جامع الشتات-ج1-ص164
334 – سؤال: هرگاه شخصى با فقرا، مكرر شريك شود و چيزى به اسم آن فقير بگيرد و خود با او قسمت نمايد و نوشته‌اى به او بدهد كه مردم مراعات او را بكنند و هر چه عايد شود با او قسمت كند نقض در عدالت مى‌شود يا نه؟ جواب: مادامى كه احتمال صحيح در كار او باشد نقض عدالت، ثابت نمى‌شود و تجسس لازم نيست و احتمال كه گفتيم مثل اينكه مردى صاحب آبرو باشد و از حال صاحب مال و فقير بداند كه هر دو راضى هستند كه او، اين مال را به مصرف برساند و خود نيز مستحق و پريشان باشد، نهايت اظهار حال و سؤال بر وى بسيار گران باشد و اگر احتمال صحيح، نباشد غلط است و نقض عدالت است.
335 – سؤال: زكوة فطره غير سيد كه به سيد تعلق مى‌گيرد، آيا آن سيد به غير سيد بدهد يا به سيد بدهد؟ جواب: معتبر حال دهنده زكوة فطره است نه حال آن عيالى كه دهنده فطره، آن را مى‌دهد، پس بنابر اين سيد فطره غلام حبشى خود را به سيد و غيره هر دو مى‌تواند داد و غير سيد فطره زن سيده خود را به سيد نمى‌تواند داد.
336 – سؤال: هرگاه غالى، مسلمان شود، آيا حقوق الناس كه در گردن او بوده، چه حال دارد از خمس و زكوة و غيره، عبادات او چه حال دارد؟ جواب: از باب كافر اصلى نيست كه به سبب اسلام همه معاصى و آلودگيهاى قبل از اسلام از او دفع شود و قضاى عبادات و زكوة و غيره بر او واجب نباشد بلكه از
مى‌رسد (با مثقال صرافى).
در رساله‌هاى عمليه (توضيح المسائل‌ها) مجموع نصاب را 207 / 747 كيلوگرم برآورد كرده‌اند.
و آنچه در لسان شرع آمده ” 5 وسق ” است.
يك وسق معادل 60 صاع و يك صاع معادل 9 رطل و هر رطل (همانطور كه در حديث نيز آمده) 819 مثقال شرعى است.
پس مجموع نصاب به حدود 574 / 738 كيلوگرم مى‌رسد.
توضيح: در زبان شرع تصريح شده كه مراد از رطل، وسق و صاع در اين محاسبات واحدهاى وزنى عراقى است نه حجازى.