جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص61

عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ” (1) ونحوه صحيحه الآخر عن أبي جعفر عليهما السلام (2).

وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام ” سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدوا له فيه فيكفر عن يمينه، وإن حلف على شئ والذي عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان ” (3).

وقال الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي على المحكي إن أبي عليه السلام كان حلف على بعض امهات أولاده أن لا يسافر بها وإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها ” (4).

والانصاف وقوع المعارضة بين الطرفين حيث إنه يظهر من الاخبار المذكورة أنها في مقام بيان الضابط لوجوب الكفارة فلاحظ صحيح زرارة المذكور وصحيحه الآخر فيشكل تقييد المثبتة للكفارة بما لو كان في المحلوف عليه مصلحة دينية أو دنيويةوإن كان بناء العقلاء نوعا على فعل شئ أو ترك شئ بجهة دينية أو دنيوية وما في صحيح البزنطي المذكور محمول على جهة دينية أو دنيوية لانه يلزم حمل الاخبار الدالة على نفي الكفارة على النادر كما أنه لا مجال لحمل الاخبار المثبتة على الاستحباب، ومع التعارض لعل الترجيح مع الاخبار المثبتة والمرجح العمومات.

نعم لو حلف على أمر مباح فرأى أن ترك المحلوف عليه خير يجوز له الترك ولا كفارة عليه، قال سعيد الاعرج على المحكي ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم قال: تركها

(1 و 2) الكافي ج 7 ص 447 والتهذيب ج 2 ص 329.

(3) الكافي ج 7 ص 446 والتهذيب ج 2 ص 330 والاستبصار ج 4 ص 41.

(4) التهذيب ج 2 ص 332.