منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص2

+ فهرست عناوين مقدمة التحقيق / 3 حياة المؤلف / 0 اسمه ونسبه / 5 ولادته / 6 لقبه / 6 نشاته العلمية / 6 منزلته العلمية وسجاياه / 7 مؤلفاته / 10 تلامذته / 12 وفاته ومدفنه / 13 كتاب المكاسب / 0 مقدمة المصنف / 15 أنواع التكسب / 15 في تحديد مالية المال / 17 دليل حرمة ما اسقطت ماليته / 18 الفصل الاول / 0 في بيع الاعيان النجسة / 0 الاخبار الدالة على عدم جواز بيع النجس / 19 فروع : / 20 الاول : ما الحق بالنجاسات / 20 الثاني : ما استثني من عدم جواز بيع النجس / 21 1 – المملوك الكافر / 21 2 – الكلب الصيود والحارس / 21 الاخبار الدالة على جواز بيع كلب الصيد / 21 أقسام الكلاب / 22 الخلاف في بيع الكلب الحارس / 22 مختار المصنف في بيع الكلب الحارس / 22 3 – العصير العنبي بعد الغليان / 23 استشكال المصنف في بيع العصير العنبي / 24 الفرع الثالث : الدهن المتنجس / 24 أقسام الدهن المتنجس / 24 رأي المصنف في بيع الدهن المتنجس / 25 1 – في اشتراط الاستصباح / 25 2 – وجوب إعلام المشتري بالنجاسة / 25 كون الاستصباح تحت السماء وعدمه / 26 3 – الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح / 26 الاستفادة من دلالة الاخبار في المقام / 27 المناط في جواز بيع المتنجسات / 27 الاصل في بيع النجاسات / 27 الاستدلال من الاخبار للاصل في بيع النجاسات / 28 منشأ فساد البيع في الاخبار المانعة عن بيع النجاسات / 29 الفصل الثاني / 0 ما يحرم التكسب به لصفة أو غاية محرمة / 0 مسائل أربع : / 31 الاولى : كون جهة الحرمة صفة خارجية / 31 1 – بيع الصنم وآلات القمار واللهو / 31 2 – الدراهم المغشوشة / 32 أقسام الدراهم المغشوشة واحكامها / 32 الثانية : كون جهة الحرمة صفة معنوية / 33 بيع الجارية المغنية / 33 بيع العبد الماهر في القمار / 33 الثالثة : كون جهة الحرمة لاجل الغاية المحرمة / 34 الاخبار الدالة على فساد بيع ما يحرم قصده / 34 الرابعة : كون جهة الحرمة لاجل ترتب المحرم / 35 تنقيح موضوع الاعانة على الاثم / 36 ما يعتبر في موضوع الاعانة على الاثم / 37 تحقيق المصنف في المسألة / 37 تحرير النزاع في المقدمة المشتركة / 38 في التجري على الحرام / 39 رد استدلال دفع المنكر كرفعه / 40 الفصل الثالث / 0 ما يحرم التكسب به لغاية محرمة مترتبة عليه شأنا / 0 بيع السلاح من أعداء الدين / 41 خاتمة / 0 أقسام النهي المتعلق بالمعاملة وأحكامها / 42 الشك في مالية المال / 43 الضابط فيما يجوز بيعه / 44 الاجارة على المحرمات / 45 ما يعتبر في الاجارة المتعارفة / 45 انتفاء شرط الاجارة الصحيحة في إجارة المحرمات / 46 أخذ الاجرة على الواجبات / 46 الوجه في صحة الاجارة على الواجبات / 47 حكم الواجبات غير النظامية من حيث الاجارة / 48 أقسام الواجبات غير النظامية / 48 اشكال تنافي قصد القربة مع الاجرة في الواجبات / 49 ذكر الوجوه للتفصي عن الاشكال في المقام / 50 مختار المصنف في الجواب عن الاشكال / 52 تحقيق الحال في المقام / 53 الانتصار لجواب الشيخ الانصاري ( قدس سره ) / 55 الكلام في امور : / 0 الاول : بطلان اجارة من اشتغلت ذمته بعمل خاص / 56 الثاني : في حرمة بيع المصحف / 57 الثالث : في جوائز السلطان الجائر / 58 الاخبار