جامع الشتات-ج1-ص189
مى‌گذرد وبايد مؤنه را از پنجاه تومان محسوب دارد واز فاضل ربح، خمس بدهد، هر چند (1) تمام ربح فاضل مؤنه باشد كه از تمام بايد بدهد.
368 – سؤال: هرگاه زيد، قليل تنخواهى (چند وقت قبل از اين) جناب اقدس الهى به او عطا كرده باشد وزيد مذكور به عمرو داده باشد كه به جهت او معامله و تجارت كرده باشد وبعد از چند وقت، جناب اقدس الهى نفعى به او عطا فرموده باشد و زيد مذكور خمس آن را چون كه تنخواه به دست او نيامده، نداده باشد وبعد از چند وقت تنخواهى ديگر علاوه اصل تنخواهى كه خمس او را نداده، بر آن افزوده باشد وحالا معلوم نباشد چه مقدار بوده.
وزيد، به توفيقات جناب اقدس الهى كه شامل حال او شده مى‌خواهد خمس بدهد نمى‌داند چنين مالى را چه طريق بايد خمس آن را اخراج نمود وبر فرضى كه خمس آن را بدهد، آيا شش حصه بايد نمود يا پنج حصه، وآيا حصه امام را چه بايد كرد وخمس را خود بدهد بهتر است يا به نزد مجتهد عادل اورعى برده كه او بدهد؟جواب: ظاهر آن است كه به ظن غالب تواند عمل كرد، مثلا هرگاه ظن غالب او اين است كه از مجموع اين مالها پنجاه تومان ربح حاصل شده باشد، در اين صورت خمس پنجاه تومان را كه ده تومان است بايد بدهد وطريق دادن اين است كه نصف ده تومان كه سهم امام است به اذن مجتهد عادلى به مصرف برساند واگر ممكن نباشد خود مى‌تواند به فقراى سادات از باب تتمه مؤنه برساند واگر به اطلاع عالم صالحى باشد بهتر است ونصف ديگر را خود مى‌تواند به فقراى سادات بدهد واگر همه را به اطلاع اذن مجتهد عادل بدهد احوط است.
369 – سؤال: هر گاه زارع، تخم و خراج سلطان و باقى اخراجات آن سال را از محصول وضع نمايد وزكات باقى را بدهد صحيح است يا نه؟ جواب: اظهر واشهر جواز وضع خراج ومؤنه زراعت است وخراج را از ميان
1.
هر چند: اين لفظ در اينجا به جاى ” واگر ” به كار رفته است.