کتاب المکاسب-ج6-ص144

مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ على قول الشيخ (1) والمحكي عن ابن سعيدفي جامع الشرائع (2) وظاهر جماعة من الأصحاب، منهم: العلامة في القواعد (3) والمحقق (4) والشهيد (5) الثانيان قدس الله أسرارهم في ظاهر كلماتهم (6)، بل في مفتاح الكرامة – في مسألة عدم انتقال حق الرجوع في الهبة إلى الورثة -: أن حق الخيار يمنع المشتري من التصرفات الناقلة عند

(1) راجع المبسوط 2: 211، حيث حكم بعدم نفوذ تصرف المشتري مع ثبوت الخيار للبائع، لأنه إبطال حق البائع من الخيار، وراجع الصفحة 96 من نفس المصدر أيضا.

(2) الجامع للشرائع: 248.

(3) القواعد 2: 70.

(4) راجع جامع المقاصد 4: 312 و 315، و 9: 169.

(5) راجع المسالك 1: 360.

(6) لم ترد ” في ظاهر كلماتهم ” في ” ش “.