الدالة على حل جوائز السلطان / 58 ما يلحق بجوائز السلطان من أموال السرقة وغيرها / 59 الصور المتصورة في الاموال المختلطة بالحرام / 60 أحكام فروع الصور الثالثة / 61 في ضمان المال المجهول المالك / 62 وجوب الفحص في المال المجهول / 64 فروع : / 0 الاول : إذا توقف الفحص على اجرة / 65 الثاني : هل يتقيد الفحص بمقدار من الزمن / 65 الثالث : بيان مصرف المال مجهول المالك / 66 نقل الاقوال والاخبار في المسألة / 67 رأي المصنف في المسألة / 68 الرابع : الضمان لو ظهر المالك / 69 الضمان في مورد الصدقة / 74 حكم الصورة الرابعة / 75 الامر الرابع : شراء اموال الحراج والمقاسمة / 77 مسائل : / 0 الاولى : تحديد موضوع الحراج والمقاسمة / 78 الثانية : متعلق الحراج من الارض / 79 الثالثة : في دفع حصة السلطان / 80 الرابعة : في المعاملة على الحراج قبل أخذ السلطان / 83 الخامسة : ما المراد من السلطان في الروايات / 84 السادسة : هل للحراج حد معين / 85 كتاب البيع / 0 تقسيم مسائل الفقه / 88 أقسام العقود / 88 في تعريف البيع وحقيقته / 91 بيان امور : / 0 الامر الاول : في أن البيع من مقولة المعنى / 94 نقل بعض تعاريف القوم للبيع / 95 الامرالثاني : في كون ألفاظ العقود من باب السبب والمسبب / 96 التمسك بالاطلاق في المعاملات / 99 الامر الثالث : اعتبار كون المبيع عينا / 101 في بيع الكلي / 102 في جعل الحقوق عوضا / 105 معنى الحق لغة / 105 كلام صاحب الحاشية في تقسيم الحقوق / 107 الفرق بين الحق والحكم / 107 قابلية الحق للنقل والانتقال / 108 جعل الحق ثمنا في المبيع / 110 خاتمة / 0 في تعاريف الفقهاء للبيع وما يرد عليها / 111 مختار المصنف في حقيقة البيع / 113 في البيع المعاطاتي / 115 نقل الاقوال في المعاطاة / 115 ما نسب الى المشهور من إفادة التعاطي الاباحة / 116 توجيه إفادة المعاطاة الاباحة عند قصد التمليك / 117 ما يرد على توجيه المشهور / 120 إفادة المعاطاة بقصد التمليك الملك الجائز / 122 أقسام الجواز في المقام / 123 في كون المعاطاة بيعا / 125 ما يرد على الشيخ الانصاري من عدم كون المعاطاة بيعا / 126 ما يستدل به لحصول الملكية المعاطاتية / 127 ما أورده الشيخ الكبير على القول بالاباحة / 129 جواب الشيخ الانصاري على كلام الشيخ الكبير / 129 اشكال الشيخ الكبير على الاباحة / 132 جواب الشيخ الانصاري في المقام وتحقيق المصنف / 133 كلام الشيخ الكبير / 136 نقل رد الشيخ الانصاري على الشيخ الكبير ونقضه / 137 المدار في التعذر المسقط للتكليف / 140 الاحكام المتفرعة على التعذر بحد ثبوته / 141 معنى الباء في النبوي الخراج بالضمان / 143 تنقيح أصالة اللزوم في الملك / 144 الاشكال في جريان الاستصحاب في المقام وجوابه / 147 تحقيق جريان الاستصحاب لاثبات اللزوم في العقود / 150 الاستدلال لاصالة اللزوم في العقود / 153 الاستدلال بعموم السلطنة / 154 الاستدلال بالايتين الشريفتين / 155 عدم جريان أصالة اللزوم في المعاطاة / 158 هل يعتبر اللفظ في المعاملات / 159 التنبيه على امور : / 0 الاول : في اعتبار شروط البيع العقدي في المعاطاة / 162 في لحوق أحكام البيع للمعاطاة / 164 الثاني : الاشكال في التعاطي من طرف واحد / 165 الثالث : في تميز البائع من المشتري / 168 الرابع : الوجوه المتصورة في المعاطاة / 169 في اختلاف قصد المتعاطيين / 172 الامور التي تتوقف على الملك : / 176 البيع / 176 العتق / 178 الوطء / 178 الخمس ، وثمن الهدي / 179 في الملك التقديري / 180 في ملزمات المعاطاة / 182 في صحة الاباحة بالعوض / 184 الامر الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع / 186 ما لا تجري فيه المعاطاة / 188 في حقيقة الرهن / 189 في جريان المعاطاة في الاجارة / 190 ملزمات المعاطاة على القول بالاباحة / 192 في حكم تلف العوضين بناءا على الاباحة في المعاطاة / 195 في حكم تلف العوضين بناءا على الملك / 198 حكم تلف إحدى العينين في المعاطاة / 199 ما اورد على عبارة الشيخ الانصاري في المقام / 200 صحة المعاطاة لو كان أحد العوضين دينا / 203 سقوط ما في الذمة هل يوجب الرجوع أم لا / 204 أقسام التصرفات المتوقفة على الملك / 206 عدم كون التصرفات غير الناقلة موجبة لسقوط الرد / 207 كون التصرفات الناقلة موجبة لسقوط الرد / 207 بيان المناط في جواز الرد في المقام / 207 الوجوه المتصورة في نفوذ تصرف ذي الخيار / 208 أحكام الوجوه المتصورة في تصرف ذي الخيار / 209 الفرق بين إرادة التصرف موجبة للملكية وبين العقد الناقل / 210 الفرق بين البيع والهبة / 211 لو باع العين ثالث فضولا / 213 في الرجوع عن المعاطاة وإجازة الثاني فضولا / 214 في أن الامتزاج مسقط للرجوع في المعاطاة / 216 عدم توارث الرجوع / 219 لو جن أحد المتعاطيين فلوليه الرجوع / 221 الامر السابع : في صيرورة المعاطاة بيعا / 222 في ثبوت الخيارات في المعاطاة وعدمه / 225 الامر الثامن : المعاطاة بالعقد الفاسد / 227 تذنيبان : / 0 الاول : حكم النماء والمنافع على الملك / 230 في معنى النبوي : الخراج بالضمان / 231 الثاني : عدم الفرق بين المعاطاة في البيع والقرض / 233 في ألفاظ عقد البيع / 234 في إشارة الاخرس / 235 مقدمات : / 0 الاولى : في الشك في صدق عنوان في العقود والايقاعات / 237 الثانية : الفرق بين الحكايات والايجاديات / 239 الثالثة : بساطة عناوين العقود والايقاعات / 240 ألفاظ الايجاب والقبول / 243 اشتراط الماضوية في العقد / 246 أقسام العقود / 247 في تميز الموجب عن القابل / 248 في جواز تقديم القبول على الايجاب / 249 عدم جواز تقديم القبول في المعاوضات / 250 اعتبار الموالاة في العقود / 251 اشتراط التننجيز في العقود / 253 أنحاء التعليق في العقد / 254 اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول / 256 اشتراط قابلية ايقاع العقد حال ايقاعه / 257 اختلاف المتعاقدين في الصيغة / 258 الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد / 260 ذكر الصور في ضمان المنافع / 262 بيان معنى الضمان في قاعدة ما يضمن / 265 المراد من المحوم في قاعدة لا ما يضمن . . . / 267 بيان تطابق مدرك القاعدة ومعناها / 268 معنى الباء في قاعدة ما يضمن / 269 النقوض المسجلة على القاعدة المذكورة / 271 حكم المقوض بالعقد الفاسد / 273 مؤنة رد المقبوض فاسدا / 276 منافع المقبوض بالعقد الفاسد / 277 معنى الخراج بالضمان / 277 المنافع الفائتة بغير استيفاء / 280 إثبات مقتضى الضمان في المنافع الفائتة / 281 في أدلة الضمان بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي / 283 في تعريف المثلي والقيمي / 284 بيان الشروط في المثلي / 285 الشك في كون الشئ مثليا أو قيميا / 286 الاصل عند الشك في المثلية / 291 في شراء المثل لو كان غالي الثمن / 291 بيان امور : / 0 الاول : بيان الميزان في تعذر المثل في المثلي / 293 الثاني : هل التعذر موجب لانقلاب المثل / 294 الثالث : إلغاء الخصوصيات هل توجب السقوط عن الذمة / 295 تحقيق القول بعدم انقلاب المثل الى القيمة / 296 بيان الاقوال في القيميات / 298 في بعض فروع التعذر / 299 في حكم التعذر الابتدائي في المضمون بالعقد / 302 في التعذر المؤقت والتعذر الدائمي / 303 ذكر المناط في معرفة القيمة / 303 مطالبة المالك بالمثل في غير بلد الضمان / 304 لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا / 306 منشأ القول : بيوم الدفع في الضمان / 307 الضمان بأعلى القيم / 308 الكلام في صحيحة أبي ولاد من حيث الضمان / 310 ظهور الصحيحة في أن مدار الضمان بيوم المخالفة / 312 ما يوهن ظهور الصحيحة في المقام امور / 313 بيان فساد الامور الواردة على الصحيحة المذكورة / 317 مدرك القول في الضمان بيوم الدفع / 318 مدرك القول في الضمان بيوم التلف / 319 في أن المدار على يوم المخالفة أقوى الاقوال / 321 التنبيه على امور : / 0 الاول : مايتخيل من التنافي بين صحة المصالحة على المال وبين القول بيوم التلف / 321 الثاني : في أن تلف الوصف كتلف العين من حين الضمان / 322 الثالث : في حكم تعذر الوصول الى العين / 323 توضيح مورد الضمان ببدل الحيلولة / 323 أقسام التعذر / 325 الادلة على لزوم بدل الحيلولة ومناقشتها / 326 بيان المدار في التعذر في الضمان ببدل الحيلولة / 328 مسائل : / 0 الاولى : هل البدل ملك للمالك أو مباح له / 329 الثانية : هل البدل بدل للعين دائما أو ما دام التعذر / 330 الثالثة : في العين التي يغرمها الضامن هل هي ملك له مطلقا أو للمالك / 331 الرابعة : هل دفع البدل حق للضامنن أم لا / 335 الخامسة : في أن الضامن يضمن المنافع وارتفاع القيمة بعد الدفع أم لا / 336 السادسة : في رد العين بعد ارتفاع العذر / 336 السابعة : في الرجوع الى الغارم بمجرد التمكن من رد العين أم بردها خارجا / 337 في تحقيق النزاع في استحقاق الغارم حبس العين حتى يدفع المالك الغرامة / 339 فروع : / 0 الاول : لو أقر بمال في يده لزيد ثم لعمرو / 341 الثاني : الملاك في بدل الحيلولة / 343 الثالث : في حكم بعض أقسام التعذر / 345 مقدمة في تحقيق مسألة الخلط أو المزج / 346 في حكم صور المزج / 347 الفرق بين المزج القهري والاختياري / 348 تعين القيمة في مورد التلف من حيث الصغرى / 349 شروط العقد وأحكامها / 350 الجهات المتفرعة على اعتبار الرشد والبلوغ في الصبي / 351 في كون الصبي محجورا عليه أم لا / 352 تصرفات الصبي في ماله بإذن وليه ووكالته عنه / 355 ما يعتبر في الوكالة / 357 الاستدلال من السنة على مسلوبية عبارة الصبي / 359 تحقيق المرفوع عن الصبي في حديث دفع القلم / 361 الضابط في صحة توكيل الصبي للغير ووكالته عنه / 363 عدم الفرق في معاملات الصبي بين الخطيرة واليسيرة / 364 المبحث الاول : فيما تختص به الجمل / 0 اختصاص بعض الجمل بالانشاء وبعضها بالاخبار / 366 مراتب الاخبار والانشاء / 367 موارد استعمال