مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص187

نعم ان اريد من اقتضاء الماهية اقتران لوازمها بها حيث انها لم يفترق عن الماهية، وعبر عن ذلك مسامحة بكون الماهية مقتضية لها، وذلك كزوجية الاربعة، وككون الانسان قابلا للعلم والكتابة، وككون الجسم قابلا للابعاد الثلاثة وهكذا، فهذا وان كان له وجه الا ان لوازم الماهية لا تنفك عنها أصلا الا بعدم الماهية، إذ لا يعقل تحقق الاربعة بدون كونها زوجة، ومع انتفاء الماهية يبطل البيع من جهة عدم المبيع وظهوره شيئا آخر.

وقد عرفت مرارا ان المبيع إذا ظهر غير ما جرى عليه البيع فيكون البيع باطلا، والاوصاف التي يعد فقدانها عيبا مع بقاء الماهية ليس وجودها من مقتضيات الماهية كالبصر والسمع ونحوها، ولانهما مثل الكتابة والعلم، كما قال الله تعالى: فجعلناه سميعا بصيرا (1)، كما قال في مورد آخر: الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البيان (2)، فيعلم ان الانسانية لا تتوقف على كونه سميعا بصيرا، كما انه لا يتوقف على كونه عالما كما لا يخفى فافهم.

ولكن هذا الوجه كما لا يمكن تصديقه وكذلك ليس مراد المصنف قطعا، إذ لا يتفوه بمثله ذي مسكة فضلا عن المصنف الذي هو شمسفلك التحقيق والتدقيق.

وان كان المراد من ذلك، أي من مقتضى الطبيعة الاولية هو كون الشئ بحسب وجوده مقتضيا لكونه على وصف خاص وإذا تخلف عن ذلك يكون التخلف لعارض فيكون عيبا، وهذا هو الظاهر من عبارة المصنف بل هو المتعين.

1 – الانسان: 2.

2 – الرحمن: 1 – 4.