مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص191

للحكم بكون النسخة غلطا وكون السابق عوض الثاني كما في حاشية السيد هذا (1).

أقول: قد ذكرنا سابقا انه لا وجه لهذا الكلام، فانه مع عدم وجود المقتضى للماهية المشتركة قلنا لو اردنا من ذلك لوازم الماهية مسامحة فلا يمكن التخلف بين الماهية ولوازمها كالاربعة والزوجية، فان كل منهما لا يتخلف عن الاخر، وإذا تخلف في مورد وكان فرد مثلا فاقدا لوصف لا يكون ذلك عيبا من حيث التخلف عن مقتضى الطبيعة، بل يكشف من التخلف ان الوصف ليس من الاوصاف اللازمة ومن مقتضياتالطبيعة، بداهة عدم امكان تخلف لوازم الماهية عن الماهية كما هو واضح.

بل قد ورد في بعض الروايات ان الاباق في العبد ونحو ذلك عيب في المبيع، مع أنه ليس من مقتضيات الماهية، والعرف قاض بأن فقدان بعض الاعضاء عيب في العبد والحيوان، من أن كونه واجدا لذلك ليس من مقتضيات طبيعة الحيوان.

بل قد لا يكون هنا طبيعة حتى تقتضي شيئا وكونه على حالة مخصوصة كما في مصنوعات البشر، حيث ان كون الفراش على هيئة خاصة مرغوبة للناس ليست من مقتضيات طبعه، إذ لا طبيعة للفراش حتى تقتضي ذلك، مع أن كونه على خلاف هذه الحالة عيب، كما إذا كان قناصا من طرف أو لم تكن الوانه متناسبة، أو غير ذلك مما يعد عيبا فيه، وهكذا في غير الفراش من مصنوعات البشر كما هو واضح، فافهم.

وعليه فلا يمكن المساعدة على ما ذكره المصنف من الميزان

1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 98.