کتاب المکاسب-ج6-ص5

بسم الله الرحمن الرحيم

+ فهرست عناوين في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها / 0 الشرط في العرف على معنيين : / 11 الأول : المعنى الحدثي / 11 صحة استعمال الشرط بالمعنى المتقدم في الإلزام الابتدائي / 11 عدم كون هذا الاستعمال مجازا / 12 الثاني : ما يلزم من عدمه العدم / 13 الشرط في اصطلاح النحاة وأهل المعقول / 13 ملخص ما ذكرنا / 13 المراد ب‍ ” الشرط ” في ” المؤمنون عند شروطهم ” / 14 المراد ب‍ ” الشرط ” في قوله : ” الشرط في الحيوان ” / 14 شروط صحة الشرط : / 15 الأول : أن يكون الشرط مقدورا / 15 الاستدلال على الشرط المذكور / 17 أنحاء عدم القدرة على الشرط / 18 من أفراد غير المقدور / 19 الثاني : أن يكون الشرط سائغا في نفسه / 19 الثالث : أن يكون فيه غرض معتد به عند العقلاء / 20 الرابع : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة / 21 معنى مخالفة الشرط للكتاب والسنة / 22 الأخبار الواردة في المقام / 22 المراد ب‍ ” كتاب الله ” / 24 المراد ب‍ ” موافقة الكتاب ” في بعض الأخبار / 25 المتصف بمخالفة الكتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام / 25 المراد بحكم الكتاب والسنة / 26 انقسام الحكم الشرعي إلى قسمين : / 26 1 – ما يثبت للشئ من حيث نفسه / 26 2 – ما يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الطارئة / 27 القسم الأول من الشروط ليس مخالفا للكتاب / 27 ظاهر مورد بعض الأخبار من قبيل الأول وتوجيهه / 27 الإشكال في تميز مصاديق القسمين في كثير من المقامات / 29 موارد الإشكال كثيرة / 31 الأصل عدم المخالفة عند عدم التميز / 31 ما أفاده الفاضل النراقي في المقام / 32 المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي / 33 حكومة أدلة الشروط على القسم الأول دون الثاني / 33 المراد من تحريم الحلال وتحليل الحرام / 34 الإشكال في استثناء الشرط المحرم للحلال / 35 عدم ورود الإشكال في الشرط المحلل للحرام / 37 توهم اختصاص الإشكال بما دل على الإباحة التكليفية / 37 دفع التوهم المذكور / 38 ما أفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلال / 39 المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي / 40 ما أفاده المحقق القمي في تفسير الشرط المذكور / 42 الشرط الخامس : أن لا يكون منا فيا لمقتضى العقد / 44 صعوبة تمييز الشروط التي هي من مقتضيات ماهية العقد عن التي هي من مقتضيات إطلاقه / 45 موارد مما يصعب التمييز فيها بين الموردين / 45 ما أفاده المحقق الثاني عند عدم التمكن من التمييز / 48 المناقشة في ما أفاده المحقق الثاني / 50 الشرط السادس : أن لا يكون الشرط مجهولا بما يوجب الغرر / 51 الدليل على اعتبار هذا الشرط / 52 عدم اعتبار العلم في شرط ما هو تابع / 53 الشرط السابع : أن لا يكون مستلزما لمحال / 53 الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد / 54 الاستدلال على عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقد / 55 قد يقال بوجوب الوفاء بالشرط إذا تواطآ عليه قبل العقد / 55 دعوى الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط قبل العقد / 56 وجه آخر لبطلان العقد الواقع على هذا الشرط / 57 توهم شرط تاسع ، وهو اشتراط تنجيز الشرط / 57 دفع هذا التوهم / 58 مسألة : في حكم الشرط الصحيح / 0 أقسام الشرط : / 59 1 – شرط الو صف / 59 2 – شرط الفعل / 59 3 – شرط الغاية / 59 لا حكم