مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص4

+ فهرست عناوين 7 – خيار العيب / 5 1 – الفرق بين خيار العيب وخيار تخلف الشرط / 9 تأييد المصنف ( رحمه الله ) في كون ثبوت خيار العيب اعم من صور الشرط الضمني الارتكازي ومن صورة التصريح بالشرط / 10 2 – ظهور العيب يوجب تسلط المشتري على الرد واخذ الارش / 11 المناط في كون شئ شرطا في المعاملة أو جزءا هو الواقع لا الذكر / 13 3 – ظهور العيب في المبيع هل هو كاشف عن الخيار أو انه مثبت للخيار ؟ / 15 4 – البحث في شمول هذا الخيار للبايع / 16 مسقطات خيار العيب / 19 1 – اسقاط الخيار / 19 2 – سقوطه بالتصرف / 20 بيان آخر وتتميم البحث / 24 بيان آخر / 26 احداث الحدث مسقط له بوجوده وان لم يبق اثره بقاءأ أم لا ؟ / 28 فروع / 29 الفرع الاول : وطئ الجارية يمنع عن ردها / 29 الوطئ يمنع من الرد مطلقا أو استثنى منه صورة كون الجارية حاملة ؟ / 31 بيان آخر / 36 التحقيق في المقام / 39 المناقشة فيما ذكره المصنف ( رحمه الله ) / 42 امكان وقوع التفكيك في مفاد الاصول / 46 عدم الفرق بين البكر والثيب / 47 وجه آخر لتقييد الاخبار / 47 الفرع الثاني : الحكم بثبوت نصف عشر القيمة يشمل الثيب والبكر أم لا ؟ / 48 شموله للوطئ بالدبر / 51 لو انضم الى الحمل عيب آخر / 52 3 – حدوث عيب عند المشتري / 53 فروع / 55 1 – اذا كان التعيب في زمان الخيار هل يبقى حكم الضمان بعده أم لا ؟ / 55 2 – حدوث العيب هل يكون سببا لثبوت الخيار أم لا ؟ / 57 3 – المراد بالعيب هنا مجرد النقص لاخصوص ما يوجب الارش / 59 بيان آخر / 62 4 – عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله / 63 اذا كان الحدث مانعا عن الرد فهل يجوز رده مع رضا البايع بالرد ؟ / 66 5 – من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة / 68 الف – تعدد المبيع / 68 كلام صاحب الجواهر ( رحمه الله ) والمناقشة فيه / 71 بيان آخر في كون المبيع معيبا ووجود العيب فيه / 72 كلام المصنف ( رحمه الله ) في ابداء المانع عن ذلك / 75 ما يستدل به على المانعية والمناقشة فيه / 76 ب – تعدد المشتري / 79 ج – تعدد البايع / 81 مواضع سقوط الارش دون الرد / 82 1 – الربويات / 82 المرجع في المسألة انما هو ما دل على حرمة الربا / 84 ذكر السيد ( رحمه الله ) موردا آخر للمسألة والمناقشة فيه / 85 2 – اذا كان ثمن المعيوب مساويا مع الصحيح / 86 مواضع سقوط الارش والرد / 87 1 – علم المشتري بالعيب / 87 لو اشترط العالم بالعيب ثبوت الخيار له / 90 2 – تبري البايع عن العيوب / 92 ما يستشكل للتبري من العيب / 93 احتمال اضافة البراءة الى امور / 95 لو تبرى البايع عن العيوب مطلقا / 97 ما قيل بسقوط الارش والرد بها / 100 1 – زوال العيب قبل العلم به / 100 التحقيق في المقام / 103 2 – التصرف بعد العلم بالعيب / 105 الجهة الاولى / 105 الجهة الثانية / 106 3 – التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب / 109 بيان آخر / 110 4 – حدوث العيب في المعيب المذكور / 112 5 – ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز اخذ الارش فيه لاجل الربا / 114 كلام العلامة ( رحمه الله ) في وجود المانع من الرد / 115 6 – تأخيرالاخذ بمقتضى الخيار / 119 اعلام المشتري بالعيب / 122 1 – الحكم التكليفي / 122 بيان آخر / 123 2 – الحكم الوضعي / 126 اختلاف المتبايعين / 130 1 – الاختلاف في موجب الخيار / 130 1 – الاختلاف في تعيب المبيع وعدمه / 130 2 – الاختلاف في كون الوصف الموجود في المبيع عيبا أم لا / 133 3 – الاختلاف في كون العيب قبل العقد أو بعده / 134 وظيفة