جامع الشتات-ج1-ص227
وفقها متعرض دو مسئله شده‌اند، در اين مقام، يكى همان احتمال اول است كه خود را صائم مى‌داند وتناول مفطرى مى‌كند با جهالت به اينكه مفطر است و اقوال ايشان در آن همان است كه گفتيم.
و دوم همين مسئله تناول مفطر است بعد از آنكه نسيانا افطار كرده به اعتقاد اينكه روزه نيست، پس شيخ در خلاف و مبسوط و محقق و علامه قايل شده‌اند به وجوب قضا وكفاره هر دو، و در مبسوط از بعض اصحاب نقل كرده وجوب قضا را، دون كفاره و اين مختار شهيد اول است در دروس و صاحب مدارك و ظاهر مسالك.
و جماعتى از اصحاب، اين مسئله را تفريع كرده‌اند بر حكم جاهل (1)، چون جاهل است به حرمت تناول در اين صورت.
واين مشكل است، زيرا كه در مسئله جاهل، جاهل افطار كرده به اعتقاد اينكه در حال خوردن، روزه بوده و بعد خوردن معتقد اين است كه صائم است.
در اينجا تناول كرد ثانيا، به اعتقاد اينكه صائم نيست.
(2)
1: جاهلى كه نمى‌دانست آنچه مى‌خورد مفطر است.
2: و اساسا نيت روزه را ندارد.
-.
اما بايد گفت: اين بيان ميرزا سخت مضطرب است زيرا: الف: محقق ” قدس سره ” در ” شرايع ” مى‌گويد: من اكل ناسيا فظن فساد صومه فافطر عامدا فسد صومه وعليه القضاء.
و مرحوم نجفى در ” جواهر الكلام ” به دنبال جمله مزبور، مى‌گويد: ” بلا خلاف و لا اشكال (ج 16 ص 266) سپس هر دو به ترديد در وجوب كفاره واختلاف در آن، اشاره مى‌كنند و جمله ” بلا خلاف ولا اشكال ” يك نوع ادعاى اجماع است بر اينكه همگان بر وجوب قضاء اجماع دارند هر چند كه در وجوب كفاره اختلاف دارند درست همان چيزى كه خود ميرزا در سه سطر بالا از شهيد و فقهاى ديگر نقل كرد پس آن ” جماعتى از اصحاب ” كه راه ديگر رفته و مسئله را بر حكم جاهل تفريع كرده‌اند چه كسانى هستند؟ بالاخره نظريه آن جماعت يا مطابق نظريه شهيد است كه تنها قضا را واجب مى‌داند و يا مطابق نظريه علامه، محقق و شيخ است كه هم قضا و هم كفاره را واجب مى‌دانند پس در هر دو صورت آنان نظريه ديگرى ابراز نكرده‌اند.
و يا راه سوم را رفته‌اند نه قضا و نه كفاره هيچكدام را واجب نمى‌دانند.
در اين صورت بايد گفته شود كه جمله ” بلا خلاف و بلا اشكال ” مرحوم نجفى يك اشتباه است در صورتى كه نجفى در حدود سال 1254 – 1252 به تدوين جواهر شروع كرده يعنى حدود 20 سال پس از وفات ميرزا پس نمى‌توان گفت آن جماعت كه ميرزا نام (