للقسم الأول إلا الخيار / 59 حكم القسم الثالث / 59 الخلاف والإشكال في القسم الثاني من الشروط / 61 الكلام يقع في مسائل : / 61 الاولى : في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي / 62 المشهور وجوب الوفاء بالشرط / 62 ظاهر الشهيد عدم وجوب الوفاء تكليفا / 62 ما أفاده الشهيد في بعض تحقيقاته / 63 عدم صحة ما أفاده في الغنية تأييدا للمشهور / 64 المناقشة في ما أفاده الشهيد ( قدس سره ) / 64 الثانية : هل يجوز الإجبار على الوفاء بالشرط أم لا ؟ / 66 كلمات الفقهاء في المسألة / 66 كلام العلامة في التحرير / 66 كلام الشهيد في الدروس / 66 كلام العلامة في التذكرة / 67 كلام الصيمري في غاية المرام / 68 كلام الشهيد الثاني في المسالك / 69 الأقوى جواز الإجبار والدليل عليه / 70 كلام جامع المقاصد في توجيه عدم الإجبار والمناقشة فيه / 70 وهم ودفع / 70 الثالثة : هل يجوز الفسخ مع التمكن من الإجبار ؟ / 71 رأي المؤلف في المسألة / 71 الرابعة : حكم تعذر الشرط / 73 لو كان الشرط من الأعمال المتمولة / 74 ما أفاده العلامة في المسألة / 74 الخامسة : هل خروج العين عن سلطنة المشروط عليه مانع عن الفسخ ؟ / 76 لو كان العقد المخرج للعين منافيا للشرط / 76 إذا فسخ المشروط له ذلك العقد / 77 كلام العلامة في المسألة / 77 هل يسقط خيار تخلف الشرط بالتصرف في العين ؟ / 78 السادسة : للمشروط له إسقاط شرطه / 79 إذا كان الشرط حقا لغير المشروط له / 79 كلمات الفقهاء حول الحقوق المجتمعة في العتق المشروط / 79 المناقشة في ما ذكره الفقهاء / 80 السابعة : الشرط لا يقسط عليه الثمن / 81 إذا كان الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة / 81 هل يلاحظ جانب القيدية أو الجزئية ؟ / 81 لو باع شيئا على أنه قدر معين فتبين الاختلاف / 82 فروع المسألة : / 82 الأول : تبين النقص في متساوي الأجزاء / 82 المشهور صحة إمضاء البيع بمقدار تقسيط الثمن والاستدلال عليه / 83 القول بعدم التقسيط / 83 استدلال القائلين بعدم التقسيط والجواب عنه / 84 الثاني : تبين النقص في مختلف الأجزاء ، والأقوى فيه التقسيط أيضا / 84 القول بعدم التقسيط والاستدلال عليه / 85 الجواب عن ذلك / 85 الثالث : تبين الزيادة في متساوي الأجزاء / 87 حكم الزيادة / 87 الرابع : تبين الزيادة في مختلف الأجزاء / 88 مسألة : في حكم الشرط الفاسد ، والكلام فيه يقع في امور : / 0 الأول : عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد / 89 إذا كان الشرط فاسدا لأجل الجهالة أو موجبا لمحذور آخر في أصل البيع / 89 هل الشرط الفاسد لغير إخلاله بالعقد مفسد للعقد ؟ / 90 ظاهر ابن زهرة التفصيل بين الشرط غير المقدور وغيره / 91 التفصيل المنسوب إلى ابن المتوج / 91 القول بالصحة لا يخلو من قوة / 92 أدلة القائلين بالإفساد : / 92 1 – ما ذكره في المبسوط وجوابه / 92 2 – الدليل الثاني وجوابه / 93 3 – الاستدلال بالروايات / 96 الجواب عن الاستدلال بالروايات / 97 ما يدل على الصحة من الأخبار / 98 المسألة في غاية الإشكال / 100 هل الشرط الفاسد يوجب الخيار للمشروط له ؟ / 101 الأقوى عدم الخيار / 101 الثاني : لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده / 102 الثالث : لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد / 104 الرابع : لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به / 107 في أحكام الخيار / 0 الخيار موروث بأنواعه / 109 الاستدلال عليه بما ورد في إرث ما ترك الميت / 109 الاستدلال المذكور يتوقف على أمرين : / 110 أحدهما : كون الخيار حقا لا حكما / 110 الثاني : كونه حقا قابلا للانتقال / 110 إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال / 111 لو كان حرمان الوارث لتعبد شرعي / 111 الأقوال في المسألة / 111 رأي المؤلف / 114 كلام فخر الدين / 114 ما أفاده المحقق الثاني في المسألة / 115 مسألة : وجوه في كيفية استحقاق الورثة للخيار : / 117 الأول : استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كالمورث / 117 الثاني : استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه / 117 الثالث : استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار / 118 معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع / 118 فساد الوجه الأول / 119 عدم دلالة أدلة الإرث على الوجه الثاني / 120 المتيقن من الأدلة هو الوجه الثالث / 120 عدم الدليل على المعنى الثاني للوجه الثالث أيضا / 120 ما ذكرناه جار في كل حق ثبت لمتعدد / 121 الإشكال على حكم المشهور في حق الشفعة والجواب عنه / 121 ما اخترناه هو مختار العلامة وولده والشهيدين / 121 كلام العلامة في القواعد / 122 ظاهر كلامه في التذكرة الوجه الأول / 122 حاصل الوجه الثالث / 125 إذا اجتمع الورثة على الفسخ / 125 إذا فسخ بعض الورثة / 126 الأظهر في الفرعين / 126 مسألة : لو كان الخيار لأجنبي ومات / 127 مسألة : هل الفسخ يحصل بالفعل كما يحصل بالقول ؟ / 129 هل التصرف فسخ مطلقا أو في ما إذا كان كاشفا عن قصد الفسخ ؟ / 130 دلالة التصرفات غير الجائزة لغير المالك على إرادة الفسخ بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح / 131 دلالة التصرفات الاعتبارية المتوقف نفوذها على الملك على إرادة الفسخ / 132 لا إشكال في إناطة الفسخ بدلالة التصرف عليه / 133 لو وقع التصرف في ما انتقل عنه نسيانا / 133 مسألة : هل التصرف سبب أو كاشف ؟ / 134 المسألة ذات قولين / 136 ثمرة القولين في المسألة / 137 رأي المؤلف في المسألة / 138 ما اختاره المحقق والشهيد الثانيان لا يخلو عن قوة / 141 فرع : لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار ، وقال : أعتقهما / 141 مسألة : هل يجوز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين ؟ / 144 الأقوال في المسألة : / 144 1 – القول بالمنع / 144 2 – القول بالجواز / 145 3 – الفرق بين العتق وغيره / 148 4 – الفرق بين الإتلاف وغيره / 148 حجة القول بالمنع / 148 المناقشة في الحجة المذكورة / 149 الجواز لا يخلو عن قوة / 150 حكم الخيار المجعول / 150 حكم الإتلاف وفعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف / 150 حكم ما لو نقله عن ملكه / 151 هل يلزم العاقد بالفسخ ؟ / 151 هل يكون انفساخ العقد الثاني على القول به من حين فسخ الأول أو من أصله ؟ / 152 هل يجوز التصرف قبل تنجز الخيار أم لا ؟ / 153 فرعان : / 154 الأول : هل يجوز التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار ؟ / 154 الثاني : هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار ؟ / 155 لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ / 155 ما أفاده المحقق القمي في المسألة والمناقشة فيه / 156 إذا أذن ذو الخيار في التصرف / 157 لو أذن ولم يتصرف المأذون / 157 رأي المؤلف / 158 مسألة : هل المبيع يملك بالعقد كما هو المشهور أو يتوقف على انقضاء الخيار ؟ / 160 ما هو رأي الشيخ الطوسي في المسألة ؟ / 161 كلام الشيخ في الخلاف / 161 كلام الشيخ في المبسوط / 162 استظهار ما يوافق المشهور من المبسوط / 163 الأقوى ما هو المشهور والاستدلال عليه / 164 الاستدلال للقول المشهور بالأخبار الواردة في العينة والمناقشة فيه / 166 ضعف ما استدل به في التذكرة أيضا / 168 أشد ضعفا من الكل / 169 الاستدلال برواية : ” الخراج بالضمان ” والمناقشة فيه / 170 العمدة في قول المشهور / 170 الاستدلال للقول الآخر بما دل على أن تلف المبيع في زمان الخيار من مال البائع / 170 المناقشة في الاستدلال المذكور / 171 هل القول بالتوقف يشمل الخيار المنفصل ؟ / 172 اختصاص محل الكلام بخياري الحيوان والشرط / 172 دخول خيار المجلس في محل الكلام / 172 وجه آخر للاختصاص / 173 مسألة : المبيع في ضمان من ليس له الخيار / 175 توضيح المسألة / 175 قاعدة ” التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ” / 176 كلمات الفقهاء في المسألة / 177 ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن / 178 الإنصاف عدم شمول كلماتهم لمطلق الخيار / 179 عدم شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضا / 180 اختصاص الصحيحة بخيار المجلس والحيوان والشرط / 181 موردالقاعدة إنما هو ما بعد القبض / 181 عموم الحكم للثمن والمثمن / 181 جريان القاعدة إذا كان الثمن شخصيا / 182 إذا كان الثمن أو المثمن كليا / 182 ظاهر كلام الأصحاب أن المراد بضمان من لا خيار له انفساخ العقد / 183 ظاهر الدروس عدم الانفساخ / 184 ظاهر التذكرة أيضا عدم الانفساخ / 184 لو كان التالف هو البعض / 185 إذا كان التلف بالإتلاف / 185 لو كان الإتلاف من الأجنبي / 185 مسألة : هل يجب تسليم العوضين في زمان الخيار ؟ / 187 مسألة : هل يسقط الخيار بتلف العين ؟ / 189 رأي المؤلف في المسألة / 189 مواضع التردد في ثبوت الخيار مع التلف : / 190 1 – ما ذكره العلامة / 190 2 – ما ذكره المحقق الثاني / 191 3 – الخيار الذي يجعله المتعاقدان / 191 مسألة : ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخ / 193 حكم العين في يد المفسوخ عليه / 193 القول في النقد والنسية / 0 أقسام البيع با عتبار تأخير وتقديم أحد العوضين / 197 مسألة : إطلاق العقد يقتضي النقد / 198 إذا اشترطا تعجيل الثمن / 198 فائدة اشتراط التعجيل / 199 مسألة : جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة / 200 عدم الفرق في الأجل بين الطويل والقصير / 200 هل يجوز الإفراط في التأخير ؟ / 201 ما هو المعتبر في تعيين المدة ؟ / 202 مسألة : هل يصح البيع لثمنين حالا ومؤجلا ؟ / 204 أدلة القول بالبطلان / 204 رواية محمد بن قيس في المسألة / 205 رواية السكوني في المسألة / 205 كلمات الفقهاء في المسألة / 206 معنى روايتي محمد بن قيس والسكوني المتقدمتين / 209 إذا جعل الأقل في أجل والأكثر في أجل آخر / 210 مسألة : هل يجب القبول على البائع لو تبرع المشتري بدفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل ؟ / 212 الفرق بين الحال والمؤجل / 212 هل يسقط أجل الدين إذا أسقطه المشتري المستحق له ؟ / 213 رأي المؤلف في المسألة / 214 مسألة : وجوب قبول الثمن بل كل دين إذا كان حالا أو حل / 216 إذا امتنع الدائن من القبول / 216 مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض / 217 إذا تعذر الحاكم أجبره المؤمنون / 218 لو لم يمكن إجباره عزل حقه / 218 جواز التصرف في المعزول وعدم وجوب حفظه من التلف / 218 تفصيل المحقق الثاني في المسألة / 219 كلام الشهيد الثاني في المسالك / 219 كلام المحقق الثاني في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب أو أخذه بنفسه / 219 رأي المؤلف في الفرعين المذكورين / 220 مسألة : عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه والاستدلال عليه / 221 نزول آية ” الربا ” في ذلك / 221 كلام الطبرسي في ذلك / 222 تأييد ذلك بصحيحة ابن أبي عمير / 222 دلالة بعض الأخبار على ما تقدم / 223 عدم الفرق بين المصالحة عن التأجيل بالزيادة أو المقاولة عليها من غير عقد / 223 مسألة : جواز بيع العين الشخصية المبتاعة بثمن مؤجل من بائعها إلا في صورة الاشتراط / 225 عدم الخلاف في الحكم إلا في بعض صور المسألة / 225 الأقوى ما هو المشهور ، للعمومات / 226 توهم معارضة العمومات مع روايتي خالد وعبد الصمد / 228 الجواب عن توهم المعارضة / 229 ما حكي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاما إذا كان أزيد / 229 توضيح فتوى الشيخ ( قدس سره ) / 230 مدار فتوى الشيخ ( قدس سره ) / 231 إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه / 232 الاستدلال على بطلان هذا البيع بالدور / 232 النقض على الاستدلال / 233 تقرير الدور في جامع المقاصد / 233 ما اجيب به عن هذا التقرير وما يرد على الأجوبة / 234 الاستدلال على البطلان بعدم القصد / 234 الرد على الاستدلال / 235 الاستدلال على البطلان برواية الحسين ابن المنذر / 235 بيان الاستدلال / 235 ما رد به عن الاستدلال والجواب عنه / 235 مناقشة المؤلف في الاستدلال / 236 الاستدلال على البطلان برواية علي بن جعفر والمناقشة فيه / 237 رأي المؤلف في المسألة / 238 القول في القبض / 0 القبض لغة / 241 الأقوال في ماهية القبض في المنقول / 241 رأي المؤلف في المسألة / 243 بطلان تفسير القبض بالتخلية / 244 لا بد من استفادة معنى القبض من حكم كل مورد بخصوصه / 244 اختلاف المناط في القبض باختلاف مدرك الضمان / 245 القبض هو الاستيلاء في المنقول وغيره / 247 المناقشة في اعتبار النقل والتحويل في القبض / 248 اعتبار الكيل والوزن في قبض المكيل والموزون / 249 لا بد مع الكيل والوزن من رفع يد البائع / 251 اعتبار القبض في الهبة والرهن / 252 فروع : / 252 الأول : لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع / 253 الثاني : لو كيل أو وزن قبل البيع فهل يجب اعتباره ثانيا لتحقق القبض ؟ / 253 ما أفاده الشهيد الثاني في المسألة / 254 المناقشة في ما أفاده الشهيد الثاني / 254 كلمات الفقهاء في المسألة / 255 عدم ظهور كلمات الفقهاء في وجوب الاعتبار مرة اخرى / 257 استثناء بيع التولية ليس قرينة على وجوب الاعتبار مرة اخرى / 260 القول في وجوب القبض / 0 مسألة : وجوب تسليم العوضين / 261 لو قال كل منهما : لا أدفع حتى أقبض / 261 محل الخلاف في المسألة / 262 لو كان أحد العوضين مؤجلا / 264 لو قبض الممتنع بدون رضا صاحبه / 264 إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم / 265 مسألة : وجوب تفريغ المبيع مما فيه من الأموال / 266 الاستدلال عليه / 266 لو مضت مدة ولم يتمكن البائع من التفريغ أو لم يفرغ / 267 لو كان في الأرض زرع للبائع / 267 لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شئ / 267 مسألة : إذا امتنع البائع من التسليم / 269 الكلام في أحكام القبض ، وفيه مسائل : / 0 مسألة : انتقال الضمان إلى