مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص79

والصنفية والشخصية، سواء أكانت تلك الخصوصيات دخيلة في المالية أم لا، بديهة ان الثابت في ذمة الضامن ابتداء انما هو نفس العين، فيجب ردها الى مالكها لقاعدة ضمان اليد، وإذا تلفت العين وجب مثلها على الضامن لانه اقرب الى التالف، وان لم يوجد مثلها وجب عليه اداء قيمتها لاحتوائها على جميع ما هو دخيل في مالية العين.

وعلى هذا الضوء فمعنى القرض هو تمليك المقرض ماله للمقترض على وجه ضمان المثل، وحينئذ فيملك الدائن على المديون أمرا كليا منطبقا على كل فرد من الافراد الخارجية المساوية لما أخذه من القرض، في الخصوصيات النوعية والصنفية الدخيلة في المالية، وأما الخصوصيات الشخصية غير الدخيلة في المالية فهي لا تدخل تحت الضمان، لان الانسان انما يستقرض شيئا لدفع حاجته به، فلزوم ابقائه على حاله نقض للغرض.

وعليه فليس للمقرض ان يجبر المقترض على رد العين المأخوذة قرضا تمسكا بدليل ضمان اليد، بداهة ان قاعدة ضمان اليد لا تجري في المقام، إذ المفروض ان يد المقترض لم تتعلق بمال غيره، وأما الضمان بالاقدام فلا يترتب عليه أزيد مما ثبت فيه التعهد.

وقد عرفت قريبا ان العهدة لم تثبت في باب القرض الا بالنسبة الى مالية العين المأخوذة قرضا لا بالنسبة الى خصوصياتها الشخصية، فيستوضح من ذلك ان القرض خارج عن حدود البيع.

ويتضح ما ذكرنا جليا بقياس القرض بالغصب، إذ لا فارق بينهما الا من ناحية ان المغصوب يضمن على الغاصب بجميع خصوصياته النوعية والصنفية والشخصية، وهذا بخلاف القرض، فان المال المأخوذ قرضاغير مضمون بالخصوصيات الشخصية كما عرفته قريبا.