جامع الشتات-ج1-ص127
عمرو فاسق بوده وزيد عادل وعكس را معتقد شد واقتدا به عمرو كرد.
دوم اينكه زيد را عادل مى‌دانست واز او فسقى ظاهر شد بر اين شخص وبعد فراموش كرد وبه اعتقاد عدالت سابقه به او اقتدا كرد.
سوم اينكه مى‌دانست كه فتوى دادن از براى غير مجتهد جايز نيست وفسق است وفراموش كرد كه فتوى دادن فسق است وبا زيدى كه در ظاهر عيبى ندارد (به غير فتوى دادن) اقتدا كرد، يا اينكه مى‌داند كه فتوى مى‌دهد و فراموش كرد كه فتوى دادن فسق است وظاهر اين است كه در همه صورتها با اعتقاد عدالت نماز صحيح است واعاده لازم نيست، چون امر مقتضى اجزاست وفحوى از آنچه دلالت مى‌كند بر ظهور امام فاسق بلكه كافر يا بى‌طهارت.
كه در همه صورتها نماز صحيح است.
289: سؤال: هر گاه جماعتى مقلد مجتهدى (كه قايل به ترك جمعه اجتهادا يا احتياطا باشد) باشند وبعد برخورند به مجتهدى كه جمعه را افضل فردين واجب تخييرى، داند واين مجتهد را به گمان خود، اعلم دانند ويا اينكه قوت ظن در جانب قول اين مجتهد به تقريب موافقت بسيارى از مجتهدين عصر، حاصل شود جمعه مى‌توانند گزارد يا نه؟ وبر تقدير تساوى مجتهدين، كسى كه تقليد نموده به مجتهد اول (قايل به حرمت يا قايل به ترك احتياطا) همچه شخصى احتياطا جمع بين الصلوتين، به تجويز مجتهد ديگر مى‌تواند نمود يا نه؟ جواب: اولا بايد دانست كه تخيير مكلف مابين تقليد احد مجتهدين متساويين، ازباب تخيير ما بين خصال كفاره نيست كه يك مكلف هر وقت خواهد يكى از خصال را اختيار كند ومى‌تواند كه در عوض قضاى يك روزه اختيار اطعام كند ودر ديگرى صيام شهرين وهكذا.
بلكه از باب تخيير مجتهد است ما بين امارتين متعارضتين متساويتين كه بنا را به هر كدام گذاشت لازم است عمل به آن، وعدول نمى‌تواند كرد، مگر با ظهور رجحان مرجوح، در نظر او بعد از آنكه اختيار آن اماره ديگر كرده بود.
مقلد هم هر گاه بنا را به عمل به قول مجتهد معينى گذاشت ودر مسئله خاصه عمل به قول او كرد نمى‌تواند