جامع الشتات-ج1-ص329
نهى شده از نقض يقين به شك وقاعده استصحاب و هر چند مقتضاى قاعده يقين اين است كه احتمال خلاف، ناقض يقين سابق نيست نه به عنوان شك و نه وهم و نه ظن، ولكن اعتبار ظن خلو سرب كه از آن اخبار وادله مستفاد شد مخصص اين قاعده مى‌شود، زيرا كه هر چند مقتضاى قاعده يقين اين است كه بايد به يقين سابق عمل كرد، خواه مقتضاى آن ظن به عدم معلوم، باشد يا مشكوك يا موهوم، ولكن مقتضاى اين اخبار، اين است كه بايد مظنون باشد.
ادله يقين در باقى، حجت است مثل شك در حدث وخبث موت زوج ومورث و غير آنها و در اينجا حجت نيست، خصوصا اينكه در ما نحن فيه يقين سابقى در دست نداريم و مجرد سلوك خوش سعود در يك سال، منشأ يقين نمى‌شود وانسحاب حكم شخص يك سال به سال ديگر، خود بيمعنى است، هرگاه حصول يقين خواهيم، زيرا كه مشكل است كه فعل يك سال او از قواعد يقينيه شود كه بگوييم نقض آن جايز نيست.
واما قاعده استصحاب، پس (قطع نظر از اينكه اين سخن آخرى بر آن هم وارد است، چون آن فعل جزئى شخصى، منشأ ثبوت كليه نمى‌شود كه مستصحب داريم) بر آن، وارد است كه فرق است ما بين قاعده استصحاب وقاعده يقين ودليل قاعده يقين، اخبارى است كه در آن وارد شده، ولكن دليل حجيت استصحاب همان ظنى است كه از حصول علت موجده حاصل شده كه همان علت موجده را علت مبقيه مى‌دانيم وآن خود، بنفسه محل نظر است كه علت وجود علت بقا باشد، پس حجيت آن نخواهد بود، الا مجرد ظن بقا وظنبقا، تابع مجراى عادت الله است وآن مختلف است در مواضع به سبب اختلاف موضوعات در استصحاب، چنانكه ملاحظه مى‌كنيم در ظن بقاى جبال وبلاد عظيمه وقراى مبيه در ساحلو در حيوان متفاوته در عمر و زندگانى و در ما نحن فيه عادت الله كجا جارى شده به بقاى عهد سعود، حتى با طرو اين سوانح، خلاصه مراد از حجيت ظن استصحابى بايد مادام حصول الظن باشد.
زيرا كه دليلى به غير آن ندارد، و هرگاه آن ظن، باقى نباشد، بلكه مبدل شود به وهم يا شك، پس حجت نخواهد بود.
ومعذلك ظنى كه از اخبار خلو سرب حاصل است واستصحاب و اصل، مقاومت با