جامع الشتات-ج1-ص242
402 – سؤال: هرگاه كس در بدو سن و اول بلوغش كه عالم به بعضى احكام شرعى نبوده و نمى‌دانسته كه بقاى ب احتلام تا صبح يا استمناء كردن موجب فساد صوم مى‌شود و استمنا حرام است.
و عالم نبوده كه به سبب اينها غسل كردن مترتب مى‌شود، بلكه گمانش اينكه غسل كردن مخصوص است به كسانى كه متأهل شده‌اند و گمان مى‌كرده كه بدون غسل، نماز و روزه‌اش صحيح است و اين شخص يك سال روزه‌اش را به اين عنوان فاسد كرده، بر او قضاى تنها، واجب است يا قضا و كفاره هر دو و بر تقدير وجوب كفاره، اگر عاجز باشد چه كند؟ جواب: هرگاه غافل بالمره بوده، به اين معنى كه به اين فكر نيفتاده كه بلكه حكم خدا غير اين باشد وبايد سؤال كرد و تفحص كرد و چنان مى‌دانسته كه تكليف اوهمين است و به همين نهج، روزه گرفته، لزوم كفاره بر او معلوم نيست، به قضاى تنها اكتفا كند.
(1) 403 – سؤال: هرگاه شخصى قضاى روزه واجبى را نگيرد تا چند ماه رمضان بگذرد، آيا يك كفاره كافى است يا بايد متعدد بدهد؟ جواب: لزوم تعدد كفاره معلوم نيست، اظهر كفايت يكى است.
404 – سؤال: هرگاه در ذمه ميت نماز و روزه واجب باشد، قضاى آن بر وارث واجب است يا نه؟ و بر فرض وجوب بر كدام يك از وراث واجب است؟ و فرقى هست ما بين اينكه به سبب آزار و مرض ترك شده باشد يا به سبب سفر وغير آن؟ و آيا فرقى هست ما بين اينكه ميت، مرد باشد يا زن؟ و آيا بر فرض وجوب، هرگاه ميت وصيت كرده باشد كه از مال او استيجار كنند، از ولى ساقط مى‌شود يا نه؟ وآيا ولى مى‌تواند استيجار اين صوم و صلوة را از براى ميت بكند يا واجب است خود بجا آورد؟ جواب: اما وجوب قضا بر وارث في الجمله، پس آن مشهور است در ميان علماى ما،
1: لابد مراد ميرزا ” قضاى استحبابى ” است و گرنه در مسئله شماره 392 فتوى داد كه كفاره و قضا لازم نيست با اينكه روزه‌اش فاسد است.
در اينجا نيز احساس مى‌شود كه خود ميرزا در مورد آن فتوى دچار ترديد شده و بتدريج آن قول منفرد را رها مى‌كند وقضا را واجب مى‌داند.