کتاب المکاسب-ج6-ص170

وقد يستدل (1) أيضا بالنبوي المشهور – المذكور في كتب الفتوى للخاصة والعامة على جهة الاستناد إليه – وهو: أن ” الخراج بالضمان ” (2) بناء على أن المبيع في زمان الخيار المشترك أو المختص بالبائع في ضمان المشتري، فخراجه له، وهي علامة ملكه.

وفيه: أنه لم يعلم من القائلين بتوقف الملك على انقضاء الخيار القول بكون ضمانه على المشتري حتى يكون نماؤه له.

وقد ظهر بما ذكرنا: أن

العمدة في قول المشهور

عموم أدلة ” حل البيع ” و ” التجارة عن تراض ” وأخبار الخيار.

واستدل للقول الآخر (3) بما دل على كون تلف المبيع من مال البائع في زمان الخيار (4)، فيدل بضميمة قاعدة ” كون التلف من المالك لأنه مقابل الخراج ” على كونه في ملك البائع، مثل:صحيحة ابن سنان ” عن الرجل يشتري العبد أو الدابة بشرط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري، شرط له البائع أو لم يشترط.

قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري، فهو

(1) كما استدل به في الجواهر 23: 81.

(2) عوالي اللآلي 1: 219، الحديث 89، وعنه في المستدرك 13: 302، الباب 7 من أبواب الخيار، الحديث 3.

(3) وهو القول بأن الملك إنما يتحقق بانقضاء الخيار.

(4) استدل به في الرياض 8: 205، والجواهر 23: 81.