معذور نيستند در قتل مسلم عمدا (وكشتن از براى آنها جايز نيست، زيرا كه تقيه در قتل نفس نمى‌باشد) همچنين مسلمانان مجاهد تا ممكن باشد ايشان را، آن اسرا را نكشند كه حرام است قتل آنها واگر بكشند داخل قتل عمد مؤمن است و احكام آن ازوجوب قصاص وكفاره، همه لازم است.
واما هر گاه احتراز ممكن نباشد وموقوف باشد دفاع كفار ومحافظت اسلام ومسلمين بر قتل آنها، در اين صورت جايز است قتل، ونه قصاصى لازم است ونه ديتى، بدون خلافى واشكالى.
ظاهر آيه هم يعنى: ” فان كان من قوم (1) عدولكم ” سقوط ديه است به قرينه مقابله ما قبل وما بعد، و اين از راه تعبد محض است نه از اين راه كه وارث مسلمى ندارد (و در ميان كفار است واگر وارث كافرى داشته باشد كافر از مسلم ميراث نمى‌برد) چنانكه بعضى توهم كرده‌اند و در احد روايتين از ابن عباس هم (2) نقل شده.
زيرا كه گاه هست وارث مسلمى داشته باشد.
پس حكم به عدم ديه مطلق راهى ندارد وايضا از كجا كه حكم ديه، حكم ميراث باشد مطلقا؟ و آن ممنوع است، چنانكه تتمه آيه كه حكم قوم معاهدين است شاهد آن است كه حكم شده به وجوب ديه، با وجود اينكه معاهدين كفارند.
بلى كفاره لازم است.
چنانكه ذكر كرده‌اند بدون نقل خلافى، مگر قولى كه محقق در نافع نقل كرده وابن فهد در شرح آن گفته كه من به قائل آن بر نخورده‌ام.
و در شرايع گفته
1: نساء: 92 2: يعنى هم آن توهم، مردود است و هم آنچه از ابن عباس نقل شده.