مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص409

فهل تكون مثل هذه الزيادة مانعة عن ثبوت الخيار للمغبون وعن الرد على تقدير ثبوت الخيار أم لا؟ الظاهر انه لا يمنع ذلك عن ثبوت الخيار لو كان مغبونا حين العقد، لما عرفت ان الفسخ قد تعلق على العقد دون العين، فيمكن فسخ العقد مع ذلك، وأما رد العين فالظاهر انه ليس للغابن رد العين على هذه الحالة، بل لابد اما من الرضاء بالمثل أو القيمة أو الرضا بالعين على هزالتهاوصغرها مثلا، وتكون الزيادة للمغبون لحصولها في ملكه، فتحصل الشركة ويكونان شريكين للعين بحسب حصتهما، كما هو واضح، فافهم وتأمل.

بيان آخر لصورة امتزاج العين بشئ آخر

وقد عرفت ان الامتزاج ليس مانعا عن رجوع الغابن الى ملكه، ولكن نقول: انه يكون مانعا عن ذلك، وتفصيل الكلام: ان الشركة قد تكون بمعنى كون كل من الشريكين مالكا لنصف العين المشتركه بجميع اجزائها، بحيث يكون حق كل منهما معلوما عند الله، ولعل هذا هو المعروف بين الاصحاب، الثاني: أن يكون كل من الشريكين مالكا لمجموع العين المشتركة ملكية ناقصة.

والفرق بين الاول والثاني ان ملكية المالك في الوجه الاول مستقلة، لما عرفت انه مالك لمجموع النصف مستقلا ولكن المملوك ناقص فانه هو النصف، وأما في الوجه الثاني فالمملوك مستقل وهو مجموع العين المشتركة، ولكن مالكية المالك ناقصة، فان كل منهما نصف المالك والمجموع مجموع المالك منهما مالك واحد مستقلا كما هو واضح.

إذا عرفت ذلك فنقول: ان الامتزاج ايضا مانع عن الرد كبقية النواقل اللازمة، وذلك لانه يوجب الشركة بحسب السيرة العقلائية ليكون كل