مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص24

في موردين، وهذا اشتباه، لان في سندها موسى بن بكر، وقد اختلف في حاله، وقال بعضهم: انه ضعيف وواقفي، وقال بعضهم: انه ممدوح كالمجلسي وابن ادريس في آخر السرائر، وهذا هو الظاهر، ولعل وجه تضعيف بعضهم انه واقفي، وان استشكل بعضهم في كونه واقفيا ايضا.

وكيف كان فالرواية وان كانت معتبرة ولكنها ليست بصحيحة، ولعل المصنف تبع في التعبير عنها بالصحيحة قول العلامة، حيث انه عبر عنها بذلك في ولد الملاعنة لا في هذه الرواية بل في رواية اخرى مروية بهذهالسند، وهو ايضا اشتباه، فان العلامة قد ضعف موسى بن بكر في الخلاصة (1)، ومع ذلك حكم بصحة روايته، وهذا استدراك مما تقدم (2).

بيان آخر وتتميم البحث

وأما التصرف الخارجي الغير المغير، فقد عرفت انه على ثلاثة أقسام، وعرفت القسمين منها: الف – كونه شخصية كاشفا عن الرضا بالعقد وكونه مسقطا للخيار.

1 – الخلاصة: 406، الرقم: 1639، ذكره في القسم الثاني قائلا انه واقفي.

2 – ذكره في معجم الرجال 19: 29، وأيد كونه واقفيا لما ذكره الشيخ، أما وثاقته فقد رد ما استدل به على كثرة رواياته ورواية الاجلاء عنهو توثيق ابن طاووس اياه، ثم قال: نعم الظاهر انه ثقة وذلك لان صفوان قد شهد بأن كتاب موسى بن بكر مما لا يختلف فيه اصحابنا – انتهى كلامه رفع الله مقامه.

الرواية المشار إليها هو ما رواه الكليني في الكافي في كتاب الميراث نقلا عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: دفع الى صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لى: هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه، فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة، قال صفوان: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا – الحديث، لكن الظاهر ان المراد ان هذه المسألة مما لا اختلاف فيه بين الاصحاب، والله العالم.