جامع الشتات-ج1-ص300
مستأجر ثانى به وقوع عقد اول، و بعد از اين در مسالك گفته است كه هرگاه مستأجر اول، او را اجاره كند كه در سال دوم حج كند، جايز است كه مستأجر او را اجاره كند به عنوان اطلاق وبه عنوان تقييد به غير سال دوم و وجه آن از آنچه پيش گفتيم ظاهر مى‌شود وحق اين است كه صحيح است اجاره اول.
واجاره دوم نيز صحيح است هرگاه بر وجهى باشد كه جهالتى نباشد، چنانكه پيش گفتيم.
و بدان كه هر جا كه حج مقيد وموقت باشد به سالى هرگاه تأخير شود از آن، اجاره منفسخ مى‌شود ووجه آن ظاهر است.
واما در جايى كه مطلق باشد، پس اگر تأخير كند آن را و فسخ معامله را هم نكند، پس بايد در سال ديگر بجا آورد ومستحق اجرت مى‌شود، هر چند عصيانا تأخير كرده شود.
وشهيد (ره) در دروس جزم كرده است به عدم استحقاق او چيزى را، وشايد نظر او به همان قول خودش باشد كه در همه اجارات، اطلاق مقتضى فوريت است و در حكم موقت است و كردن او در غير وقت، صحيح نيست، وليكن از او نقل شده است كه اجير مطلق هرگاه اهمال كند بدون عذر، مستأجر مختار است به فسخ وامضا.
واز اين كلام بر مى‌آيد كه اجاره باطل نشده و بر حال خود باقى است وبا وجود اين، عدم استحقاق اجرت بى وجهاست واين دو سخن با هم تدافع دارند، چنانكه صاحب مدارك هم به آن اشاره كرده است وبه هر حال، اقوى اين است كه حج صحيح است ومستحق اجرت هست.
خصوصا در وقتى كه مستأجر عالم باشد به حال وفسخ نكرده باشد.
و اما هرگاه استيجار كرده باشد او را در سال معينى واو حج را يك سال پيش بكند، پس در آن دو وجه است و در مسالك از علامه در تذكره نقل كرده است قرب اجزاء را مطلقا وخود او وصاحب مدارك پسنديده‌اند اين قول را، در صورتى كه معلوم باشد كه غرض متعلق به آن سال نيست، نظر به اينكه احسان به مستأجر كرده وچيزى زياد كرده.
واين، خالى از اشكال نيست.
بلى هرگاه شاهد حال دلالت بر رضاى مستأجر كند باز خوب است وشايد نظر ايشان هم به اين باشد.
وبدان كه آنچه گفتيم كه مستأجر در صورت اطلاق هرگاه تأخير كند در سال