جامع الشتات-ج1-ص296
باشد، اينهم صحيح است.
هر چند اطلاق منصرف نمى‌شود به وقت فراغ از عقد واكتفا مى‌شود در اين به عرف، كه در عرف مسامحه مى‌كنند وتفتيش نمى‌كنند.
پس موجر اختيار دارد كه هر وقت خواهد بكند و بر او موسع است مادامى كه به حدى نرسد كه آن تخيير مخل باشد به مقتضاى عرف، مثلا عرف اقتضا مى‌كند كه قبار الا اقل در اين سالمى‌خواهد وعرف اقتضاى رخصت تأخير بيش از اين نمى‌كند وفرق ميانه اين وآنچه پيش گفتيم آن است كه در آنجا در عرض سال بودن را از حال خودشان فهميديم ودر اينجا حواله به عرف مى‌شود، واين دور نيست به جهت آنكه ظاهر اين است كه به سبب عرف غرر مرتفع مى‌شود وعمومات ادله شامل آن است.
ودر بعض تحقيقات او نقل شده كه اطلاق در جميع اجارات مقتضى تعجيل است و واجب است مبادرت به فعل، وقول مشهور قوى مى‌شود.
لكن آن، كلام مسلم نيست.
وشيخ قايل شده است به بطلان عقد در صورت اطلاق ودر صورت تصريح به عدم اتصال، خواه تعيين كند زمان منفصلى رااز زمان عقد يا نه.
و شايد دليل شيخ، لزوم غرر باشد در صورت اطلاق وتصريح به عدم اتصال با عدم تعيين زمان منفصل.
ولزوم عمل به مقتضاى عقد اجاره كه استحقاق تسليم منفعت است به مجرد عقد در صورت تعيين زمان منفصل.
چنانكه پيش گفتيم وتو دانستى كه لزوم غرر در همه صورتهاى اطلاق، ممنوع است وجواب از عمل به مقتضاى عقد اجاره را هم پيش گفتيم.
واز آنچه گفتيم ظاهر مى‌شود ضعف قول شهيد ثانى در مسالك كه گفته است ” كه هر گاه در عرف اتصال فهميده شود صحيح است والا فلا، به جهت لزوم غرر وجهالت ” به جهت آنكه دانستى كه هر گاه منظور، كردن آن عمل باشد در مدت معين در عرض اين سال يا اين ماه، از جهالت وغرر خارج مى‌شود وصحيح است كه چنين عقدى مورد معاملات عقلا بشود، بدون سفاهتى وغررى، پس عقد را به مقتضاى اطلاق خود مى‌گذاريم ومقتضاى آن به اختيار هر يك از اجزاى آن مدتى كه مشتمل بر اين مدت اجاره است به عمل مى‌آيد و محل نزاع ومخاصمه وفساد هم نخواهد بود.