جامع الشتات-ج1-ص200
كمتر) قيمت نموده، بعد از وضع موضوعات، به خمس آن رسيده به ارباب آن برساند.
يا اينكه تأمل نمايد تا طلب وصول وجنس نقد شود ومؤنه سال معين شود، ودر صورتى كه مال شركت باشد با شريك هم تفريق نمايد (وبعضى مطالبات احتمال سوخت هم دارد).
مطالباتى كه از جنس اول دارد با مطالباتى كه از جنسى كه از قيمت جنس نقد شده خريده تفاوت مى‌كند يا خير؟ وعشرى را با عمرو، شريك واذن خريدن مال نسيه به يكديگر داده‌اند وآن مال نسيه خريده شده، بعينه قبل از حلول اجل يا بعد بدون تفريط يا به تفريط به تلف رسيده، آيا جبران را همين عشر سرمايه مى‌كند يا تمامى يكصد تومان؟ يا آنكه هرگاه مخمسى داشته باشند بايد از آنجا بدهند.
وعشر ديگر را چيزى خريده وقبل از حلول سنه نقد فروخته ونفعى هم نموده، آيا به محض حصول ربح، خمس را بايد اخراج كند؟ يا اينكه صبر مى‌كند تا آخر سال.
و يك عشر ديگر را به مضاربه داده و مثل معاملات مرقومه فوق، نموده كه بعضى موعد دارد وبعضى جنس موجود است وغيره.
وعشر ديگر را دفينه كرده وتلف شده، آيا جبران آن به آنچه به آن تجارت مى‌كرد، مى‌كند يا نه؟ واگر سالى نقصانى كند وسالى ربح وحقيقت محاسبه را (به سبب طول سفر تجارت ونيامدن شريك ومضارب وسببهاى ديگر كه در فوق قلمى شده) نيابد ربح سال آخر جبران را مى‌كند يا نه؟ وهر يك از اين اعشار را جدا جدا حساب آن را بايد رسيد و خمس وضع نمود، يا آنكه همه را بر روى هم حساب نموده، اگر چه طول كشيده تا معين شود -؟ جواب: اما از عشر اول، پس بايد دانست كه تا سال تجارت تمام نشده است، (يعنى دوازده ماه) خمس متعين نمى‌شود واخراج آن واجب نيست، و همچنين اظهر اين است كه تا متاع تجارت نقد نشده باز خمس واجب متعين نيست، هر چند سال تمام شده