القابض / 270 تلف المبيع قبل قبضه على البائع والاستدلال عليه بالنبوي المشهور / 270 مرجع النبوي إلى انفساخ العقد قبل التلف آنا ما / 271 الضمان في المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان اليد / 271 الضمان فيما نحن فيه حكم شرعي لا حق مالي / 272 الاستدلال على ضمان البائع قبل القبض برواية عقبة أيضا / 272 عدم الخلاف في المسألة / 272 نماء المبيع قبل التلف للمشتري / 272 تعذر الوصول بحكم التلف / 273 لو كان القبض غير واجد لشرائط الصحة / 274 هل يكتفى بالتخلية في سقوط الضمان ؟ / 275 حكم الإتلاف : / 275 لو كان المتلف هو المشتري / 275 لو كان المتلف هو البائع / 276 لو كان المتلف الأجنبي / 277 مسألة : تلف الثمن كتلف المثمن / 278 استظهار الحكم من رواية عقبة والنبوي المشهور / 279 هل يلحق العوضان في سائر المعاوضات بالبيع ؟ / 280 مسألة : تلف بعض المبيع قبل قبضه ، وفيه صورتان : / 281 1 – إذا كان الجزء التالف مما يقسط عليه الثمن / 281 2 – إذا كان مما لا يقسط عليه الثمن / 281 حكم العيب الحادث قبل القبض / 282 الخلاف في ثبوت الأرش فيه وعدمه / 282 المشهور ثبوت الأرش والاستدلال عليه / 283 ما يؤيد ثبوت الأرش / 284 الإشكال في ثبوت الأرش / 285 الأقوى قول المشهور / 285 لو كان التعيب بغير آفة سماوية / 285 مسألة : حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية والاستدلال عليه بالروايات الصحيحة / 286 القول بالكراهة جمعا بين الروايات / 289 الأولى حمل الروايات المجوزة على التولية / 289 الاستئناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير والمناقشة فيه / 290 الاستدلال للجواز بصحيحتي الحلبي وابن مسلم والمناقشة فيه / 290 الاستئناس للجواز بأخبار جواز بيع السلم على من هو عليه والمناقشة فيه / 291 الحكم في غير المكيل والموزون / 291 أقوال خمسة في بيع المكيل والموزون قبل القبض / 292 قول سادس اختاره في التحرير / 293 عدم الفرق بين كون المبيع شخصيا أم كليا / 294 هل المنع تكليفي أو وضعي ؟ / 294 محل الخلاف هو الحكم الوضعي / 295 التنبيه على امور : / 295 الأول : هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحكم ؟ / 295 الثاني : هل يختص هذا الحكم بالبيع أو يعم مطلق الاستبدال ؟ / 296 رأي المؤلف في المسألة / 299 الثالث : هل المنهي خصوص إيقاع البيع على ما لم يقبض أو يعم تشخيص الكلي به ؟ / 299 رأي المؤلف في المسألة / 300 ظاهر بعض الروايات جواز إقرار البيع على ما لم يقبض / 300 إذا كان ما يشترى لإقرار البيع عليه كليا فهل يدخل في محل الخلاف أم لا ؟ / 301 توجيه إدراج المسألة في محل الخلاف / 302 ما أفاده الشهيد الأول في إدراج المسألة في محل الخلاف / 303 مناقشة الشهيد الثاني لذلك / 303 المناقشة في ما أفاده الشهيد ( قدس سره ) / 303 الأظهر في وجه إدخال المسألة في محل الخلاف / 304 ما استدل به في الحدائق على الجواز في المسألة والمناقشة فيه / 305 مفروض المسألة / 307 إذا وكله في القبض ثم القبض لنفسه / 307 الرابع : لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم وقال : ” اشتر بها لنفسك طعاما ” / 307 رأي المؤلف في المسألة / 309 مسألة : مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته وفيها مسائل ثلاث : / 310 أحدها : لو كان المال سلما فطالبه في غير مكان المعاملة / 310 الثانية : أن يكون ما عليه قرضا / 312 الثالثة : أن يكون الاستقرار من جهة الغصب / 313 +