کتاب المکاسب-ج4-ص5

+ فهرست عناوين القول في شرائط العوضين / 0 مسألة : من شروط العوضين المالية / 9 الاحتراز بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة محللة / 9 التحقيق في المسألة / 10 الاحتراز بقيد الملكية عن بيع ما يشترك فيه الناس / 11 الاحتراز عن الأراضي المفتوحة عنوة أيضا / 11 أقسام الأرضين وأحكامها : / 12 1 – ما يكون مواتا بالأصالة / 12 هو للإمام ( عليه السلام ) ومن الأنفال / 12 إباحة التصرف فيها بالإحياء بلا عوض / 13 دلالة بعض الأخبار على وجوب أداء خراجها إلى الإمام / 13 توجيه هذه الأخبار / 14 2 – ما كانت عامرة بالأصل / 16 الظاهر كونها للإمام ( عليه السلام ) ومن الأنفال أيضا / 16 هل تملك بالحيازة أم لا ؟ / 17 3 – ما عرضت له الحياة بعد الموت / 17 هذا القسم ملك للمحيي / 17 4 – ما عرض له الموت بعد العمارة / 17 رجوع إلى أحكام القسم الثالث / 18 لو كانت العمارة فيها من المسلمين / 18 لو كانت العمارة فيها من الكفار / 18 حكم ما ملكه الكافر من الأرض / 18 الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين للنصوص المستفيضة : / 19 1 – رواية أبي بردة / 19 2 – مرسلة حماد / 20 3 – صحيحة الحلبي / 20 4 – رواية ابن شريح / 21 5 – رواية اسماعيل بن الفضل / 21 6 – خبر أبي الربيع / 21 ظاهر الأخبار عدم جواز البيع / 22 ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري / 22 ظاهر عبارة المبسوط عدم جواز التصرف فيها مطلقا / 22 كلام الشهيد في الدروس / 23 نسبة التفصيل إلى الدروس والمناقشة في النسبة / 23 ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار / 23 ظهور كلام الشيخ الطوسي في جواز بيع نفس الرقبة / 24 المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك / 25 توقف التصرف على إذن الإمام ( عليه السلام ) في زمان الحضور / 25 حكم التصرف في زمان الغيبة / 25 الأوفق بالقواعد عدم جواز التصرف إلا بإذن الحاكم / 27 حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة / 27 مسألة : من شروط العوضين كونه طلقا / 29 المراد من ” الطلق ” / 29 مرجع هذا الشرط / 29 عدم كون هذا العنوان في نفسه شرطا / 30 الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه / 30 مسألة : لا يجوز بيع الوقف / 33 صورة وقف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) / 34 المانع عن بيع الوقف امور ثلاثة / 35 هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه ؟ / 36 كلام صاحب الجواهر في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع / 36 كلام كاشف الغطاء في ذلك أيضا / 36 المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر وكاشف الغطاء / 37 الأقوال في بيع الوقف : / 38 القول الأول : المنع مطلقا / 38 كلام ابن إدريس / 38 كلام ابن الجنيد / 39 كلام فخر الدين / 40 القول الثاني : الجواز في الوقف المنقطع في الجملة دون المؤبد / 40 كلام القاضي ابن البراج ( قدس سره ) / 40 نسبة التفصيل المتقدم إلى الحلبي والصدوق / 41 كلام الصدوق في الفقيه / 41 القول الثالث : الجواز في المؤبد في الجملة / 43 كلام الشيخ المفيد ( قدس سره ) / 43 كلام السيد المرتضى ( قدس سره ) / 45 كلام الشيخ الطوسي في المبسوط / 46 كلام سلار ( قدس سره ) / 46 كلام ابن زهرة ( قدس سره ) / 46 كلام ابن حمزة ( قدس سره ) / 47 كلام الراوندي ( قدس سره ) / 47 كلمات ابن سعيد في الجامع والنزهة / 47 كلام المحقق ( قدس سره ) / 48 كلام العلامة في التحرير والإرشاد والتذكرة / 48 كلمات الشهيد في غاية المراد والدروس واللمعة / 49 كلام الصيمري ( قدس سره ) / 50 كلام الفاضل المقداد ( قدس سره ) / 50 كلام الفاضل القطيفي ( قدس سره ) / 50 كلام المحقق الثاني ( قدس سره ) / 51 كلام الشهيد الثاني / 52 المراد من ” تأدية الوقف إلى الخراب ” في كلمات الفقهاء / 52 الوقف المؤبد / 53 الوقف على قسمين : تمليكي ، وفكي / 53 محل الكلام القسم الأول / 54 لا خلاف في عدم جواز بيع الوقف الفكي / 54 كلام كاشف الغطاء في الأوقاف العامة مع اليأس عن الانتفاع بها في الجهة المقصودة / 55 المناقشة فيما أفاده كاشف