الحاكم عند اختلاف البايع والمشتري في ذلك / 137 بيان آخر / 139 الاختلاف في موجب الخيار اذا كان أحدهما أو كلاهما وكيل / 141 بيان آخر للاختلاف في موجب الخيار اذا كان أحدهما أو كلاهما وكيل / 144 الجهة الاولى / 144 الجهة الثانية / 145 الجهة الثالثة / 146 الجهة الرابعة / 147 لو لم يكن الوكيل معترفا بالعيب / 148 4 – لو رد سلعة بالعيب فانكر البايع انها سلعته / 151 المسألة الاولى / 151 المسألة الثانية / 152 المسألة الثالثة / 154 2 – الاختلاف في مسقط الخيار / 155 1 – لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه / 155 2 – لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري / 156 اذا اختلفا في أن الزائل هو العيب الحادث أو القديم / 158 3 – لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه / 159 تفريق الشهيد ( رحمه الله ) بين النزاع في كون العيب متعددا وبين زيادة العيب / 162 4 – لو اختلف في البراءة / 163 5 – لو ادعى البايع رضاء المشتري به بعد العلم / 166 3 – الاختلاف في الفسخ / 166 1 – لو اختلفا في الفسخ وعدمه / 166 اذا لم يقدر المشتري على اثبات الفسخ / 169 2 – لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت / 170 بحث فيما اذا كان هناك حادثان ويشك في تأخر أحدهما وتقدم الاخر / 171 بيان آخر للمسألة الثانية / 175 التحقيق في المقام / 175 الصورة الاولى / 176 الصورة الثانية / 178 الصورة الثالثة / 180 3 – لو ادعى المشتري الجهل بالخيار / 181 القول في ماهية العيب / 183 توضيح في مقتضى الخلقة الاصلية / 184 المناقشة في تعريف المصنف للعيب / 186 بيان آخر لبيان حقيقة العيب / 189 التحقيق في ضابطة العيب / 192 بيان آخر في التحقيق في ضابطة العيب / 193 المناط في تعيين الصحيح والمعيب / 195 الثمرة بين كون الخيار خيار عيب أو خيار تخلف الشرط / 198 الكلام في بعض أفراد العيب / 200 1 – كون المرض عيبا / 200 2 – الحبل عيب في الاماء / 200 3 – الثيبوبة ليست عيبا في الاماء / 203 4 – عدم الختان في العبد الكبير / 205 5 – عدم الحيض ممن شأنها الحيض / 206 6 – الاباق / 207 7 – الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر / 209 لو كان الخليط كثيرا وجهل بمقدار المبيع / 212 8 – أحداث السنة / 214 الجهة الاولى : الجذام / 215 الجهة الثانية : القرن / 216 الجهة الثالثة : البرص / 217 تنبيه / 218 الجهة الرابعة : الجذام يوجب انعتاق المملوك بمجرد حدوثه / 219 الجهة الخامسة : الاشكال بعدم امكان العمل بهذه الروايات على اطلاقها / 221 الجهة السادسة : هل يثبت له مع عدم الرد في ضمن السنة بهذه العيوب مطالبة الارش أم لا ؟ / 222 عيوب متفرقة / 223 القول في الارش / 226 الجهة الاولى : هل يثبت الارش في المقام على طبق القاعدة / 226 قول السيد ( رحمه الله ) بان الارش على طبق القاعدة والمناقشة فيه / 227 المراد من التفاوت / 230 بيان آخر للجهة الاولى / 232 الجهة الثانية : هل يجب الارش أن يكون من نفس الثم / 234 الجهة الثالثة : هل يعتبر أن يكون الارش من النقود / 235 الجهة الرابعة : لا يكون الارش الا مقدارا مساويا لبعض الثمن / 236 بيان آخر في القول في الارش / 237 فرض المصنف ( رحمه الله ) موردا يكون الارش مستوعبا للثمن / 242 كلام للعلامة ( رحمه الله ) في الالتزم بالارش المستوعب في العيب المتقدم على العقد / 244 التحقيق في المقام / 244 1 – طريق معرفة الارش / 246 عدم وجدان المقوم / 248 2 – تعارض المقومين / 248 بيان آخر لتعارض المقومين / 253 طريق الجمع بين البينتين / 256 الكلام في الشروط / 258 معاني الشرط / 258 التحقيق في معنى الشرط / 262 تحليل اطلاق الشرط على الخيار / 264 1 – شروط صحة الشرط / 266 1 – أن يكون الشرط تحت اختيار المشروط عليه / 266 ما يستدل على بطلان شرط لا يقدر العاقد عليه / 267 التحقيق في المقام / 269 الف – الشرط اذا كان شرط فعل / 270 ب – الشرط اذا كان شرط نتيجة / 273 ج – الشرط اذا كان شرط صفة / 274 2 – أن يكون الشرط سائغا في نفسه / 276 3 – أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء / 277 لو شك في تعلق غرض صحيح / 278 اذا اشترى أحد عبدا كافرا واشترط على البايع كونه كافرا / 280 4 – أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة / 281 الجهة الاولى : المراد من الكتاب / 284 الجهة الثانية :المراد من الشرط المخالف للكتاب / 286 الجهة الثالثة : أقسام الشرط المخالف / 287 الف – اشتراط فعل مباح أو تركه / 288 النسبة بين مادل على اباحة المباحات وبين ما دل على نفوذ الشرط / 293 ب – اشتراط فعل الحرام / 294 بيان آخر لاشتراط فعل المباح أو تركه / 296 بيان آخر لاشتراط ترك الواجب أو فعل الحرام / 297 ج – اشتراط أحد المتعاقدين على الاخر اعتبار امر / 299 د – اشتراط جعل وجود حكم من الاحكام الشرعية / 300 لو شك في كون شرط مخالفا للكتاب والسنة / 301 التحقيق في المقام / 302 بعض الفروع التي وقع الكلام في كون الشرط فيها مخالفا للكتاب والسنة / 304 الف – كون من أحد أبويه حررقا / 304 ب – ارث المتمتع بها / 306 ج – جواز اشتراط الضمان في العارية / 310 د – اشتراط ان لا يخرج بالزوجة الى بلد آخر / 313 5 – أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد / 314 تنقيح البحث وبيان كيفية اعتبار الشروط في العقد / 315 الف – الاعتبار بحسب الارتكاز وبناء العقلاء / 316 ب – الاعتبار بحسب الاشتراط / 319 بيان آخر في تنقيح البحث واقسام الشروط / 321 الف – الشروط الضمنية / 322 ب – شرط الفعل / 325 ج – اشتراط امر وضعي / 328 6 – أن لا يكون الشرط مجهولا / 329 7 – أن لا يكون مستلزما لمحال / 332 8 – أن يلتزم به في متن العقد / 334 ما يستدل به على بطلان هذا الشرط والمناقشة فيه / 336 9 – تنجيز الشرط / 339 التحقيق في المقام / 340 أقسام التعليق في العقود / 341 الكلام في حكم الشروط / 343 1 – في حكم الشرط الصحيح / 343 1 – شمول دليل الوفاء بالشرط لجميع الاقسام والمستفاد منه الحكم التكليفي الوضعي كليهما / 345 دليل آخر على لزوم الشرط الصفة والنتيجة / 348 صيرورة الامر الاعتباري الجائز لازما باشتراطه على نحو شرط النتيجة / 349 مخالفة الشهيد ( رحمه الله ) في كون دليل الوفاء بالشرط دالاعلى الحكم التكليفي / 351 2 – لزوم الوفاء بالشرط هل هوحكم تكليفي محض أو انه من جهة حق للمشروط له على المشروط عليه ؟ / 352 بيان آخر / 353 المناقشة في كلام المحقق الثاني ( رحمه الله ) / 355 3 – اذا امتنع من الوفاء هل للحاكم أن يباشر بذلك ؟ / 358 4 – ان الخيار الثابت للمشروط له على تقدير عدم الوفاء هل هو في عرض الاجبار أو انه في طوله؟ / 359 التحقيق في المقام / 361 5 – اذا تعذر الشرط في الخارج فلا يثبت للمشروط له الا خيار الفسخ / 364 6 – ان صار الشرط متعذرا والعين خرجت عن ملك المشروط عليه ، فهل يمنع ذلك عن فسخه أو لا ؟ / 365 الجهة الاولى / 365 الجهة الثانية / 366 المناقشة في القول بالبطلان / 369 المناقشة في كلام العلامة ( رحمه الله ) / 371 7 – للمشروط له اسقاط شرطه / 372 عدم الفرق بين شرط العتق وغيره / 372 اسقاط الشرط والحق تارة يكون باللفظ واخرى يكون بالفعل / 374 8 – تخلف الشرط في الكم / 374 صور بيع الشرط في مقام الثبوت / 375 صور بيع الشرط في مقام الاثبات / 378 2 – في حكم الشرط الفاسد / 380 1 – الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به / 380 الكلام في الشرط الفاسد اذا لم يقم دليل على فساد العقد معه أو صحته / 381 الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط / 384 كلام للمحقق النائيني ( رحمه الله ) في تبيين محل النزاع والمناقشة فيه / 385 ما يستدل بها على فساد العقد بفساد شرطه / 387 ما تعضد القاعدة من الاخبار / 392 الاستدلال على عدم سراية الفساد من الشرط الفاسد الى العقد بالدور / 394 بيان آخر لعدم تمامية هذا الاستدلال / 395 على تقدير صحة العقد هل يثبت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط ؟ / 395 بيان آخر / 398 2 – لو اسقط المشروط له الشرط الفاسد / 399 3 – لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد / 400 4 – لو كان فساد الشرط لاجل عدم تعلق غرض معتد به / 403 الكلام في احكام الخيار / 405 1 – كون الخيار موروثا / 405 الفرق بين الحق والحكم وكون الخيار من قبيل الحقوق / 405 اثبات الارث في الخيارات بالنبوي / 407 اثبات الارث في الخيارات بالتمسك بالاستصحاب / 408 تنبيهات / 409 1 – ارث الخيار ليس تابعا لارث المال / 409 التحقيق في المقام / 411 الدين المستغرق لتمام التركة يمنع عن ارث الخيار أم لا ؟ / 413 2 – كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار / 415 المقام الاول : في كيفية انتقال المال الى الورثة / 418 المقدمة الاولى / 418 المقدمة الثانية / 419 المقام الثاني : في كيفية انتقال الحق الى الورثة / 422 بطلان الاحتمال الثاني وهو أن يكون لكل منهم خيار مستقل من حيث الفسخ / 425 كيفية انتقال الحق الى الورثة في سائر الحقوق / 426 المناقشة في قول المصنف في الفرق بين الخيار وسائر الحقوق / 429 3 – اجتماع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم / 432 الجهة الاولى / 432 الجهة الثانية / 432 الجهة الثالثة / 434 بيان آخر لهذا الفرع / 434 صور المسألة التي لا يترتب عليه الاثر / 438 الصورة الاولى / 438 الصورة الثانية / 439 الصورة الثالثة / 442 4 – لو كان الخيار لاجنبي ومات / 446 لو جعل الخيار لعبد / 448 2 – سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار / 449 ان ما يكون موجبا لامضاء العقد وسقوط الخيار اذا وقع على ما انتقل الى ذي الخيار هل يكون ذلك فسخا أم لا ؟ / 450 بحث في قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة / 452 اذا لم يكن التصرف من التصرفات المحرمة / 455 1 – هل الفسخ يحصل بنفس التصرف ؟ / 457 بيان آخر / 460 التحقيق في المقام / 464 الف – الكلام في الوضعيات / 464 ب – الكلام في التكليفيات / 467 المناقشة فيما يقال : ان الفسخ اذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به / 471 2 – لواشترى عبدا بجارية مع الخيار / 472 بيان آخر في المسألة / 474 اذا كان الخيار للبايع فقط / 477 اذا كان الخيار ثابتا لهما معا / 477 3 – عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين / 479 بيان آخر / 480 ما قيل في وجه المنع / 481 المناقشة في كلام المانعين / 482 التحقيق في المقام / 484 سر جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه من العوض / 487 فروع / 489 1 – المراد من الخيار هو الخيار الفعلي أو يعم الخيار الانشائي ؟ / 489 التحقيق في المقام / 491 2 – هل يجوز لمن عليه الخيار أن يتصرف فيه بما هو المعرض لفوات العين أولا يجوز ؟ / 492 3 – اذا نقل العين بعقد جائز هل ينفسخ العقد الثاني بفسخ ذي الخيار العقد الاول أو لا ينفسخ ؟ / 494 هل لذي الخيار اجبار البايع الثاني على فسخ العقد الثاني ؟ / 495 4 – هل يجوز اجارة العين في زمان الخيار بدون اذن ذي الخيار ؟ / 498 5 – هل يجوز ايجار العين في زمان الخيار أو لا ؟ / 504 بيان آخر في الفرع الخامس / 506 الجهة الاولى / 506 الجهة الثانية / 507 بيان ثالث للفرع الخامس / 509 الجهة الاولى : سقوط الخيار بالاذن في الايجار / 510 الجهة الثانية : سقوط الخيار بوقوع التصرف في الخارج باذن ذي الخيار / 515 6 – المبيع يملك بالعقد لا بانقضاء زمان الخيار / 522 الاستدلال على قول المشهور من كون الملكية حاصلة من الاول بالعمومات / 523 ما يستدل به على قول المشهور من الروايات / 525 ما يستدل به على قول الشيخ ( توقف حصول الملك على انقضاء الخيار ) / 535 علاج التعارض بين الروايات الواردة / 537 الاستدلال بالخراج بالضمان على كلا القولين / 539 4 – كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار / 542 1 – جريان الحكم في سائر الخيارات / 542 مايستدل به على جريان الحكم في سائر الخيارات / 543 2 – لو تلف المبيع في زمان خيار البايع هل يكون ذلك من المشتري ؟ / 548 3 – هذا الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن ايضا ؟ / 550 4 – المراد من الضمان الذي نبحث في ذلك أي شئ ؟ / 553 5 – شمول البحث للعين الكلية / 555 6 – شمول البحث اذا كان التالف جزءا من المبيع أو وصفا منه / 556 7 – هل يعم الحكم بصورة الاتلاف ؟ / 559 8 – بقاء الخيار اذا استند التلف الى الاتلاف / 560 لو كان المتلف هو الاجنبي هل يرجع البايع هو الى المشتري أم لا ؟ / 562 التحقيق في المقام / 564 5 – لا يجب على البايع والمشتري تسليم المبيع والثمن / 565 الفرع الاول / 566 الفرع الثاني / 566 1 – الكلام في سقوط الخيار وعدمه في جملة من موارد الخيارات / 568 التحقيق في المقام / 570 2 – لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة / 571 الكلام في النقد والنسيئة / 574 المراد من كون المثمن أو الثمن نسية / 575 1 – اطلاق العقد يقتضي النقد / 577 2 – جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة / 581 3 – لو باع بثمن حالا وبازيد منه مؤجلا / 587 المقام الاول : من حيث القواعد / 587 المقام الثاني : من حيث الروايات / 591 4 – لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الاجل / 598 بيان آخر / 603 5 – اذا كان الثمن حالا وجب على مالكه قبوله عند دفعه اليه / 606 الجهة اولى / 607 بيان آخر للجهة الاولى / 608 الجهة الثانية / 609 الجهة الثالثة / 610 الجهة الرابعة / 611 الجهة الخامسة / 612 فرعان / 614 6 – عدم جواز التأجيل في الثمن / 615 7 – بيع العين الشخصية بعد شرائه مؤجلا من الشخص الذي اشتراه منه / 618 المسألة الاولى / 619 المسألة الثانية / 621 المسألة الثالثة / 626 القول في القبض / 632 وجوب القبض / 634 1 – لو قبض المشتري الثمن بدون اذن البايع هل يحسب هذا قبضا أم لا ؟ / 637 لو حصل القبض من جانب وامتنع الاخر من التسليم / 638 2 – يجب على البايع تفريغ المبيع من امواله / 638 لو اشترى أحد ارضا كانت مشغولة بالزرع والاشجار / 640 3 – لو امتنع البايع من التسلم / 642 أحكام القبض / 645 1 – انتقال الضمان ممن نقله الى القابض / 645 اذا كان التلف بفعل متلف / 648 لو كان المتلف هو البايع / 649 هل للبايع أن يمتنع عن الاداء قبل أخذ الثمن ؟ / 650 2 – لو تلف بعض المبيع قبل قبضه / 652 ثبوت الرد والارش للمشتري عند فوت بعض الاوصاف / 653 لو كان التعيب بواسطة اتلاف المتلف / 655 +