جامع الشتات-ج1-ص385
جواب: بدان كه منافع اراضى خراجيه، يعنى زمينهايى كه پيغمبر يا امام يا قايم مقام ايشان به زور وقوه گرفته باشند از كفار، و هم چنين زمينهايى كه كفار به عنوان صلح وا گذاشته‌اند به مسلمين مال عامه مسلمين است، مثل مجاهدين وقاضيان بحق و پل ورباط وطلبه علوم وائمه جماعت ومؤذنين وامثال آنها و ولايت ومباشرت و تصرف در آن به تقدير وتدبير امام عادل، موكول است كه بگيرد وبه مصارف آنها برساند.
ومعروف از مذهب اصحاب ما اين است كه در حال تسلط سلطان جائر از مخالفين مذهب نيز حكم آن، حكم امام عادل است، يعنى آنچه را بگيرد به اسم مقاسمه وخراج، هر گاه بگيرند وبدهند به اهل آن حلال است و مراد از مقاسمه حصه معينه‌اى است از حاصل اراضى خراجيه ومراد از خراج، آن است كه قرارداد مى كنند از مال برزمين واشجار وگاهى خراج بر هر دو اطلاق مى‌شود واخبارى كه دلالت دارد بر اين، بسيار است.
بعضى از آنها دلالت دارد بر اينكه معامله مى‌شود با ايشان (1) معامله امام عادل.
و بعضى دلالت مى‌كند بر حليت اخذ خراج.
وبعضى دلالت دارد بر اينكه جايز است خريدن آنچه آنها مى‌گيرند.
و از بعضى آنها مستفاد مى‌شود كه جايز است اخذ، هر چند گيرنده از مصالح عامه مسلمين نباشد، وظاهر اطلاق كلام جمعى از اصحاب هم اين است وهر چند بعضى در اين توقف كرده‌اند.
و احوط بلكه اظهر اين است.
وجمعى تصريح كرده‌اند به اين كه رضاى مالك شرط نيست در جواز اخذ وتظلم مالك هم ضرر ندارد، مگر اينكه علم به هم رسد كه بر او ظلم شده زياده از معتاد گرفته‌اند نسبت به آن زمان.
وگفته‌اند كه شرط نيست در حليت آن، اخذ سلطان جائر، بلكه كافى است حواله كردن او يا بيع كردن او در حالى كه در دست مالك است، يا در ذمه او، در جايى كه بيع در ذمه جاير باشد.
وزياد كرده‌اند بعضى بر اين، گفته‌اند كه جايز نيست كه مالك بدزدد، يا انكار
1: يعنى مردم با سلاطين جائر در مورد خراج همان رفتار را مى‌كنند كه با امام عادل مى‌كنند مثلا هدايا و بخشش آنها را مى توان گرفت وبا آنها مى‌توان خريد وفروش كرد.