مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص5
البيع
+ فهرست عناوين تنبيهات بحث الاجازة / 7 1 – الدليل على النقل والكشف هو الشرع لا مفهومها اللغوي / 7 2 – اعتبار اللفظفي الاجازة / 10 الاستدلال على كفاية مطلق رضى الباطني في الاجازة / 12 3 – عدم سبق الرد على الاجازة / 17 مناقشات في اثبات جواز الرد بدليل السلطنة وجوابها / 24 4 – الاجازة من آثار سلطنة المالك على ماله / 27 5 – اجازة البيع ليست اجازة للقبض والاقباض / 29 عدم جريان نزاع الكشف والنقل في القبض والاقباض / 32 6 – عدم فورية الاجازة / 34 7 – اعتبار مطابقة الاجازة للعقد / 36 الكلام في اختلاف المجاز مع ما وقع من حيث الاطلاق والتقييد / 38 بيان آخر / 40 بيان آخر في اعتبار مطابقة الاجازة للعقد / 43 لو كان الشرط عند الاجازة وخارجا عن العقد / 48 شرائط المجيز / 51 1 – اشتراط نفوذ تصرف المجيز حين الاجازة / 51 2 – اشتراط وجود المجيز حين العقد / 52 بيان آخر في اشتراط وجود المجيز حين العقد / 53 3 – اشتراط كون المجيز جائز التصرف حال العقد / 57 الصورة الثانية : أن يكون عدم جواز التصرف من ناحية فقدان الشرط / 58 الصورة الثالثة : أن يكون ذلك من جهة وجود المانع / 59 كلام في بيع الرهن / 60 1 – هل لاجازة المرتهن دخالة في صحة ذلك العقد ؟ / 64 2 – جريان نزاع الكشف والنقل فيه / 64 الصورة الاولى : أن يكون عدم جواز تصرف المجيز من جهة عدم المقتضي / 67 المسألة ( 1 ) لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز / 67 بيان آخر / 68 ما استدل المحقق التستري ( رحمه الله ) على البطلان / 69 الوجه الاول / 69 بيان آخر / 73 الوجه الثاني / 76 الوجه الثالث / 79 الوجه الرابع / 82 الوجه الخامس / 87 الوجه السادس / 88 الوجه السابع / 89 المسألة ( 2 ) أن يبيع للمالك ويشتري ذلك منه قبل اجازته / 94 حكم الشراء لاجنبي باعتقاد انه مالك / 97 لو لم تجز المالك بعد تملكه / 98 المسألة ( 3 ) لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف / 102 1 – اذا بان جائز التصرف لكونه وليا للمالك أو ممن كان امره في يده / 102 2 – أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا / 104 3 – أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا / 105 الكلام في صحة هذا البيع / 106 احتياجه الى الاجازة / 108 الاستدلال بصحة هذا البيع بقاعدة نفي الضرر والمناقشة فيه / 110 4 – أن يبيع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له / 112 القول في المجاز / 114 1 – اعتبار كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في العقد / 114 الكلام في اعتبار استمرار هذه الشروط الى زمان العقد / 118 فرع / 120 2 – هل يعتبر العلم بالمجاز / 121 3 – تعدد العقود فضولة / 124 بيان آخر / 126 ان اجازة العقد لا يستلزم صحة العقود السابقة / 128 اجازة واحد من العقود يصحح العقود الطولية الرتبية / 129 الاشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب ، والجواب عنه / 133 أحكام الرد / 138 عدم صحة الاجازة بعد تحقق الرد بالتصرفات الناقلة / 139 بيان آخر في ذكر أقسام التصرفات الواقعة بين الاجازة والعقد / 142 عدم منع الرهن عن اجازة البيع السابق المتعلق بالعين المرهونة فضولة / 146 بيان آخر في ذكر أقسام التصرفات الواقعة بين الاجازة والعقد / 147 عدم الفرق في تحقق الرد بين صدور تلك التصرفات حال الالتفات أو في غير حال الالتفات / 149 التصرف غير المنافي لا يكون ردا / 150 التصرفات غير الجائزة هل تنافي العقود الجائزة أم لا ؟ / 153 حكم ما لو لم يجز المالك العقد الفضولي / 153 1 – حكم المالك مع المشتري والغاصب / 153 ضمان العين والمنافع / 154 ضمان الصفات / 156 2 – حكم المشتري مع الفضولي / 158 المسألة ( 1 ) الكلام في الثمن / 158 الف – كون المشتري جاهلا بالفضولية / 158 ب – كون المشتري عالما بالفضولية مع بقاء العين / 159 ج – كون المشتري عالما بالفضولية مع تلف العين / 162 فروع شتى عن المسألة الاولى / 167 المسألة ( 2 ) فيما يغرمه للمالك زائدا على الثمن / 168 بيان آخر / 170 بيان آخر / 180 تقسيم المنافع من جهة ضمانها للغاصب / 181 بيان آخر / 182 اذا كان التسليط بالبيع / 185 لو كان البيع فاسدا من غير هذه الجهة / 180 حكم الضمان مع تعاقب الايدي / 188 تصوير الضمان في تعاقب الايدي على كل واحد من الاشخاص مع كون المال واحدا / 188 بيان آخر في تصوير الضمان في تعاقب الايدي / 191 مناقشة المحقق النائيني ( رحمه الله ) والجواب عنها / 192 ماذا يجوز للسابق منهم أن يرجع الى اللاحق مع عدم الغرور / 195 بيان آخر في دفع الاشكال عن صاحب الجواهر ( رحمه الله ) / 205 وجه عدم رجوع اللاحق الى السابق مع كون ذمة كلهم مشغولة بالتالف / 207 عدم جريان الحكم لو تبرع المالك حقه للاول / 209 لو توقف رد المغصوب الى المؤونة / 209 اذا كان المال مقدور الوصول للمالك مع كونه محتاجا الى المؤونة / 210 جواز اخذ بدل الحيلولة / 211 لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه / 211 الجهة الاولى : في أصل صحة البيع / 212 القول بتقييد الحكم / 214 الجهة الثانية : في ثبوت الخيار للمشتري وعدمه / 216 الجهة الثالثة : في التقسيط وبسط الثمن الى اجزاء المبيع مع رد المالك / 217 الف – في القيميات / 217 ب – في المثليات / 221 لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار / 222 بيان آخر في مقام تعين المراد من النصف في مقام الاثبات / 224 بيان ثالث في مقام تعين المراد من النصف في مقام الاثبات وتطبيقه في سائر الموارد / 229 الف – الاقرار / 230 ب – الطلاق / 230 ج – الصلح / 231 د – الاقرار بالشريك الاخر / 231 ه – الاقرار بالنسب / 233 حكم النصف المعين / 237 لو كان بالنسبة الى النصف الاخر ايضا جائز التصرف / 237 بيع ما يقبل التملك مع ما لا يقبله / 239 المناقشة في قول الشهيد ( رحمه الله ) بتقييد الحكم بصورة جهل المشتري / 243 كيفية التقسيط / 244 الكلام في ولاية الاب والجد / 247 1 – اعتبار العدالة في الولي / 252 2 – اعتبار المصلحة في تصرفات الولي / 261 3 – اعتبار وجود المصلحة في التصرفات زائدا عن اعتبارعدم المفسدة / 263 4 – اعتبار عدم المفسدة شرط واقعي أم لا ؟ / 265 بيان آخر للجهة الثانية : اعتبار المصلحة زائدا عن اعتبار عدم المفسدة في ولاية الاب والجد / 270 5 – هل الحكم مختص بالجد الداني أو يعم العالي ايضا ؟ / 270 6 – الحكم بولاية الاجداد عرضي أو طولي / 271 الكلام في ولاية الفقيه / 278 البحث عن ولاية النبي وأوصيائه ( عليهم السلام) / 279 الف – كونهم ( عليهم السلام ) مستقلين في التصرف / 279 1 – في ولايتهم ( عليهم السلام ) التكوينية / 279 2 – في نفوذ أوامرهم في الاحكام الشرعية الراجعة الى التبليغ ووجوب تبعيتهم / 280 3 – في وجوب اطاعة أوامرهم الشخصية / 280 4 – في ولايتهم ( عليهم السلام ) التشريعية / 283 ب – توقف تصرف الغير على اذن الامام ( عليه السلام ) / 285 البحث عن ولاية الفقيه / 287 الف – كونهم مستقلين في التصرف / 287 ب – توقف تصرف الغير على اذن الفقيه / 294 الكلام في ولاية عدول المؤمنين / 302 1 – في جواز ولاية غير الفقيه / 302 الف – الاستدلال عليه بالاصل / 302 ب – الاستدلال عليه بالروايات / 306 بيان آخر لهذه الرواية / 308 جواز مزاحمة الغير فيما تصرف فيه / 313 تفريق المصنف في المزاحمة بين الحكام وعدول المؤمنين / 314 فروع شتى / 317 1 – جواز مباشرة الفاسق / 317 2 – حكم الشراء من الفاسق / 318 بيان آخر لعدم جريان الاصل عند الشك في العدالة / 321 بيان آخر للبحث عن العمومات الواردة / 322 1 – في اعتبار العدالة في تصرف المتصرف وعدم اعتبارها فيه / 322 2 – في جواز الشرى ممن ليس بعادل / 323 بحث في أصالة الصحة ومورد جريانها / 325 جريان أصالة الصحة اذا كان المال تحت يده فادعي مالكيته للتصرف / 327 جريان أصالة الصحة في اقوال الحكام الشرعية ومدعي التولية على وقف / 328 اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم / 329 كلام المصنف في معاني القرب والاحسن في الاية / 329 المناقشة في هذه المعاني / 331 المراد ب ” التي في الاية ” / 332 مناط حرمة التصرف في مال اليتيم / 333 الكلام في بيع العبد المسلم من الكافر / 337 بيان آخر / 346 شمول الحكم لغير البيع / 348 بيان مصداق الكافر وشموله للمرتد والنواصب والغلاة / 350 شمول الحكم للاطفال والمجانين منهم / 351 بيع الطفل المؤمن والمجنون المؤمن من الكافر / 352 عدم شمول حكم الكافر للمخالف / 352 بيع المخالف للكافر / 353 الموارد المستثناة من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم / 357 الحاق سائر النواقل القهرية بالارث / 364 حدود ولاية الفقيه في بيع العبد المسلم / 365 امكان جعل الخيار في بيع العبد المسلم / 367 بيان آخر / 372 المناقشة في ما يستدل عليه / 372 شمول الحكم للاخبار المتواترة والاحاد / 373 الكلام في شرائط العوضين / 375 المسألة ( 1 ) اعتبار المالية في العوضين / 375 عدم اعتبار الملكية في العوضين / 377 أقسام الملك / 379 الكلام في احكام الاراضي / 380 1 – ما يكون مواتا بالاصالة / 380 بحث في أن الاراضي الموات بالاصل هل تملك بالاحياء أم لا ؟ / 387 بيان آخر / 391 2 – أن تكون معمورة بالاصالة / 394 بيان آخر / 396 اختصاص حق الاولوية بالاحياء أو يعم العمل / 397 هل تحصل الملكية لهذا القسم من الارض بالحيازة أم لا ؟ / 398 3 – ما عرض له الحياة بعد الموت / 401 4 – ما عرض له الموت بعد الحياة / 403 الكلام في بيع الاراضي المفتوحة عنوة / 411 1 – هل تملك تلك الاراضي وتجري عليها آثار الملك ولو تبعا للاثار / 412 تنبيه / 415 2 – وجوب الخراج فيها لمن بيده تلك الاراضي مطلقا ، أو يفرق بين الشيعة وغيرها / 416 الشك في كون الارض مفتوحة عنوة / 417 بيان آخر في أن الاراضي التي كانت معمورة حال الفتح ثم ماتت تجري عليها آثار الملك ولو تبعا للاثار أم لا ؟ / 419 المسألة ( 2) اعتبار كون ملكية العوضين طلقا للمالك / 420 1 – عدم جواز بيع الوقف / 423 موانع بيع الوقف / 427 جواز بيع الوقف وان جوازه كاشف عن بطلانه أم لا ؟ / 428 اذا طرأ على الوقف جواز البيع ولم يبع في الخارج / 431 جواز بيع الوقف / 433 1 – الاقوال في صحة جواز بيع الوقف / 433 2 – بيع الوقف المؤبد في الجملة / 435 تحقيق في معنى المكان في الاملاك الشخصية والاوقاف والمسجد الحرام / 446 ثوب الكعبة / 448 المناقشة في كلام العلامة ( رحمه الله ) بجواز رد الثمن اذا كان فيه عيب / 450 تحقيق حول آية نفي السبيل ونتيجته في المعاملات / 451 نتيجتها في الخيارات / 453 الف – اذا كان مدركها غير قاعدة لاضرر / 453 ب – اذا كان مدركها قاعدة لاضرر / 455 استدراك مما تقدم / 456 الكلام في مسوغات بيع الوقف / 457 الصورة الاولى : أن يخرب الوقف / 457 كيفية صيرورة البدل وقفا / 462 البحث في جهات / 464 1 – هل البدل ملك للواقف أو للموجودين أو حكمه حكم الاصل / 464 عدم احتياج البدل الى الصيغة / 465 2 – هل يترتب حكم المبدل على البدل من جهة قصور مالكية الموقوف عليهم / 466 3 – هل يجب شراء المماثل للوقف بقدر الامكان أم لا؟ / 469 4 – المتصدي للتبديل الحاكم الشرعي أو الموقوف عليهم أو الناظر ؟ / 471 فروع / 473 1 – كيف يعمل اذا لم يمكن شراء البدل ولم يكن الثمن مما ينتفع به ؟ / 473 الجهة الاولى / 474 الجهة الثانية / 477 الجهة الثالثة / 478 اذا اتجر بالوقف ربحه للبطن الموجود أو كالعين مشترك بين البطون ؟ / 478 2 – جواز صرف ثمن بعض الموقوفة في بعض الاخر / 480 3 – جواز صرف ثمن نصف الخراب في النصف الباقي حتى يمكن للبطن الثاني الانتفاع به / 481 4 – لو احتاج اصلاح الوقف الى صرف منفعة الحاضرة فهل يجب صرفها فيه أم لا ؟ / 483 5 – كون الوقف في موضع لايتمكن الانتفاع به للموقوف عليهم / 483 6 – العلم بزوال الوقف بعد مدة لا يمكن الانتفاع به للموقوف عليهم / 484 الصورة الثانية : أن يخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به / 485 مناقشات المصنف لقول صاحب الجواهر ( قدس سرهما ) والجواب عنها / 488 المناقشة الاولى / 488 المناقشة الثاني / 491 الصورة الثالثة : أن تخرب بحيث يقل منفعته / 497 الصورة الرابعة : أن يكون بيع الوقف انفع واعود للموقوف عليه / 498 الصورة الخامسة : أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة / 503 الصورة السادسة : أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة / 504 الجهة الاولى / 505 الجهة الثانية / 506 الجهة الثالثة / 508 الكلام في الصور الاربعة الاخيرة / 511 ما يستدل به على الجواز / 512 بيان آخر لعدم نهوض الرواية للاستدلال / 518 بيان آخر لعدم تمامية الرواية للاستدلال بها لهذه المواردو بيان موردها / 520 الكلام في الوقف المنقطع / 523 2 – عدم جواز بيع الرهن / 526 استدلال المصنف على صحة بيع الرهن بفحوى ادلة صحة بيع الفضولي / 529 بيان آخر في جواز استقلال المالك في بيع العين المرهونة وعدمه / 530 مناقشة المصنف في قول بعض ببطلان عقد الراهن بدون اذن المرتهن / 533 وجه آخر لبطلان البيع هنا والمناقشة فيه / 535 الكلام في كون الاجازة هنا كاشفة أو ناقلة / 536 الكلام في الاجازة بعد الرد / 537 فك الرهن بعد البيع بمنزلة الاجازة أم لا ؟ / 539 بيان آخر لهذا البحث / 542 مقتضى القاعدة هنا الكشف كالفضولي أو النقل ؟ / 544 لو قلنا بالكشف هل يحكم بلزوم العقد من طرف الراهن أم لا ؟ / 545 لو قلنا باللزوم هل يجب للراهن فك الرهن ليبقي البيع / 545 لو امتنع الراهن من فك الرهن فهل يباع عليه لحق المرتهن ؟ / 546 المسألة ( 3 ) القدرة على التسليم / 547 ما استدل على اعتبار هذا الشرط / 548 تحقيق المقام / 551 بيان آخر لاعتبار هذا الشرط / 551 بيان آخر لهذا المورد / 556 كلام المحقق النائيني ( رحمه الله ) في المقام والمناقشة فيه / 559 القدرة على التسليم شرط للبيع أو العجز عنه مانع / 562 الثمرة بين القولين / 565 الحكم عند الشك في شرطيته ومانعيته مع الشك في القدرة على الفعل / 568 اعتبار القدرة على التسليم زمان استحقاق التسليم لا حين العقد / 574 الفرع الاول / 575 الفرع الثاني / 576 الفرع الثالث / 578 ترتب الفضولي على ما نحن فيه / 578 ان القبض والتسليم في بيع الصرف والسلم من شروط تأثيره لا من أحكامه / 580 اشتراط القدرة على التسليم في الرهن / 581 اشكال المحقق النائيني ( رحمه الله ) بما ذكره المصنف والمناقشة فيه / 581 المناقشة في القول بعدم شرطية القدرة على التسليم في اصل صحة البيع / 584 القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط الا بالتبع / 585 لو تعذر التسليم والتسلم الا بعد مدة / 586 ان الشرطهي القدرة المعلومة للمتبايعين لا القدرة الواقعية / 588 اذا اعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع / 590 البحث عن القدرة على التسليم في الوكيل / 592 الاشكال في صحة بيع الفضولي من جهة القدرة على التسليم والمناقشة فيه / 594 1 – الكلام في بيع الابق منفردا / 597 الامر الاول : المناط في تحقق الغرر / 597 الامر الثاني : عدم ارتباط مسألة بيع عبد الابق بمسألة الغرر / 599 الامر الثالث : اعتبار القدرة على التسليم في الصلح / 602 الكلام في بيع العبد الابق وتعميمه الى موارد اخرى / 603 2 – الكلام في بيع الابق مع الضميمة / 606 1 – جواز البيع منوط برجاء رجوع العبد أم لا ؟ / 606 2 – اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها مستقلا / 608 3 – اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها منفردا / 608 4 – هل ينتقل العبد الى المشتري من حين البيع ؟ / 610 بيان آخر لهذا المورد / 610 5 – لو تلفت الضميمة قبل حصول الابق في يد المشتري / 612 6 – لو وجد المشتري في الابق عيبا سابقاعلى العقد هل له أن يرجع الى الارش أم لا ؟ / 614 7 – لو كانت الضميمة ملكا للغير / 615 3 – الكلام في اشتراط العلم بالثمن / 616 -4 الكلام في اشتراط العلم بالمثمن / 621 الجهة الاولى : في اعتبار العلم بالمكيل والموزون / 622 الجهة الثانية : اعتبار الوزن او الكيل في المكيل والموزون / 622 اعتبار الكيل والوزن في جميع الموارد او مختص بمورد وجود الغرر / 625 بيان آخر / 629 حكم النقود الرائجة / 630 كفاية معرفة الوزن والكيل اجمالا / 632 المناط في صحة بيع المكيل والموزون معرفة مقدارهما الواقعي / 632 الكلام في المعدود / 634 الميزان في المعدود والموزون / 634 تقدير المزروع / 634 بحث في اجزاء كل من الوزن والكيل في مورد الاخر / 635 لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الاخر / 640 الكلام في المعدود اذا كان الكيل او الوزن طريقا اليه / 641 الكلام في المعدود وكفاية الكيل او الوزن عنه استقلالا / 643 تعيين المناط في كون الشئ مكيلا او موزونا / 644 بيان آخر / 646 5 – الكلام في الاعتماد باخبار البايع بقدر المثمن / 648 1 – الاعتماد على اخبار البايع / 648 2 – هذا الاعتماد من جهة كون اخباره طريقا الى الواقع / 649 3 – الحكم اذا تبين الخلاف في المبيع اما بالنقيصة او بالزيادة / 650 خلاصة الكلام في اعتبار الكيل والوزن والعد / 655 6 – الكلام في بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء / 656 1 – أن يكون المبيع كسرا مشاعا / 656 2 – أن يكون المبيع كليا في الخارج مقابل الكلي في الذمة / 658 -3 أن يكون المبيع فردا منتشرا في الاجزاء الخارجية ومبهما من جميع الجهات / 659 بيان آخر في بيع صاع من الصبرة / 662 الكلام في تصوير الاشاعة وبيع الصياع من الصبرة على نحو الكلي / 665 تصوير الاشاعة على المال بنحو الكلي في المعين / 666 بيان آخر لتصوير الاشاعة على المال بنحو الكلي في المعين / 668 القول الموافق للتحقيق في تصوير الاشاعة / 669 ان التقسيم في باب الشركة افراز او تعيين حق او بيع / 672 تصوير الكلي في المعين / 674 القول الموافق للتحقيق في تصوير الكلي في المعين / 676 7 – الكلام في بيع صاع من صبرة / 680 ثمرة القول بكونه ظاهرا في الكلية او الاشاعة / 682 الثمرة الاولى / 683 الثمرة الثانية / 684 حكم ما لو باع البايع بعد ما باع صاعا من الجملة من شخص آخر صاعا كليا / 684 حكم بيع صاعين من شخصين مع تلف الصبرة وبقاء صاع واحد / 687 بيان آخر لحكم بيع صاعين من شخصين مع تلف الصبرة وبقاء صاع واحد / 689 حكم المبيع بعد القبض / 691 لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها ارطالا معلومة / 694 التحقيق في المقام / 702 جواب آخر / 705 الكلام في أقسام بيع الصبرة / 707 أقسام الصبرة المعلومة / 707 أقسام الصبرة المجهولة / 708 بيان آخر لاقسام الصبرة / 709 8 – الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة / 712 المقام الاول : في صحة البيع وعدمه / 713 المقام الثاني : في ثبوت الخيار مع التخلف وعدمه / 714 بيان آخر في الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة / 717 المناقشة فيما ذكره المصنف والمحقق النائيني ( قدس سرهما ) / 718 التحقيق في المقام / 721 فرعان / 722 الفرع الاول : لو اختلفا البايع والمشتري في تغير أوصاف المبيع / 722 تحقيق الكلام / 728 بيان آخر في اختلاف البايع والمشتري في تغير أوصاف المبيع / 731 لو ادعى البايع الزيادة الموجبة لخيار البايع / 732 الفرع الثاني : لو اتفقا على التغير بعد العقد واختلفا في تقدم التغير وتأخره عليه / 733 اختلاف البايع والمشتري في المبيع بعد التلف / 736 المقام الاول / 737 المقام الثاني / 738 بيان آخر لاختلاف البايع والمشتري في المبيع بعد