المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص212

عن الغناء وقلت ان العباسي (1) ذكر عنك انك ترخص في الغناء فقال: كذب الزنديق ما هكذا قلت له سألني عن النناء فقلت ان رجلا اتى ابا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء فقال: يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل فاين يكون الغناء قال: مع الباطل فقال: قد حكمت وتقريب الدلالة ان الظاهر من انكار الرضا عليه السلام الترخيص ان قول ابى جعفرعليه السلام يدل على حرمته، والا فلو دل مقالته مع السائل بان الغناء من الباطل الجائز الارتكاب ولو مع حزازة: فنقل السائل عنه تجويزه نقلا بالمعنى فلم يمكن انكاره عليه، فالانكار دليل على عدم كون الغناء مرخصا فيه في كلام ابى جعفر عليه السلام وكان الرضا عليه السلام مستدلا على حرمته بقوله: وروى السائل خلافه كذبا عليه، ولا شبهة في اطلاق الرواية.

ومنه يظهر الجواب عما يمكن ان يقال: بان التكذيب راجع إلى عدم ترخيص ابى الحسن عليه السلام أو عدم ترخيصه بقول مطلق، فان المراد بالترخيص ليس نحو قوله: انت مرخص فيه، بل ما يستفاد من كلامه، ولا شبهة في انه لو لم يدل كلام ابى جعفر عليه السلام على التحريم لما قال الرضا عليه السلام: انه كذب، و الفرض ان كلامه مطلق، والانصاف ان انكار دلالتها في غير محله.

والعجب من النراقى حيث قال (2) ان الباطل لا يفيد ازيد من الكراهة و معذلك قال: ان تكذيبه ليس للمنع بل لذكره خلاف الواقع، وذلك لان ذكر ما يدل على كراهته في مقام الجواب ترخيص له فاين خلاف الواقع حتى يصح التكذيب سيما مع هذا التعبير الشديد ومنها رواية عبد الاعلى الحسنة الموثقة (3) فان عبد الاعلى هو ابن اعين وقد عده الشيخ المفيد من فقهاء اصحاب الصادقين والاعلام والرؤساءالمأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام الذى لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم ولا اشكال في افادته التوثيق كما عن المحقق الداماد الجزم بصحة رواياته قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت انهم يزعمون ان رسول الله صلى الله

(1) في مرآت العقول (العياشي) وزاد بعد الزنديق الديوث (منه) (2) راجع المستند – كتاب الكسب والاقتناء – في الفصل الثاني فيما يحرم التكسب به من المقصد الثالث في الغناء (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 99 – من ابواب ما يكتسب به.