جامع الشتات-ج1-ص193
بدهد، هر چند كه متاع را نگاه دارد به اميد آنكه گران‌تر بفروشد، واما هر گاه مشترى نيست كه بخرد وگاه هست بعد از اين مشترى به هم رسد كه به ربح بخرد وگاه هست به هم نرسد وجنس تنزل كند، وبه سرمايه برسد، يا از سرمايه نقصانكند، در اين صورت صادق نيست كه ربح كرده، بر او خمسى نيست تا ربح معلوم شود، هر چند دو سال وبيشتر هم بماند.
373 – سؤال: آيا وضع مؤنه زراعت از خود غله مى‌شود يا كاه هم ملاحظه مى‌شود؟ جواب: هر چند الحال از كلام فقها در نظرم نيست كه متعرض اين مسئله شده باشند، ولكن آنچه الحال به مقتضاى قواعد مى‌فهمم اين است كه كاه راهم بايد ملاحظه كرد، به جهت آن كه مقتضاى ادله وضع مؤن اين است كه زكوة در نماى حاصل است.
يعنى آنچه خرج زراعت وضع مى‌شود وبعد از آن زكوة داده مى‌شود، چنانكه هر گاه كسى اخراجاتى كرده باشد از براى زراعت زكوى وغير زكوى مثل نخود وعدس وپنبه وغير آن، تقسيم مى‌شود مؤنه بر هر دو، وآنچه حصه مى‌رسد به زراعت زكوى، آن را وضع مى‌كنند وتتمه را زكوة مى‌دهند.
وزارع كه گندم مى‌كارد، كاه ودانه، هر دو مقصود او است در زرع ووجهى كه خرج مى‌كند خرج هر دو مى‌كند، پس هر قدر كه حصه تحصيل كاه مى‌شود آن را از گندم بر نمى‌دارند.
والحاصل، چون اخراجات، از براى مجموع شده، آنرا از مجموع بر مى‌دارند وآنچه بعد وضع مؤنه گندم است بقدر الحصه از گندم وضع مى‌كنند وزكوة مى‌دهند.
بلى اشكالى هست كه مؤنه هرگاه مثل گندم باشد كه از بابت مثلى است ومستحق مثل آن است، چنانكه در وضع بذر كه مستحق مثل آن است، چون در وضع آن از كاه تحقق نمى‌پذيرد، اين موهم آن است كه همه از گندم برداشته شود واين اشكال مندفع است به اينكه برداشتن مثل در مثلى در صورت امكان است وبا تعذر قيمت آن را از كاه بر مى‌دارد به همان قيمتى كه در روز برداشتن دارد وشكى نيست كه احتياط هم در