کتاب المکاسب-ج5-ص14

وفيه: أنه إن أراد غلبة الأفراد، فغالبها ينعقد جائزا لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط، وإن أراد غلبة الأزمان، فهي لا تنفع في الأفراد المشكوكة، مع أنه لا يناسب ما في القواعد من قوله: وإنما يخرج من الأصل لأمرين: ثبوت خيار أو ظهور عيب (1).

الثاني:

القاعدة المستفادة من العمومات

التي يجب الرجوع إليهاعند الشك في بعض الأفراد أو بعض الأحوال (2).

وهذا حسن، لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل.

الثالث:

الاستصحاب

(3)، ومرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد فسخ أحدهما.

وهذا حسن.

الرابع:

المعنى اللغوي،

بمعنى أن وضع البيع وبناءه عرفا وشرعا على اللزوم وصيرورة المالك الأول كالأجنبي، وإنما جعل الخيار فيه حقا خارجيا لأحدهما أو لهما، يسقط بالإسقاط وبغيره.

وليس البيع كالهبة التي حكم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب، بمعنى كونه حكما شرعيا له أصلا وبالذات بحيث لا يقبل الإسقاط (4).

(1) القواعد 2: 64.

(2) أشار إليه الشهيد الثاني في تمهيد القواعد: 32، وصاحب الجواهر في الجواهر 23: 3 بلفظ: ” ويمكن كونه بمعنى القاعدة “.

(3) صرح بذلك العلامة قدس سره في عبارته المتقدمة عن التذكرة.

(4) قال الشهيدي قدس سره: ” قد حكي هذا الوجه عن السيد الصدر في مقام توجيه مراد الشهيد قدس سره من قوله: ” الأصل في البيع اللزوم ” كي يندفع عنه إيراد الفاضل التوني عليه بإنكاره الأصل، لأجل خيار المجلس “، (هداية الطالب: 406)، وراجع شرح الوافية (مخطوط): 323