مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص51

فمعنى الوجوب اعتبار الفعل على ذمة المكلف، ومعنى الزوجيةاعتبار كل من الزوجين عدلا للاخر، ومعنى الملكية اعتبار احاطة المالك بالمملوك، وعلى هذا النمط كلما ورد عليك حكم من الاحكام.

وعليه فحقيقة الملكية انما هي السلطنة والاحاطة، وهي مقولة بالتشكيك على مراتبها الاربع المتقدمة، ولا ريب في ان هذه السلطنة انما تتعلق بالاعيان الخارجية تارة وبالافعال اخرى، فيقال: له السلطنة على المملكة، وهو سلطان الرعية والناس مسلطون على اموالهم، وزيد مسلط على الخياطة والبناية والتكلم والكتابة، ونحو ذلك من الافعال.

وهذا بخلاف الحق والحكم، فانهما لا يتعلقان الا بالافعال، فيقال: يباح للانسان أكل الخبز وشرب الماء، ويستحب له أكل الرمان، ويجب على المكلف الاتيان بالصلاة الواجبة وترك المحرمات، ويحرم عليه شرب المسكر وأكل الرباء واستماع الغناء، ويكره له أكل لحم الحمير والبغال.

وايضا يقال: ان صاحب الخيار له حق فسخ العقد، والمرتهن له حق بيع العين المرهونة واستيفاء حقه من ثمنها إذا امتنع الراهن من أدائه، والزوجة لها حق المطالبة للمسكن والنفقة والمضاجعة من زوجها، والاولياء لهم حق القيام بامور المولى عليهم، وحق المؤمن على المؤمن أن يدفع غيبته ويقضي حاجته، ويحضر جنازته ويكشف كربته.

وعلى الجملة ان الفارق بين الحق والحكم وبين الملك، ان الاولين لا يتعلقان الا بالافعال، بخلاف الملك فانه يتعلق بالاعيان تارة وبالافعال اخرى، واليك ملاحظة الاستعمالات الصحيحة الفصيحة.

الحق والحكم وعدم وجود الفارق بينهما

ما هو الفارق بين الحق والحكم