جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص473

تلك لهم بصلاة الا من كان حيال الباب، قال: قال: وهذه المقاصير لم يكن في زمن احد من الناس وانما احدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ينبغي ان تكون الصفوف تأمه متواصلة بعضهاإلى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد انسان إذا سجد، قال: وقال: ايما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه وما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة، قال: قلت: فان جاء انسان يريد ان يصلى كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا) (1) والظاهر من الصحيحة ان مطلق ما يستر فعلا جدارا كان أو غير جدار بين الامام والمأموم وبين اهل صف متأخر والمتقدم منهم وبين اهل صف واحد بعضهم مع بعض مانع عن صحة الجماعة والاقتداء والصف الواقع خلف المقاصير من كان من اهله محاذيا للباب يشاهد الامام يصح اقتداؤه ومن في جانبي المشاهدين ممن لا يشاهد الامام لا يصح اقتداؤه، وهذا هو الذى صرح به الوحيد البهبهانى – قدس سره – ناسبا إلى النص وكلام الاصحاب وقد يقال بصحة اقتداء من في الجانبين بل لعله المشهور من جهة انه من المعلوم ان اعتبار عدم السترة والجدار في الرواية الشريفة على طبق اعتبار عدم البعد بما لا يتخطى بين المأموم والامام وبين المأموم في الصف اللاحق وبين السابق ومن المعلوم في اعتبار عدم البعد ملاحظة عدم البعد بين الامام وبين مجموع الصف لابينه وبين كل واحد من اهله، فلا بد ان يحمل العبارة المشتملة على اعتبار عدم الستر على هذا المعنى فان اعتبارهما على نهج واحد، وفيه نظر من جهة انه بعد ما كان كل واحد من عدم البعد بالمقدار المذكور وعدم الستر شرطا مستقلا و لا تلازم في شرطيتهما حيث يعتبر الاول في اقتداء الرجال والنساء دون الثاني حيث اختص بالرجال فما وجه التلازم في كيفية اعتبارهما اولا وثانيا؟ نقول: بعدما كان المتعارف ان يكون الصف الاول مركبا من الواقعين بحيال باب المقصورة ومن

(1) الفقيه باب الجماعة وفضلها تحت رقم 55 و 56 بتقديم وتأخير وبدون قوله (لم يكن في زمان أحد من الناس).