الغطاء / 55 ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته / 56 الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد وبين نفس المسجد / 56 الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد / 57 الجذع المنكسر من جذوع المسجد / 58 حكم أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا / 58 حكم أجزاء المسجد كذلك / 59 ما الحق بالمساجد / 60 إتلاف الموقوفات العامة / 60 صور جواز بيع الوقف : / 61 1 – إذا خرب الوقف بحيث لا ينتفع به / 61 الأقوى جواز البيع والاستدلال عليه / 61 عدم منافاة جواز البيع لما قصده الواقف / 62 حاصل الاستدلال على جواز البيع / 62 عدم اختصاص الثمن – على تقدير البيع – بالبطن الموجود / 63 الدليل على عدم الاختصاص / 63 ظاهر بعض العبائر المتقدمة الاختصاص / 64 وجه الاختصاص / 64 المناقشة في الوجه المذكور / 64 الثمن حكمه حكم الوقف / 66 عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل / 66 جواز التصرف في البدل بحسب المصلحة / 66 عدم وجوب شراء المماثل للو قف / 66 دليل القول بوجوب شراء المماثل والمناقشة فيه / 67 حاصل الكلام في المسألة / 68 كلام العلامة في المسألة / 68 من هو المتولي للبيع ؟ / 69 لو لم يمكن شراء بدل الوقف / 69 لو رضي البطن الموجود بالاتجار بالثمن / 70 عدم الفرق في جواز البيع بين خراب كل الوقف أو بعضه / 70 لو خرب بعض الوقف وبقي بعضه محتاجا إلى العمارة / 70 2 – إذا خرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به / 71 وجه عدم جواز البيع في هذه الصورة / 71 وجه جواز البيع / 71 الإشكال في الجواز / 72 ما يؤيد المنع / 72 جواز البيع لو كان النفع قليلا بحيث يلحق بالمعدوم / 73 إذا صارت منفعة الوقف قليلة لعارض آخر غير الخراب / 73 رجوع إلى كلام صاحب الجواهر / 73 المناقشة في كلام صاحب الجواهر / 74 كلام صاحب الجواهر فيما لو انعدم عنوان الوقف / 74 المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر / 75 3 – إذا خرب الوقف بحيث تقل منفعته / 76 الأقوى المنع / 76 لو قلت منفعة الوقف من دون خراب / 77 4 – إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه / 78 الأقوى المنع والاستدلال عليه / 78 رواية جعفر بن حنان على جواز البيع في هذه الصورة / 78 رواية الحميري في الجواز أيضا / 79 دلالة هذه الرواية على الجواز / 80 الجواب عن رواية جعفر بن حنان / 81 جواب العلامة عن الرواية / 81 المناقشة في الجواب المذكور / 82 الجواب عن رواية الحميري / 82 مخالفة الروايتين للقواعد / 82 5 – إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة / 83 الاستدلال برواية جعفر بن حنان على جواز البيع والمناقشة فيه / 83 الإشكال في الإجماع المدعى على الجواز / 83 6 – اذا اشترط الواقف بيع الوقف / 84 اختلاف الفقهاء في المسألة / 84 كلمات العلامة في الإرشاد والقواعد / 84 كلام فخر الدين ( قدس سره ) / 85 كلام الشهيد ( قدس سره ) / 85 كلام المحقق الثاني ( قدس سره ) / 85 رأي المصنف في المسألة / 86 صورة وقف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ماله بينبع / 86 دلالة هذه الصحيحة على جواز اشتراط البيع في الوقف / 86 7 – إذا كان بقاء الوقف يؤدي إلى خرابه علما أو ظنا / 88 الخراب قد يكون على حد سقوطه من الانتفاع وقد يكون على وجه نقص المنفعة / 88 8 – إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس / 88 9 – أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم / 89 10 – أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس / 89 الأقوى جواز البيع مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به والمنع في غيره / 89 الدليل على الجواز فيما ذكرنا / 89 لو دار الأمر بين بيعه وبين صرف منفعته مدة من الزمان لتعميره / 90 استدلال الفاضل المقداد على جواز البيع فيما ذكرنا / 90 المناقشة في الاستدلال المذكور / 91 استدلال آخر على الجواز / 91 المناقشة في هذا الاستدلال أيضا / 92 الدليل على المنع في غير ما ذكرنا / 92 التمسك بالاستصحاب على المنع / 93 الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار على الجواز في غير ما ذكرنا / 93 الاستدلال بالمكاتبة على الجواز فيما لو كان الخراب على وجه نقص المنفعة / 94 المناقشة في هذا الاستدلال / 94 الاستدلال بالمكاتبة على الجواز في الصورة الثامنة / 95 المناقشة في الاستدلال المذكور / 95 الاستدلال بالمكاتبة على الصورة التاسعة ورده / 96 الاستدلال بها على الصورة العاشرة / 96 رد الاستدلال المذكور أيضا / 96 استناد الفتاوى بجواز بيع الوقف إلى ما فهم من المكاتبة المذكورة / 97 الأظهر في مدلول المكاتبة / 97 الإيراد على المكاتبة بإعراض المشهور عنها / 97 الجواب عن الإيراد المذكور / 97 الإيراد على المكاتبة بعدم ظهورها في الوقف المؤبد أو ظهورها في عدم إقباض الموقوف عليهم / 97 كلام المحدث المجلسي في ظهور المكاتبة في عدم الإقباض / 98 الجواب عن هذين الإيرادين / 98 الإيراد على المكاتبة من جهة اخرى / 99 الجواب عن هذا الإيراد وأمثاله / 100 القدر المتيقن من المكاتبة / 100 المراد من ” التلف ” في المكاتبة / 100 هل الثمن للبطن الموجود أو يشترى به ما يكون وقفا ؟ / 101 الوقف المنقطع / 101 هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا ؟ / 102 حكم البيع بناء على بقائه على ملك الواقف / 102 المحكي عن جماعة صحة البيع في السكنى المؤقتة بعمر أحدهما / 102 لو باعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف / 103 مجرد رضا الموقوف عليهم لا يجوز البيع من الأجنبي / 103 لو اتفق الواقف والموقوف عليه على البيع / 104 لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع دون تملك المنفعة / 104 حكم البيع بناء على صيرورته ملكا مستقرا للموقوف عليهم / 104 حكم البيع بناء على عوده إلى ملك الواقف / 105 إيراد التنافي على القاضي ودفعه / 105 حكم البيع بناء على صيرورته في سبيل الله / 105 حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم / 106 مسألة : ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة ام ولد / 107 عدم جواز بيع ام الولد / 107 في حكم البيع كل تصرف ناقل أو مستلزم للنقل / 107 كلمات الفقهاء في ذلك / 108 قول السيد المجاهد بجواز غير البيع من النواقل والرد عليه / 109 إجماع المسلمين على عموم المنع / 109 ما اشتهر من الوجه في المنع / 110 اختصاص المنع بصورة بقاء الولد / 110 لو مات الولد وخلف ولدا / 110 معنى ام الولد / 111 تحقق الموضوع بمجرد الحمل والدليل عليه / 111 صدق الحمل بالمضغة اتفاقا / 112 صدق الحمل بالعلقة أيضا / 113 الجسد الذي ليس فيه تخطيط / 113 لا عبرة بمجرد النطفة ما لم تستقر في الرحم / 113 ثمرة تحقق الموضوع فيما إذا ألقت ما في بطنها / 114 صحة البيع قبل العلوق / 115 تحقق العلوق بالمساحقة أيضا / 115 اشتراط أن يكون الوط ء على وجه يلحق الولد بالواطئ / 116 المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك / 116 المنع عن بيع ام الولد قاعدة كلية مستفادة من الأخبار والإجماع / 116 لا بد من التمسك بهذه القاعدة ما لم يقم دليل خاص على خلافها / 117 المعروف ثبوت الاستثناء عن الكلية المذكورة / 117 المواضع القابلة للاستثناء على أربعة أقسام : / 118 موارد القسم الأول : / 118 1 – إذا كان على مولاها دين ولم يكن له ما يؤديه / 118 إذا كان الدين ثمن رقبتها والمولى ميتا / 118 لا إشكال في جواز البيع في هذه الصورة والدليل عليه / 119 مذهب الأكثر جواز البيع مع حياة المولى أيضا / 120 وجه عدم الجواز / 121 توهم معارضة القاعدة بوجوب أداء الدين / 121 دفع المعارضة / 122 الأولى في الانتصار لمذهب المشهور / 122 المسألة محل إشكال / 122 هل يعتبر عدم ما يفي بالدين ولو من المستثنيات أو مما عداها ؟ / 122 لو كانت ام الولد مما يحتاج إليه المولى / 123 عدم الفرق بين كون ثمنها دينا أو استدان لشرائها / 123 عدم جواز بيعها قبل حلول الأجل لو كان الثمن مؤجلا / 123 هل تشترط مطالبة البائع أو يكفي استحقاقه ؟ / 124 لو تبرع متبرع بالأداء / 124 لو أدى الولد ثمن نصيبه / 124 لو أدى ثمن جميعها / 124 لو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذر / 125 المراد بثمن ام الولد / 125 هل الشرط المذكور في متن العقد يلحق بالثمن ؟ / 125 حكم بيعها في غير دين ثمن رقبتها في حياة المولى / 125 بيعها بعد موت المولى / 125 تفصيل الشيخ الطوسي بين استغراق الدين وغيره / 126 وجه هذا التفصيل / 126 الانتصار للشيخ الطوسي بوجوه : / 127 الوجه الأول / 127 الوجه الثاني / 127 الوجه الثالث / 127 الوجه الرابع / 128 الجواب عن الوجه الأول / 128 الجواب عن الوجه الثاني / 130 الجواب عن الوجه الثالث / 130 الجواب عن الوجه الرابع / 130 2 – تعلق كفن مولاها بها / 132 إذا كان للميت المديون ام ولد ومقدار ما يجهز به / 133 3 – إذا جنت على غير مولاها في حياته / 134 لو كانت جنايتها عمدا / 134 لو كانت الجناية خطأ / 135 معنى كون جنايتها على سيدها / 136 عدم معارضة إطلاقات حكم جناية المملوك بإطلاق المنع عن بيع ام الولد / 137 3 – إذا جنت على مولاها عمدا / 138 إذا كانت الجناية خطأ / 139 4 – إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها / 140 5 – إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت / 141 6 – إذا خرج مولاها عن الذمة / 141 7 – إذا كان مولاها ذميا وقتل مسلما / 142 موارد القسم الثاني : / 142 1 – إذا أسلمت وهي أمة ذمي / 142 2 – إذا عجز مولاها عن نفقتها / 143 3 – بيعها على من تنعتق عليه / 144 4 – إذا مات قريبها وخلف تركة ولم يكن له وارث سواها / 145 موارد القسم الثالث : / 146 1 – إذا كان علوقها بعد الرهن / 146 2 – إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحجر عليه / 147 3 – إذا كان علوقها بعد جنايتها / 148 4 – إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها / 149 5 – إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها / 150 6 – إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة / 150 7 – إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته / 151 مورد القسم الرابع / 151 مسألة : ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا / 153 عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون والدليل عليه / 153 هل بيع الراهن يقع باطلا من أصله أو موقوفا ؟ / 153 اختلاف الفقهاء في المسألة / 154 الأقوى كونه موقوفا والاستدلال عليه / 154 كلام المحقق التستري في بطلان بيع الراهن من أصله / 155 المناقشة فيما أفاده المحقق التستري / 158 المستفاد من الأخبار أن المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير لا يقتضي البطلان رأسا / 159 تخيل وجه آخر للبطلان / 160 دفع التخيل المذكور / 160 هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة ؟ / 160 هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا ؟ / 161 فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة / 162 احتمال الفرق بين الإجازة والفك / 163 ضعف الاحتمال المذكور / 164 عدم صحة قياس ما نحن فيه بنكاح العبد بدون إذن سيده / 164 هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل ؟ / 164 ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف / 165 لازم الكشف لزوم العقد قبل الإجازة / 165 لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب ؟ / 166 مسألة : إذا جنى العبد عمدا / 167 هل يصح بيع الجاني عمدا أم لا ؟ / 167 إمكان مطالبة أولياء المجني عليه لا يسقط المالية / 168 الأقوى وقوع البيع مراعى لا باطلا / 168 الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع المريض / 168 الفرق بين حق المرتهن وحق المجني عليه / 169 كلام الشيخ الطوسي في بطلان البيع في المسألة / 169 استظهار البطلان من الإسكافي والمحقق / 170 احتمال أن يكون مراد المحقق من ” الصحة ” اللزوم / 171 الاستناد في عدم الصحة إلى عدم الملك والمناقشة فيه / 171 مسألة : إذا جنى العبد خطأ / 172 هل يصح بيع العبد الجاني خطأ أم لا ؟ / 172 الأوفق بالقواعد جواز البيع والدليل عليه / 173 هل البيع التزام بالفداء أم لا ؟ / 173 كلام العلامة في أن البيع بنفسه التزام بالفداء / 174 المناقشة فيما أفاده العلامة ( قدس سره ) / 174 مسألة : الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم / 175 الاستدلال عليه ب‍ : نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر / 175 كون ما نحن فيه غررا / 176 معنى ” الغرر ” لغة / 176 تعريف الصحاح / 176 تعريف القاموس / 177 تعريف النهاية / 177 سائر كتب اللغة / 177 أخذ الجهالة في معنى ” الغرر ” / 178 توهم أن المنساق من ” الغرر ” الجهل بصفات المبيع ومقداره / 178 رفع التوهم المذكور / 178 استدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة / 179 كلام الشهيد في القواعد في تفسير ” الغرر ” / 180 كلام الشهيد في شرح الإرشاد في ذلك أيضا / 181 المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد / 182 التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى / 183 الاستدلال على شرطية القدرة بوجوه اخر : / 183 1 – النبوي المشهور ” لا تبع ما ليس عندك ” / 183 معنى ” كونه عنده ” / 184 المناقشة في الاستدلال بالخبر المذكور / 184 2 – استحالة التكليف بالممتنع ، والمناقشة فيه / 185 3 – عدم الانتفاع والمناقشة فيه / 185 4 – لزوم السفاهة والمناقشة فيه / 186 هل القدرة شرط أو العجز مانع ؟ / 186 استظهار صاحب الجواهر أن العجز مانع / 186 المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر / 186 عدم معقولية كون العجز مانعا وعدم الثمرة فيه / 186 العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق / 187 ما يتفرع عليه / 187 اعتبار القدرة بعد تمام الناقل / 188 فساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه ما لا يقدر على تسليمه / 189 الخلاف في المسألة من الفاضل القطيفي / 190 المناقشة فيما أفاده الفاضل القطيفي / 190 القدرة على التسليم شرط بالتبع والمقصد الأصلي هو التسلم / 190 لو لم يقدر على التحصيل لكن يوثق بحصوله / 191 لو لم يقدر على التحصيل إلا بعد مدة مقدرة عادة / 192 لو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادة / 193 الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين / 193 المعتبر هو الوثوق / 193 هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل ؟ / 193 كلام صاحب الجواهر في المسألة وما فرعه على ذلك / 194 النظر فيما أفاده صاحب الجواهر / 194 مسألة : لا يجوز بيع الآبق منفردا / 195 إمكان القول بالصحة لولا النص والإجماع / 196 عدم الفرق بين جعله مثمنا أو ثمنا / 196 تردد الشهيد في جعله ثمنا مع جزمه بمنع جعله مثمنا / 196 هل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه ؟ / 197 عدم جواز بيع الضال والمجحود والمغصوب للغرر والإجماع / 198 قد يوهن الإجماع ويمنع الغرر / 198 الجواب عما ذكر في منع الغرر / 199 عدم ارتفاع الغرر بالحكم بكون الصحة مراعى بالتسليم / 199 إمكان جواز البيع مع شرط الخيار في متن العقد / 200 مسألة : يجوز بيع الآبق مع الضميمة / 201 الاستدلال على ذلك / 201 اختصاص الجواز بصورة رجاء الوجدان / 202 اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها / 203 لو بقي الآبق على إباقه وصار في حكم التالف / 203 لو تلف الآبق قبل اليأس / 204 لو تلفت الضميمة قبل القبض / 204 لو فسخ العقد من جهة الضميمة فقط / 205 لو عقد على الضميمة فضولا / 205 لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا / 205 مسألة : من شروط العوضين العلم بقدر الثمن / 206 الدليل على ذلك / 206 ظاهر صحيحة رفاعة صحة البيع بحكم المشتري / 207 تعين التأويل في الصحيحة / 208 تجويز ابن الجنيد البيع بسعر ما باع والرد عليه / 209 مسألة : من شروط العوضين العلم بقدر المثمن / 210 الأخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن : / 210 1 – صحيحة الحلبي / 210 الإيراد على الصحيحة والجواب عنه / 211 2 – رواية سماعة / 212 3 – رواية أبان / 212 4 – رواية أبي العطارد / 213 5 – مرسلة ابن بكير / 213 هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا ؟ / 214 لو اندفع الغرر بغير التقدير / 214 عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة وشبهها / 215 المعتبر في الدراهم والدنانير عدم النقص عن وزنها المقرر / 216 امتياز الدراهم والدنانير عن الفلوس السود وشبهها / 216 إناطة الحكم مدار الغرر الشخصي قريب جدا / 217 وجوب معرفة العدد في المعدود والدليل عليه / 217 ظاهر الأردبيلي جواز بيع المعدود مشاهدة / 217 المراد من ” المعدودات ” / 217 بعض ما عد من المعدودات والتأمل فيه / 217 مسألة : في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به / 219 هل يجوز بيع المكيل وزنا وبالعكس ؟ / 219 الأقوال في المسألة / 220 الكلام في مقامين : / 220 1 – التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه / 221 2 – التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا / 222 جواز بيع المكيل وزنا والدليل عليه / 222 الوزن أصل للكيل / 223 ما يشهد لأصالة الوزن / 223 الإشكال في كفاية الكيل في الموزون / 223 معاملة الموزون بوزن معلوم عند أحد المتبايعين / 224 كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقا إليه / 224 الإشكال في كفاية الكيل في المعدود مستقلا / 225 الظاهر كفاية الوزن في المعدود / 225 المناط في المكيل والموزون / 225 دعوى إجماع الأصحاب على أن المعيار في ذلك زمان الشارع / 226 مناقشة صاحب الجواهر في الإجماع / 226 المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر / 226 عدم اختصاص المعيار بمسألة الربا / 226 كلام الشيخ الطوسي في عدم الاختصاص / 227 الموضوع في المسألتين شئ واحد / 227 ظهور كلام جماعة في اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا / 228 لازم ما ذكرنا أنه إذا ثبت الربا في جنس فلا يجوز بيعه جزافا / 229 ما ثبت كونه مكيلا أو موزونا في عصره ( صلى الله عليه وآله ) فهو ربوي ولا يجوز بيعه جزافا / 229 ما كان يباع جزافا في زمانه ( صلى الله عليه وآله ) فيجوز بيعه كذلك عندنا مع عدم الغرر / 229 منافاة إطلاق النهي عن بيع المكيل والموزون جزافا لبعض ما ذكرنا / 230 حاصل الكلام في الاستدلال بأخبار المسألة / 231 عدم كون النزاع في مفهوم المكيل والموزون بل فيما هو المعتبر في تحقق هذا المفهوم / 232 احتمال إرادة ما ذكرنا في كلام المحقق الأردبيلي / 233 رد صاحب الحدائق على المحقق الأردبيلي / 233 المناقشة في كلام صاحب الحدائق / 234 إذا كانت البلاد مختلفة فهل لكل بلد حكم نفسه من حيث الربا أو يغلب جانب التحريم ؟ / 235 الإشكال فيما لو علم التقدير في زمان الشارع لكن لم يعلم كونه بالكيل أو الوزن / 235 الأولى جعل المدار على التقدير بما بني في مقام استعلام مالية الشئ عليه / 236 كفاية المشاهدة فيما لا يعتبر مقدار ماليته بأحد الثلاثة / 236 لو اختلفت البلاد في التقدير وعدمه / 237 هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتعاقدين ؟ / 238 كلام كاشف الغطاء في المقام / 238 مسألة : لو أخبر البائع بمقدار المبيع / 240 جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع والاستدلال عليه / 240 هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار ؟ / 240 رأي المصنف في المسألة / 241 ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة / 241 تخيل بعض أن الثابت خيار الغبن / 242 دفع التخيل المذكور / 242 عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف / 243 كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع فهو بحكم إخبار البائع / 244 مسألة : في جواز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة / 245 الإشكال في الجواز في كثير من الموارد / 245 المعيار دفع الغرر الشخصي / 246 مسألة : في الوجوه المتصورة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء : / 247 1 – أن يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملة / 247 عدم الإشكال في الصحة في هذه الصورة / 247 2 – أن يكون المراد البعض المردد / 248 عدم الإشكال في البطلان مع اختلاف المصاديق في القيمة / 248 المشهور المنع مع اتفاقها في القيمة / 248 الاستدلال على المنع بالجهالة والإبهام والغرر وكون الملك محتاجا إلى محل يقوم به / 249 الجواب عن محذور الجهالة / 249 الجواب عن محذور الإبهام / 250 الجواب عن محذور الغرر / 251 الجواب عن كون الملك محتاجا إلى محل يقوم به / 