القصد / 368 المبحث الثاني : في قصد المالكين / 0 مقدمة في إعتبار قصد المالكين وعدمه / 369 في تحقيق اعتبار قصد المالكين وعدمه / 371 مناقشة المصنف لكلام المحقق التستري / 373 توجيه الشيخ الانصاري لكلام المحقق التستري / 375 ايراد بعض المحشين على التوجيه المذكور / 375 المبحث الثالث : في الموجب والقابل / 0 1 – عدم الفرق بين قصد المالكين وبين تعيين الموجب والقابل / 377 2 – هل يفرق بين البيع والنكاح في مقام الصيغة لو كان الطرف الاخر وكيلا أو وليا / 378 3 – في أن الملزم بالالتزام العقدي نفس العاقد / 378 ما يعتبر في تحقق عنوان العقدية / 379 البحث في عقد المكره وموضوعه / 381 الادلة العامة على بطلان عقد المكره / 382 الادلة الخاصة على بطلان عقد المكره / 382 التنبيه على جهات : / 0 الجهة الاولى : في بيان حقيقة الاكراه / 384 دفع ما توهم من توجيه الشيخ الانصاري لعبارة الشهيدين / 386 الجهة الثانية : اعتبار امكان التفصي وعدمه في الاكره / 388 امور : / 0 الاول : في معنى التورية لغة / 388 الثاني : في التفصي واعتباره في موضوع الاكراه / 389 الثالث : جهات الفرق بين التخلص بالتورية وبغيرها / 390 الجهة الثالثة : المدار في التفصي بغير التورية / 394 الجهة الرابعة : في الاكراه في القدرالمشترك / 395 1 – الاكراه على الافراد الطولية / 395 2 – الاكراه على الافراد العرضية / 395 3 – الاكراه على أحد المحرمين / 397 4 – الاكراة على ما استحق عليه / 397 الجهة الخامسة : اكراه أحد الشخصين على فعل / 398 الجهة السادسة : في أنحاء تعلق الاكراه وحكمها / 400 الجهة السابعة : لو اطاع المكره من جهة وخالف من جهة اخرى / 403 1 – الاكراه على بيع أحد العبدين دفعة / 403 2 – الاكراه على بيع أحد العبدين تدريجا / 404 3 – لو اكره على المعين فضم إليه غيره / 405 4 – لو اكره على واحد فباع تصفه / 405 ذكر الاحتمالات في عبارة العلامة بشأن طلاق المكره / 406 الجهة الثامنة : الكلام في الرضا اللاحق للعقد / 409 1 – ما يتوهم من عدم قابلية عقد المكره للصحة بالرضا المتأخر / 409 بطلان دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد شرعا / 410 ما يتوهم من فساد عقد المكره بعد الرضا / 415 2 – في أن الرضا المتأخر كاشف أم ناقل ؟ / 417 رسم امور : / 0 الاول : الفارق بين مايكون من الشروط ناقلا وكاشفا وبين مايكون ناقلا فقط / 417 الثاني : الاصل في كون الاحازة ناقلة أم كاشفة / 419 الثالث : ثبوت الكشف الحكمي للعقد في المقام / 420 الكلام في اشتراط إذن المولى لو كان العاقد عبدا / 422 بيان جهات البحث / 422 الاقوال في بيان محجورية العبد / 423 في أن الاجازة اللاحقة لعقد العبد كالاذن السابق / 424 1 – في أن اجازة المولى لعقد العبد لا ترفع الحرمة التكليفية / 425 2 – في النهي المتعلق بالمعاملات / 425 3 – عدم استفادة شرطية حرية العاقد من الاية الشريفة / 426 4 – في أنحاء تعلق العقد الواقع من العبد / 426 نقل كلام الشيخ الانصاري في جواب اشكال الاجازة اللاحقة / 428 رد المصنف للشيخ الانصاري في المقام / 430 احتياج وكالة العبد وعقده للغير لاذن المولى / 431 مناقشة كلام صاحب الجواهر في المسألة / 431 في اشتراء العبد نفسه من مولاه / 432 في أنحاء الشروط المعتبرة في العقد / 433 +