جامع الشتات-ج1-ص298
اجير ديگرى كند، به جهت اينكه منفعت او در آن سال مال غير شده وجايز نيست صرف آن در ديگرى.
ولكن جايز است كه اجير شود كه در سال ديگر حج كند، به شرط آنكه حج دومى واجب فورى نباشد، مثل حج مندوب يا نذر مطلق.
يا فورى باشد ولى ممكن نشود كه در آن سال، ديگرى را اجير كند.
و اگر معين نكرده است، بلكه او را اجير كرده است به عنوان اطلاق، پس مشهور اين است كه واجب است كه فورا در همان سال حج كند.
چنانكه در مسالك نسبت به ايشان داده وآخوند ملا احمد (ره) فرموده است كه شايد خلافى در آن نباشد.
پس جايز نخواهد بود كه اجير ديگرى شود، وآخوند ملا احمد ط (ره) استدلال كرده است به اينكه حج فورى است، پس بايد مبادرت كرد و به اينكه مطلق اجاره اقتضا مى‌كند اتصال زمان مدت عمل را به زمان عقد.
وفوريت حج مطلقا، ممنوع است.
زيرا كه گاه است كه حج مندوب باشد و در حجة الاسلام هم فوريت در اجير ممنوع است.
و همچنين اقتضاى مطلق اجاره، اتصال زمان عمل را به عقد، ممنوع است، مگر در جايى كه قرينه باشد و ما هم در آنجا قايليم به لزوم فوريت، ولكن اين منافات ندارد با جواز اجير شدن براى غير در سال ديگر، وشايد نظر مشهور در تعميم منع به عموم اخبارى باشد كه دلالت دارد بر اينكه كسى كه حج بر او واجب است جايز نيست كه حج كند از براى ديگرى.
ولكن عموم آنها ممنوع است وشامل محل نزاع نيست.
چنانكه مخفى نيست بر مطلع.
يا اينكه نظر ايشان به اين باشد كه گاه است از براى اجير، مانعى به هم رسد از حج، و بايد سال ديگر تدارك آن را بكند، پس گويا هنوز مشغول ذمه به حق ديگرى هست وبرائت ذمه او در سال آينده معلوم نيست، كه تواند در آن اجير ديگرى شود وچون شخصى كه مشغول ذمه حج هست جايز نيست كه اجير شود از براى‌غير، وتا برائت ذمه حاصل نشود نمى‌تواند اجير شد، پس تجويز نكرده‌اند اجير شدن را مطلقا، وهرگاه اجاره ثانيه را معلق كند بر اتمام حج اولى، آن هم خالى از غرر وجهالت نيست.
زيرا كه شايد سال ديگر هم ممنوع شود وهكذا، مگر اينكه شرطى بكند وخيار فسخى قرار بدهد كه رفع غرر وجهالت بشود، چنانكه خواهيم گفت.