جامع الشتات-ج1-ص291
جواب: ظاهر اين است كه اجاره آن نايب، منفسخ مى‌شود به سبب ترك حج، خواه وصى، شرط همان سال را كرده باشد يا مطلق باشد وقرينه اقتضا كند كه مراد، همان سال است و به قدر آنچه عمل كرده از اجرت به او وا مى‌گذارند و باقى را پس مى‌گيرند.
و هرگاه آن ننايب، خواهش كند كه از او پس نگيرند وضامن شود كه در سال ديگر بكند، لازم نيست اجابت او، و بر فرض اجابت هم اجاره ثانى خواهد بود.
واما هرگاه، شرط آن سال را نكرده باشد، بلكه مطلق باشد وقرينه هم نباشد، واجب است بر اجير كه حج را بجا بياورد در آن سال، اگر دفع مانع شود، ودر سال ديگر اگر رفع مانع نشود، ولكن اشكال كار در اين است كه آيا از براى طرفين تسلط فسخ است يا نه؟ شهيد (ره) تقويت اين كرده كه هر يك را مى‌رسد فسخ، و مستند او واضح نيست.
و در صورت اختيار فسخ، باز اجرت آنچه كرده است به او وا مى گذارند وتتمه را پس مى‌گيرند، و بدان كه ظاهر اين است كه در مسئله فرقى نباشد ما بين اينكه نايب، ممنوع شود از حج، قبل از احرام ودخول حرم، يا بعد از آن.
و آنچه گفته‌اند در صورتى است كه نايب بميرد (بعد از احرام و دخول حرم كه چيزى از اجرت را پس نمى گيرند وحج نايب مجزى ومسقط است از منوب عنه) به دليل خارجى است و اگر نه، قاعده اجاره اقتضا مى‌كند كه در آنجا هم به قدرى كه از عمل، باقى مانده از اجرت پس مى‌گيرند.
وظاهرا خلافى هم در مسئله نباشد، چنانكه از مسالك ظاهر مى‌شود.
هر چند عبارات شرايع اشعارى به خلاف دارد.
وبه هر حال در صورتى كه نيابت نايب منفسخ شد به سبب منع از حج، هر گاه ممكن شود بايد آن وصى، كسى را از محل ممنوع شدن اجيركند كه تتمه افعال را بجا آورد، مگر در صورتى كه ما بين مكه وميقات، ممنوع شود كه در آنجا بايد از ميقات، اجير گرفت، چون احرام از غير ميقات نمى‌توان گرفت وبايد كه اين اجير هم محرم شود.
و هرگاه در آن سال، ممكن نشود، ظاهر اين است كه بايد در سال آينده نايب بگيرد آن وصى از محل منع از حج، اعمال را تمام كند.
وبدان كه آنچه گفتيم در صورت ممنوع شدن نايب از حج، به جهت دشمن وغيره