جامع الشتات-ج1-ص210
جهل به مقدار، مصالحه كند با مالك (1) و هرگاه راضى به مصالحه نشود، خمس آن را بدهد به مالك، چون خمس، مطهر مال است، يا آنچه غالب باشد در ظن او.
وظاهر اين كلام اين است كه مصالحه هم از جمله طرق استخلاص خود است، قطع نظر از حكم حاكم واين از بابت ارشاد است كه اولا امر به تراضى طى كنند كه در دنيا وآخرت هر دو فارغ باشند و هرگاه ممكن نشود، پس پاى آن اقوال به ميان مى‌آيد كه خمس را بدهد يا برى ذمه يقينى را، يا ظن غالب را، يا اقل متيقن را، -؟ در بعض اينها برائت ذمه اخروى در بعضى صور، مشكل است گو در دنيا نتواند مطالبه كرد، مثل آنكه غاصب بوده ومقدر را ندانسته خرج كرده، يا مى‌دانسته والحال فراموش كرده.
وبه هر حال اظهر اين است كه در غير چنين صورتى برائت ذمه به غالب ظن يا به اقل متيقن، حاصل شود هر چند تراضى حاصل نشود، هر چند احوط دادن برئ ذمه يقينى است.
واما خمس پس در اكتفا به آن اشكال است وقياس آن به مال مختلط به حرامى كه قدر وصاحب آن هيچيك معلوم نباشد صورتى ندارد وچون ظاهر اين است كه آن اخبارى كه وارد شده كه خمس، مطهر مال است، در خمس مصطلح، است.
پس از مجموع آنچه گفته شد ظاهر شد عدم وجوب مصالحه بلكه آن محض ارشاداست وحاكم هم الزام نمى‌تواند كرد، چون دليلى بر آن نيست واشتغال ذمه در قدر مجهول ثابت نيست ومدعى هم ندارد وشايد مراد آن عالم هم در صورتى باشد كه به سبب تقصير و بى‌پروايى مشتبه شده باشد ومقدار معلوم نباشد، چنانكه در مثال غاصب فرض كرديم، ولكن اينهم در وقتى خوب است كه يقين به اصل تعلق خمس، معلوم باشد ومقدار او مجهول باشد،
1: ظاهرا اين كلام در مبحث ” غصب ” آمده است كه اگر غاصب مال غصبى را با مال خودش ممزوج يا مخلوط كند به طورى كه مقدار آن معلوم نباشد.
، متأسفانه توفيق دست‌يابى به متن اين سخن در آثار شهيد ثانى حاصل نشد.