جامع الشتات-ج1-ص331
به هيچ نحو معلوم نشده باشد، مثل آنكه كسى مى‌خواهد برود به جايى كه تا به حال حالت سابقه آن راه بر كسى ظاهر نشده باشد، زيرا كه در آنجا مستند نمى‌تواند شد به اصل عدم و استصحاب آن.
و جواب آن همان است كه گفتيم كه حجيت استصحاب تمام مى‌شود در صورتى كه ظن به بقا حاصل باشد و مجرد حصول سبب در آن سابق كافى نيست، پس بايد علم به حصول سبب يا ظن به بقاى آن، هر دو به حال خود باشد واين داخل قاعده يقين نيست كه تا يقيين به رفع سبب نشود بايد به مقتضاى سابق معمول داشت.
پس هر گاه آن ظن مرتفع شد به مجرد حصول سبب در آن سابق اكتفا نمى كنيم، چون شارع شرط كرده است در وجوب، تخليه سرب را كه اقل آن حصول ظن خلو است.
وديگر اينكه گفتيم كه واقعه شخصيه كه عبارت از سلوك يك سال است موضوع استصحاب نمى‌تواند شد، زيرا كه آن منعدم شد و استصحاب حالت آن شخص مانع، وقتى‌مى‌تواند موضوع استصحاب شود كه عمل او غالب الوقوع شود وطريقه مستمره به دست آيد، تا آن را بتوانيم مستصحب داريم وآن به عمل يك سال متحقق نمى‌شود، بلى طريقه سابقه اين جماعت غلبه وقوعى است كه موضوع استصحاب مى‌توانست شد وآن مبتنى بود بر اينكه در آن اوقات، طريقه ايشان تزوير، و استمالت قلوب بود كه با وجودى كه عجم را مشرك مى‌دانستند مانع از دخول مسجد الحرام نمى‌شدند، بلكه جمال واعوان همراه مى‌كردند كه ايشان را ببرد وبياورد وطريقه ايشان در اوقات سابقه، وعظ و امر به معروف و نهى از منكر بود با مداهنه ومماشات، والحال كه ملك ايشان مستقر شده وتسلط به هم رسانيده‌اند تا بيعت نگيرند واظهار موافقت نكنند نمى‌گذارند كه داخل شوند واين معنى تا به حال، غلبه به هم نرسانيده كه موضوع استصحاب تواند شد وخصوص اينكه آن ايام عبد العزيز، شيوه او شيوه امامت وخلافت محضه بوده وآنچه ظاهر مى‌شود از حال سعود، اين است كه غالب منظور او سلطنت ودنيا دارى است و گاه است به سبب مقتول شدن دو نفر از اولاد او يا جمعى از اقرباى او يا جمع كثيرى از اعوان (وچنانكه معتمدى به حقير نوشته بود، اعنى عاليجناب حاجى ميرزا آقاى طهرانى) نايره غضبيه آن، چنان مشتعل شود كه