کتاب المکاسب-ج5-ص115

وربما يستدل (1) على ذلك بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب والسنة، لأنه غرر.

وفيه: أن كون البيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب والسنة غيركون نفس الشرط مخالفا للكتاب والسنة، ففي الثاني يفسد الشرط ويتبعه البيع، وفي الأول يفسد البيع فيلغو الشرط.

اللهم إلا أن يراد أن نفس الالتزام بخيار في مدة مجهولة غرر وإن لم يكن بيعا، فيشمله دليل نفي الغرر، فيكون مخالفا للكتاب والسنة.

لكن لا يخفى سراية الغرر إلى البيع، فيكون الاستناد في فساده إلى فساد شرطه المخالف للكتاب كالأكل من القفا.

(1) استدل به في الجواهر 23: 32، واستدل به في المصابيح (مخطوط): 131 أيضا.