مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص154

عن الخصوصيات الفردية والمشخصات الوجودية، وعليه فإذا كان وجود الكلي أمرا يقينيا وكان التردد في خصوصياته صح ان يقال انه متيقن الوجود ويشك في بقائه، واذن فتكون اركان الاستصحاب في نفس الكلي تامة.

ب – ان الشك في بقاء الكلي وفي ما هو القدر المشترك بين الفردين مسبب عن الشك في حدوث الفرد الذي يبقى معه القدر المشترك على تقدير حدوثه، وإذا حكم باصالة عدم حدوثه لزم منه ارتفاع القدر المشترك، بديهة ان الاصل السببي حاكم على الاصل المسببي، على ما حقق في محله.

والجواب عنه: ان الشك في بقاء الكلي وارتفاعه ليس مسببا عن الشك في حدوث ذلك الفرد الذي نشك في حدوثه، بل انما هو من لوازم كون الحادث ذلك الفرد الذي لا يحتمل بقاؤه أو الفرد الذي لا يحتمل ارتفاعه، ومن الواضح انه ليس هنا اصل يعين أحدهما.

ومثال ذلك: انه إذا تردد الحدث الصادر من المكلف بين الاكبر والاصغر ثم توضأ، فانه حينئذ يشك في ارتفاع ذلك الحدث وبقائه، وعليه فلا يترتب على أصالة عدم حدوث الاكبر ارتفاع كلي الحدث الا بضميمة القطع بأن الحادث هو الحدث الاصغر، ومن البين ان هذا لا يثبت باصالة عدم حدوث الاكبر.

وأضف الى ذلك ان أصالة عدم حدوث أي واحد من الفردين معارض بدأ باصالة عدم حدوث الفرد الاخر، وتسقطان بالمعارضة، فيبقى استصحاب كلي الحدث سليما عن المعارض، وفي المقام ان استصحاب عدم الفرد اللازم من الملكية يعارض استصحاب عدم الفردالجائز منها الذي يرتفع بالفسخ، فيسقطان بالمعارضة، فيرجع الى