مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص816

حكم المصنف ( رحمه الله ) بصحة روايات بني فضال والمناقشة فيه

أما من حيث السند، فقال المصنف في كتاب الصلاة (1) وفي هنا: ان اشتمال سند الرواية ببني فضال لا يوجب الوهن فيها، فان الظاهر انما اخذت من كتبهم، وقد قال العسكري (عليه السلام) عند السؤال عنها: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا (2)، ثم ازداد في المقام على ما في الصلاة: ان كلامالعسكري (عليه السلام) دليل على اعتبار جميع ما في كتب بني فضال فيستغني بذلك من ملاحظة من قبلهم في السند، فان كلامه (عليه السلام) أولى بعدم ملاحظة ما قبلهم في السند من كلام الكشي من ادعاء الاجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة (3).

وفيه أما الكلام في اعتبار الاجماع المدعي: تصحيح ما يصح عن جماعة، فهو مخدوش في نفسه، فانه نري انهم ينقلون في رواياتهم المسندة عن الضعفاء، فنعلم بذلك انهم ينقلون عنهم ايضا مراسيلهم، فلا يكون مراسيلهم بأجمعها حجة، لكون كل مرسلة داخلة في اطراف الشبهة.

على أن هذا الاجماع ليس حجة في نفسه، لعدم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام)، فغاية الامر فمفاده ان جماعة من الروات قد ثبت نقلهم عن الثقات، فلا يلاحظ ما قبلهم من السند في مراسيلهم ومسنداتهم، وقد عرفت اشتمال مسنداتهم على ضعف في السند.

وأما ما ذكره في حق كتب بني فضال، فكلام الامام (عليه السلام) ناظر الى ان

1 – كتاب الصلاة: 1.

2 – كتاب الغيبة: 239.

3 – رجال الكشي: 238، الرقم: 431، 375، الرقم: 705، 556، الرقم: 1050.