جامع الشتات-ج1-ص325
چنانكه اظهر است.
و اما سؤال از حجهاى استيجارى، پس اگر مال اجير در دست رفيق نيست، حكم آن از مدلول آن دو حديث، هيچكدام ظاهر نمى‌شود.
پس بايد رجوع كرد به قواعد، و اگر در دست رفيق باشد و بر سبيل امانت باشد، حكم آن داخل حديث دوم مى‌شود از وجهى دون وجهى.
چون آن دو حديث در حجة الاسلام است نه در استيجار آن.
و نظر به الحاق فقها، ساير حقوق ماليه وامانات شرعيه را به امانت، حكم آن كه بر سبيل امانت ماليه نباشد هم ظاهر مى‌شود، پس كلام در آنها از دو حيثيت اعتبار مى‌شود.
يكى از حيثيت نايب و يكى از حيثيت منوب عنه.
اما از حيثيت اول، پس بنا بر اظهر كه اجاره به موت اجير باطلنمى‌شود، مگر در وقتى كه مباشرت خود اجير شرط شده باشد، و بنابر آنكه وفاى آن هم فورى دانيم، چنانكه نسبت به منوب عنه بود، چنانكه مشهور است ولازم مى‌شود بر وارث كه وفا كند ووارث حاضر نباشد.
پس ظاهر، لزوم استيجار است، ولكن به همان تفصيل مراعات اذن وصى وحاكم.
واما هرگاه قايل باشيم به بطلان به موت يا در صورت اشتراط مباشرت به نفس، يا اينكه قايل شويم كه فوريت به مجرد استيجار كردن رفقا دليل ندارد، مگر در صورتى كه علم داشته باشد كه وارث نخواهد كرد در صورت اخيره، يعنى عدم فوريت به سبب استيجار يا قول به عدم انفساخ كه داخل مسئله مال وديعه مى‌شود به ملاحظه الحاق ساير واجبات به حجة الاسلام.
واما از حيثيت ملاحظه حال منوب عنه، پس مفروض اين است كه مالى از او در ميان نيست و وجه حجة كه پيش گرفته وهنوز حج نكرده هر چند در حكم مال منوب عنه است، ولكن مادامى كه اجاره منفسخ نشده، بايد ملاحظه حال نايب را كرد.
بلى در صورتى كه اجاره منفسخ شود وآن عين المال در دست رفقا باشد، حكم آن همان است كه مذكور شد كه جايز است استيجار از براى منوب عنه، با ملاحظه تفصيل متقدم.
واما اخراجات كفن ودفن وغيره.
پس آنچه متعلق به مال ميت است مثل كفن واجب وسدر وكافور وامثال آن، جايز است صرف آن و وارث تسلطى در استرداد آن ندارد وآنچه متعلق به مال نيست، وارث مى‌تواند استرداد كرد.