جامع الشتات-ج1-ص269
ذكر كرده از قياس به حج، ضعيف است.
خصوصا با وجود فرق ما بين حج وصوم كه اين بر ولى واجب است وآن واجب نيست.
واما حكايت اين كه از صلب مال است يا نه؟ پس ظاهر اين است كه اشكالى در آن نباشد كه از اصل مال است.
چنانكه ظاهر روايت ابى مريم است.
واما حكايت تصدق به يك مد، پس آن نيز مشهور است، چنانكه از شرح لمعه ظاهر مى‌شود وموافق روايت ابن ابى عقيل و كلام سيد مرتضى در انتصار و روايت ابى مريم است.
ودر مختلف از شيخ نقل كرده است كه از هر روزى دو مد، بايد داد.
پس اگر عاجز شود يك مد، و اين قول از ابن حمزه نيز منقول است و دليل آن وضوحى ندارد.
و بدان كه اين كلام در وقتى است كه ميت، وصيتى نكرده باشد به قضاى صوم از مال او، در جايى كه وصيت او نافذ باشد، و هرگاه وصيت كرده باشد ساقط مى‌شود تصدق، چنانكه در شرح لمعه تصريح به آن كرده.
هرگاه در گردن ميت دو ماه روزه پى در پى بوده باشد ولى او يك ماه را قضا مى‌كند ودر عوض ماه ديگر صدقه مى‌دهد، بنا بر مشهور، چنانكه شهيد ثانى فرموده است، بلكه شهيد در دروس فرموده كه مذهب اين است ومخالف در مسئله ابن ادريس است كه گفته است واجب است قضا، مگر آنكه دو ماه از باب كفاره مخيره باشد كه در اين صورت مخير است ميانه روزه وصدقه.
وعلامه در مختلف وشهيد ثانى نيز در شرح لمعه تقويت اين قول كرده و بعضى از ظاهر كلام مفيد نيز نقل كرده‌اند و صاحب مدارك اين را از جماعتى نقل كرده و خود نيز پسنديده است.
و مستند مشهور، روايت وشاء است از حضرت رضا (ع) قال: سمعت يقول: اذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق من الشهر الاول و يقضى الثانى (1).
ومستند قول دوم، عمومات ادله وجوب قضاى ولى است از ميت وعلتى كه مستفاد مى‌شود از اخبار، مثل صحيحه ابى بصير ومرسله ابن بكير، و غير آنها كه در
1: وسائل: ج 7 ص 244، ابواب احكام شهر رمضان باب 24 ح 1 (