المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص217

(وفيه) بعد تسليم المقدمات ان ذلك مسلم لو لم يعلم بان الغناء على قسمين و لم يتبين قسم الحلال من الحرام، واما في المقام الذى علم ان له قسما محللا هو الغناء في العرائس كما يأتي فلا يوجب قوله في تفسير الامام اجمالا هذا بالنسبة إليها مع ضعفها سندا ويأتى الكلام في رواية على بن جعفرواما التشبث بما اشتملت على كلمة مجلس أو بيت، كرواية الحسن بن هرون (1) قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: الغناء مجلس لا ينظر الله إلى اهله (الخ)، و صحيحة زيد الشحام (2) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ورواية ابراهيم بن محمد عمن ذكره (3) عنه عليه السلام وفيها لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن اهلها بعد السؤال عن الغناء، لتأييد اختصاص حرمته بنوع خاص منه (ففيه ما لا يخفى من الوهن) لعدم المفهوم فيها، وعدم دلالتها على الاختصاص، وعدم دلالتها على اقترانه بغيره من المحرمات (نعم) فيها اشعار به، كما ان التشبث بان ظاهر الادلة دخول الغناء في اللهو والباطل ونحوهما وهى غير محرمة بنحو الاطلاق فلا دليل على حرمته: قد تقدم الجواب عنه في خلال ما تقدم الكلام في الادلة، فتحصل من جميع ذلك حرمة الغناء بذاته فلابد من التماس دليل على الاستثناء.

ويمكن ان يقال باستثناء ايام الفرح منه كعيد الفطر والاضخى وساير الاعياد المذهبية والملية، لصحيحة على بن جعفر (4) عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والاضحى والفرح قال: لا بأس به ما لم يزمر به، والظاهر انها عين الرواية المتقدمة الا ان فيها ما لم يعص به وربما يحتمل ان يكون مالم يزمر به في الاولى مصحفا عن ما لم يؤزر به: وهو غير بعيد، فيكون احديهما نقلا بالمعنى، وفى نسخة يؤمر به، وهى خطأ، وكيف كان فالظاهر ان على بن جعفر كان عالما بحرمة الغناء لكن لما كانت ايام العيد والفرح مناسبة للتلهي والتفريح

(1) و (2) و (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 99 – من ابواب ما يكتسب به الاولى ضعيفة بحسن بن هارون وغيره.

(4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 15 – من ابواب ما يكتسب به.