المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص267

واما قصد الانتقاص فالظاهر اعتباره في مفهومها عرفا فمن ذكر عيب مريض عند الطبيب ليعالجه من غير قصد التعييب والانتقاص لا يقال: انه اغتابه في العزف، وتشهد له كلمات كثير من اللغويين كالصحاح والمجمع حيث فيهما: اغتابه اغتيابا: إذا وقع فيه فان معنى وقع فيه وقيعة: ان يذكره بسوء ففى المنجد: وقع في فلان: سبه وعابه واغتابه، وكنهاية ابن اثير ومنتهى الارب ومعيار اللغة والمنجد وصدر كلام القاموس وما في ذيله والغيبة فعلة منه تكون حسنة أو قبيحة: لا ينافي صدره، لاحتمال ان يكون مراده تقسيم الغيبة اليهما فتكون الحسنة غيبة المتجاهر بقصد المنع عن المنكر مثلا بل لا يبعد ان يكون هذا ظاهر كلامه ولعله يرجع إلى كلام الطبرسي حيث قيد ذكر العيب بقوله: بوجه تمنع الحكمة، أو ان يكون مراده ان لها معنيين احدهما تعييبه وذكره بالسوء وثانيهما ذكره بما فيه من الحسن، أو يكون مراده ان الغيبة عبارة عن تعييب غيره سواء كان التعييب بشئ قبيح أو حسن فإذا عابه بشئ ولو كان حسنا واقعا اغتابه، بل لعل الاعتبار مقتضى كلام كل من قيده بما يكرهه من حيث ملازمة الاكراه نوعا للذكر

في مقام الانتقاص وعدمه

نوعا في غيره كمقام التلطف والترحم ونحوهما وهو صريح التعريفين في رسالةالشهيد والمحكى عن البهائي بل مقتضى سائر التعاريف بناء على ظهور ما يكرهه في ذلك.

وكيف كان المتبادر من الغيبة اعتبار هذا القيد في مفهومها فيكون جميع الادلة التى علق فيها الحكم علي عنوانها ظاهرة فيه، مضافا إلى ظهور جلها لولا كلها مع الغض عما ذكر في اعتباره، كآية تحريمها بمناسبة ذيلها فان الظاهر من اكل لحم الاخ هو ذكره على سبيل الانتقاص وهو الظاهر من جميع الروايات الواردة بهذا المضمون، كما هو الظاهر من قوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم (1) فان ذكر السوء والجهر به عبارة اخرى عن التعييب سيما مع استثناه من ظلم، و قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة (2) كما عن اهل اللغة والتفسير والمتفاهم منهما

(1) سورة النساء – الاية 147.

(2) سورة الهمزة – الاية 1.