المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص109

تفويض السلطنة وشئونها فيكون تحليلهم لحقهم وانهم سلطان من قبل الله.

وعن السيد هبة الله معاصر العلامة عن صفوان بن مهران (1) ” قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الشيعة فشكا إليه الحاجة فقال له: ما يمنعك من التعرض للسلطان فتدخل في بعض اعماله فقال: انكم حرمتموه علينا فقال: خبرني عن السلطان لنا اولهم قال: بل لكم قال: اهم الداخلون علينا امنحن الداخلون عليهم فقال: بل هم الداخلون عليكم قال: فانما هم قوم اضطروكم فدخلتم في بعض حقوقكم ” (الخ).

وعن الاختصاص عن اسحاق بن عمار (2) ” قال: سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن الدخول في عمل السلطان فقال: هم الداخلون عليكم ام انتم الداخلون عليهم فقال: لابل هم الداخلون علينا قال: لا بأس بذلك “.

والظاهر منهما جواز دخول الشيعة في اعمالهم لكونها حقهم من قبل ائمتهم، وان ذلك نحو استنفاذ لحقهم وحق ائمتهم ولعل ذلك اذن عام أو كاشف عنه للشيعة الامامية.

ويؤيد المطلوب رواية الحسن بن الحسين الانباري (3) عن ابى الحسن الرضا عليه السلام ” قال: كتبت إليه اربع عشر سنة استأذنه في عمل السلطان (الخ)، حيث ان الظاهر منها معهودية لزوم الاذن منهم وانه مع عدم الاذن لا يجوز الدخول ومعه يجوز، ولا معنى للاستيذان فيما يكون محرما ذاتا فلابد وان يكون مخللا مع قطع النظر عن حقهم عليهم السلام.

ورواية على بن ابى حمزة (4) ” قال: كان لى صديق من كتاب بنى امية إلى

(1) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 39 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 41 – من ابواب ما يكتسب به.

(3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 48 – من ابواب ما يكتسب به – مجهولة بالحسن بن الحسين الانباري.

(4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 47 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة لان في سندها ابراهيم بن اسحاق وهو مشترك ولعله الاحمري الضعيف.