منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص101

كان تلفظه بهذه الألفاظ فعلا له فالأثر الحاصل منها فعل له أيضا بلا واسطة، لأن في جميع المصادر اسم المصدر الحاصل منه لايباينه إلا اعتبارا فهو هو وجودا وإن اختلفا اعتبارا.

فأثر الفعل لو انتسب إلى الفاعل يسمى تأثيرا ومصدرا، ولو انتسب إلى المفعول يسمى إسم المصدر وتأثرا.

وبعبارة اخرى: لا تفاوت بين الأيجاد والوجود.

فلو قلنا بتعلق الأمضاء بنفس الأيجاد كما هو المتعين في نحو (أوفوا بالعقود) فإن الأمضاء تعلق بالعقد الذي هو الة إيجاد عنوان المعاملة، وهو الظاهر من (أحل الله البيع) لو كان المراد من الحلية الحلية التكليفية الراجعة إلى الأفعال فلا إشكال فيه، فإنه لو تعلقالأمضاء بنفس هذه الايجاديات الواقعة من أهل العرف فيقتضي صحة جميع ما يوجده العرف بحيث لو ردع عن إيجاد خاص فهو تخصيص وخارج عن الايجاديات حكما وإن دخل فيها موضوعا.

ولو تعلق الأمضاء بالأثر الحاصل من الأفعال – كما يمكن أن يكون هو المراد من (أحل الله البيع) بناء على ظهوره في الحلية الوضعية – فكذلك أيضا، لاتحاد الأثر مع التأثير، فإمضاء الأثر إمضاء للمصدر الحاصل منه هذا الأثر، لعدم الفرق بينهما خارجا.

وبالجملة: فرق بين السبب والمسبب، وبين المصدر واسم المصدر، فإن السبب والمسبب إذا تعلق الجعل بالمسبب ابتداء (1) أو إمضاء فلا يكفي جعله كذلك لجعل السبب، وهذا بخلاف إمضاء إسم المصدر، فإن إمضاءه ملازم لأمضاء المصدر، بل هو عينه على وجه، فتدبر جيدا.

الأمر الثالث: لا إشكال ولا خلاف في اعتبار كون المبيع عينا فلا يعم المنافع، ولا يبعد أن يكون منشأ الاتفاق إنصراف الأدلة إلى ما هو المعهود خارجا من جعل المعوض في البيع عينا، ولا أقل من الشك في شمول المطلقات لغير العين،

(1) في المطبوع من الأصل: (ابتلاءا) والصواب ما أثبتناه.