التلف / 739 9 – الكلام في بيع مالا يفسده الاختبار به وما يفسده / 743 الفرع الاول : في بيع ما لا يفسده الاختبار / 743 التفصيل بين الاوصاف الدخيلة في معظم المالية وبين غيرها / 747 الفرع الثاني : في بيع ما يفسده الاختبار به / 748 خلاصة القول في بيع ما يفسده الاختبار وما لا يفسده / 749 الاوصاف الكمالية / 750 بيان آخر في الاوصاف الكمالية / 751 الكلام في حكم تخلف الاوصاف المذكورة / 752 بيان آخر في الكلام في حكم تخلف الاوصاف المذكورة / 753 الكلام في ثمرة الخلاف / 757 1 – ترتب آثار الملكية / 757 2 – مؤونة النقل / 758 الف – عن الموضع الذي اشتراه فيه الى موضع الاختبار / 758 ب – من مكان الاختبار الى مكان البيع / 759 بيان آخر / 760 لو تبرأ البايع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره / 761 10 – الكلام في جواز بيع المسك في فارة / 762 بيع اللؤلؤ في الصدف وبيع البيض في بطن الدجاج / 764 11 – الكلام في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة وعدمه / 764 الكلام في تفصيل العلامة ( رحمه الله ) في بيع المجهول بين ما كان الانضمام مستقلا او تابعا / 769 أقسام التابع / 769 بيان آخر في هذا التفصيل / 772 تفصيلات اخرى في معنى التابع والمناقشة فيها / 774 12 – الكلام في الاندار / 779 الجهة الاولى : في تحقق الاندار في مقام الاعطاء والقبض والاقباض / 780 الجهة الثانية : في كون الاندار في مقام البيع / 781 انكشاف الخلاف اما بالزيادة أو بالنقيصة / 784 13 – الكلام في بيع الظرف مع مظروفه / 786 آداب التجارة / 790 1 – الكلام في استحباب التفقه في مسائل التجارات / 790 توهم التعارض بين ما دل على تعلم الاحكام وبين ما دل على مطلوبية الاكتساب ودفعه / 793 بيان آخر / 794 الكلام في تزاحم الكسب وطلب العلم / 795 التزاحم بين امرين مستحبين / 795 التزاحم بين امرين أحدهما مستحبا والاخر واجبا / 797 التزاحم بين امرين واجبين / 797 جواز صرف من يشتغل بالتحصيل من الوجوه الشرعية مع تمكنهم من الكسب / 797 2 – الكلام في تلقي الركبان ومرجوحيته / 799 شروط الحكم بحرمة التلقي أو كراهته / 800 جريان الحكم في موارد اخرى / 803 البحث في أن الركبان اذا باعوا من الحاضر فجاؤوا سوق فلهم الخيار / 803 3 – الكلام في النجش / 803 4 – الكلام فيما اذا دفع الانسان الى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع اليه منهم / 804 تفصيلات المسألة / 805 الاستدلال على عدم الجواز / 806 الكلام في الجمع بين الروايات المجوزة والمانعة / 808 جمع آخر بين الروايات المجوزة والمانعة / 809 جمع آخر بينهما / 810 الجمع الصحيح بينهما / 810 5 – الكلام في احتكار الطعام / 813 الجهة الاولى : في حكم الاحتكار / 813 حكم المصنف ( رحمه الله ) بصحة روايات بني فضال والمناقشة فيه / 816 الجهة الثانية : احكام الاحتكار / 817 1 – موارد الحكرة / 817 2 – الكلام في بعض الروايات الحاكية بأن الحكرة في الرخصة اربعين يوما وفي الغلاء ثلاثة ايام / 821 3 – هل يختص مورد الاحتكار بشراء الطعام فقط أو يتحقق بكل ما يقع في يده / 822 4 – حكم الاحتكار اذا كان غرضه جمع الطعام وبيعه في وقت نزول العسكر أو الزوار / 822 5 – اجبار المحتكر على البيع / 822 +