جامع الشتات-ج1-ص184
واما ارتفاع قيمت سوقيه پس در آن خمس نيست، ولكن اظهر اين است كه در ارتفاع قيمت عينيه مثل چاق شدن گوسفند وقوى شدن درخت، خمس لازم است واما عطايا وصداق، پس در اصل آنها خمس واجب نيست على الاظهر ودر نماى آنها حكم سابق است به تقريبى كه پيش گفتيم.
واظهر وجوب حصه ايصال امام (ع) است بدست مجتهد عادل كه او به نيابت امام (ع) از بابت تتمه مؤنه به سادات فقرا برساند وبا تعذر يا تعسر اذن خاص، اذن عام (1) حاصل كند واگر آن هم ميسر نشود خود بدهد به نيت رساندن حصه امام (ع) از بابت تتمه و در اين صورت هر گاه به استصواب عالم صالح بدهد بهتر است.
355 – سؤال: تقسيم در خمس واجب است يا نه وخمس را بايد به دست مجتهد بدهد يا خودش مى‌تواند بدهد وحصه امام را اگر كسى بدهد شغل ذمه هست يا نه؟ جواب: نصف خمس در امثال اين زمان، مال امام است واقوى آن است كه بايد بدست مجتهد عادل داد كه او از باب تتمه به فقراى (2) سادات بدهد ونصف ديگر مال يتامى ومساكين وابناء السبيل سادات است واقوى اين است كه در يتيم فقر شرط است.
واقوى واشهر اين است كه تقسيم كردن در اين سه طايفه واجب نيست، بلكه دادن به يك طايفه مجزى است ولكن احوط وافضل اين است كه تقسيم كند وبه همه سادات بلد كه محتاج باشند برساند وتفاوت گذاشتن در اشخاص ضرر ندارد وبه هر حال رساندن به همه واجب نيست، خصوصا هر گاه مستلزم عسر وحرج باشد.
وحصه سادات را واجب نيست كه به مجتهد بدهند ولكن احوط وافضل است كه
1: به ذيل مسئله شماره 362 مراجعه شود.
2: مطابق نظر ميرزا (قدس سره) بايد همه خمس براى سادات و در نيازهاى آنها هزينه شود در اين صورت تفاوت سهم امام با سهم ديگر تنها در ” مباشرت ” است كه سهم امام بايد به مباشرت مجتهد پرداخت شود.
ليكن نظر اكثريت بر اين است كه سهم امام به مباشرت مجتهد در ” مصالح مسلمين ” هزينه مى‌شود از آن جمله اداره حوزه‌هاى علميه.
تاثيرى كه اين فتواى ميرزا در تاريخ حوزه علميه قم داشت، در بيوگرافى ميرزا بيان گرديد.