المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص34

بل مقابل الاستعمال، واما بالنسبة إلى المعنى المراد أي الاخبار بالشجاعة فلعدم التلفظ به، واوضح منها الحال في الكنايات والمبالغات، ولا مطلق الايصال إلى خلاف الواقع والافهام له والدلالة عليه حتى يكون مثل نصب علامة الفرسخ على ما دونه للدلالة على الفرسخ، واظهار الكلام جزما لافهام اعتقاده بمضمونه، والاذان قبل دخول الوقت للاعلام بدخوله، والمشى على زى الاشراف، والاغنياء لارائة خلاف ما هو عليه: كذبا، ولازمه ان يكون في بعض الاحيان كذب واحد اكاذيب كثيرة، بل غير محصورة كمن اخبر بان اليوم الكذائي جمعة وكان سبتا، فان لازم كونه جمعة ان يكون بعده سبتا، وبعد بعده احدا وهكذا وقبله خميسا وقبل قبله اربعاء وهكذا والالتزام بها كما ترى.

بل الظاهر ان الكذب بالمعنى المصدرى عرفا عبارة عن الاخبار المخالف للواقع.

والاخبار لم ينحصر باللفظ والقول الخارج من الفم بل يشمل الكتابة والاشارة ونحوهما عرفا كما يطلق على ما في الصحف والمجلات واليوميات وفى مثل المجازات وتاليتيها يكون المتكلم مخبرا عن لازم كلامه لا عن مضمونه، فالقائل بان زيدا كثير الرماداخبر عن سخائه، فلو لم يكن زيد شجاعا ولم يكن في كلامه تأول آخر يكون المخبر كاذبا والخبر كذبا وكذا في النظائر، وفى مثل جعل النصب دون الفراسخ إذا لم يكتب عليها ان هذا رأس الفرسخ لم يكن مجرد الوضع اخبارا وكذبا عرفا، والمؤذن قبل الوقت لم يخبر بالوقت، والماشي على غير زيه لم يخبر بشئ ولا يقال انه اخبرني بكذا، ولوازم المخبر عنه ليست باخبار، بل الاخبار انما هو عن الملزوم وهى لوازم المخبر عنه.

وما ذكرناه هو الموافق لفهم العرف، فعليه ليس الاخبار أو الخبر عبارة عن القول أو اللفظ المحتمل للصدق والكذب بل اعم منه، ومما قام مقامه، لكن لا بنحو يشمل مطلق ماله حكاية.

ولعل السر فيه ان الصدق والكذب عبارة عن القاء الجملة الخبرية لافادة مضمونها أو لافادة جملة اخرى فتندرج فيهما المجازات والمبالغات والكنايات إذا اريد بها