251 الإنصاف عدم دليل على المنع / 251 كلام المحقق الأردبيلي في عدم المنع / 251 انحصار الدليل في الإجماع لو ثبت / 252 كلام كاشف الغطاء في المسألة / 252 لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع / 253 لو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة وقال البائع : أردت معينا / 253 3 – أن يكون المبيع الكلي في المعين / 253 الفرق بين الوجه الثاني والثالث / 254 حاصل الفرق / 254 بيان الفرق في الإيضاح / 255 الظاهر صحة بيع الكلي في المعين بل عدم الخلاف فيه / 255 ظاهر الإيضاح وجود الخلاف في ذلك / 255 كلام فخر الدين في بطلان بيع الكلي في المعين / 255 تبعية صاحب الجواهر لفخر الدين / 256 الرد على أدلة البطلان / 256 مسألة : لو باع صاعا من صبرة / 257 استدلال جامع المقاصد للحمل على الكلي / 257 الجواب عما استدل به في جامع المقاصد / 258 الإنصاف أن العرف يفهمون الكلي / 258 الحمل على الكلي لا يخلو عن قوة / 259 ما يتفرع على كون المبيع كليا : / 259 1 – كون التخيير في تعيينه بيد البائع / 259 2 – انحصار حق المشتري في مصداق الطبيعة لو بقي بعد تلف البعض الآخر / 260 3 – لو باع من شخص آخر صاعا كليا آخر فإذا بقي صاع واحد كان للأول / 260 صور إقباض الكلي / 260 لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة / 261 ظاهرهم تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة / 262 الفرق بين المسألتين بالنص والمناقشة فيه / 262 الفرق بينهما بالإجماع والمناقشة فيه / 262 الأضعف في الفرق بين المسألتين / 263 وجه الأضعفية / 263 مثله في الضعف / 263 وجه الضعف / 264 ما أفاده المصنف في الفرق بين المسألتين / 265 أقسام بيع الصبرة / 267 لو باع مقدارا معينا لم يعلم اشتمال الصبرة عليه / 267 الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة / 268 الأوفق عدم الصحة في موارد الغرر / 269 لو باع الصبرة كل قفيز بكذا مع جهالة المقدار / 269 مسألة : إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها / 271 إذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير / 272 فرعان : / 274 الفرع الأول : لو اتفقا على التخير / 274 الاستدلال على تقديم قول المشتري بوجوه ثلاثة : / 274 الوجه الأول / 274 الوجه الثاني والثالث / 275 المناقشة في الوجه الأول / 275 المناقشة في الوجه الثاني / 275 المناقشة في الوجه الثالث / 276 بناء المسألة على أن الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة هل هي كالشروط أو أنها مأخوذة في المعقود عليه / 276 بناء على أنها كالشروط فالأصل مع البائع / 276 بناء على أنها مأخوذة في المعقود عليه فالأصل مع المشتري / 277 فساد التمسك بأصالة اللزوم / 278 فساد التمسك بالعمومات / 279 صحة التمسك بأصالة عدم وصول حق المشتري إليه / 281 دعوى ورود أصالة عدم تغير المبيع على الاصول المذكورة والمناقشة فيها / 281 لو ادعى البائع الزيادة / 282 الفرع الثاني : لو اتفقا على التغير / 283 لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه / 283 المرجع هو أصالة عدم وصول حق المشتري إليه / 283 لو كان مدعي الخيار هو البائع / 283 لو اختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره عنه / 284 مسألة : لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة / 287 عدم لزوم الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف / 287 جواز الشراء بوصف الصحة إذا كان المقصود من الاختبار استعلام الصحة / 287 كلام الحلي في عدم جواز البيع بالوصف / 288 المناقشة فيما أفاده الحلي / 288 نسبة الخلاف في المسألة إلى جماعة / 289 كلمات الفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف / 290 ظاهر عبارتي المقنعة والنهاية / 291 كلام الفقهاء إنما هو في الامور التي لا تنضبط خصوصياتها بالوصف / 292 المحتملات في كلام الفقهاء / 292 تفصيل المصنف بين كون السلامة مقومة للمالية أو غير مقومة / 293 ما يؤيد التفصيل المذكور / 294 ما يقتضيه الإنصاف في المسألة / 294 مسألة : يجوز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار / 295 إذا تبين فساد المبيع / 296 بطلان البيع لو لم تكن لفاسده قيمة / 296 هل يبطل البيع من رأس أو من حين تبين الفساد ؟ / 297 رأي المصنف في المسألة / 297 ثمرة الخلاف في المسألة / 299 هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشتري ؟ / 299 حكم مؤونة النقل من موضع الكسر / 300 لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره / 300 توجيه صاحب الجواهر لصحة اشتراط البراءة / 300 المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر / 301 لا مجال للتأمل في بطلان اشتراط البراءة / 302 أضعفية ما ذكره السيد العاملي / 303 الإشكال في جواز اشتراط البراءة بلزوم الغرر أيضا / 304 مسألة : المشهور جواز بيع المسك في فأره / 305 الأحوط اختباره بالفتق / 306 هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق ؟ / 306 عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوه / 306 مسألة : في عدم جواز بيع المجهول منضما إلى المعلوم / 307 تفصيل جماعة بين ما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى المعلوم وبين ما إذا كان تابعا / 307 مذهب الجماعة هو الصحة مطلقا / 308 الاستدلال على الصحة بالأخبار : / 309 مرسلة البزنطي / 309 رواية معاوية بن عمار / 309 رواية أبي بصير / 309 موثقة سماعة / 309 صحيحة العيص بن القاسم / 310 رواية إبراهيم الكرخي / 310 موثقة إسماعيل بن الفضل / 311 المناقشة في دلالة الأخبار / 311 المناقشة على تقدير الدلالة / 312 توضيح التفصيل المتقدم / 313 ما هو المراد من ” المقصود ” و” التابع ” / 313 ظاهر العلامة أن المراد من ” المقصود ” الجزء ، ومن ” التابع ” الشرط / 313 كلام العلامة في التذكرة في الفرق بين الجزء والشرط أيضا / 314 إيراد المحقق الثاني على الفرق المذكور / 315 احتمال أن يكون المراد ما يعد في العرف تابعا / 316 احتمال أن يكون المراد التابع بحسب قصد المتبايعين / 318 احتمال صاحب الجواهر أن يكون المراد التابع بحسب تباني المتعاملين / 319 المناقشة فيما احتمله صاحب الجواهر / 319 الأوفق بالقواعد / 320 التابع الذي يندرج في المبيع وإن لم ينضم إليه حين العقد / 320 مسألة : يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه / 321 هل يجوز الإندار للظرف بما يحتمل الزيادة والنقيصة / 321 الأقوال في المسألة / 321 صورة المسألة / 322 تحرير المسألة بوجه آخر / 323 نظر كاشف الغطاء إلى هذا الوجه / 323 استظهار هذا الوجه من عبارة فخر الدين / 323 مخالفة هذا الوجه لظاهر كلمات الباقين / 324 الأظهر هو الوجه الأول / 325 كلام المحقق الأردبيلي في تفسير عنوان المسألة / 325 ظهور كلام المحقق الأردبيلي في الوجه الأول / 326 كلام صاحب الحدائق في تأييد الوجه الأول / 326 بعض المناقشات في كلام صاحب الحدائق / 326 عدم كون الإندار حقا للمشتري / 327 أخبار المسألة : / 327 1 – موثقة حنان / 327 مورد السؤال في الموثقة هو صورة التراضي / 327 2 – رواية علي بن أبي حمزة / 328 3 – خبر علي بن جعفر / 328 احتمالان في الرواية الاولى / 328 الأقوى جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة / 329 حكم الإندار مع العلم بالزيادة أو النقيصة / 330 ما يستفاد من النصوص / 330 عدم اختصاص الحكم بظروف السمن والزيت / 331 المراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشئ فيه / 332 الأقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيع / 332 مسألة : يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه / 333 رأي المصنف في المسألة / 333 صور بيع المظروف مع الظرف : / 334 1 – أن يبيعه مع ظرفه بكذا / 334 2 – أن يبيعه مع ظرفه بكذا على أن كل رطل من المظروف بكذا / 335 3 – أن يبيعه مع الظرف كل رطل بكذا / 335 مسألة : المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات / 337 وجوب التفقه في ذلك عند جماعة / 337 كلام الشيخ المفيد في المسألة / 337 ظاهر كلام الشيخ المفيد الوجوب من باب المقدمة / 338 بناء على عدم عقاب الجاهل على الحرام الواقعي لكن تحصيل العلم واجب / 339 عدم الوجه في عدم عقاب الجاهل المقصر / 339 وجوب التعلم في المعاملات شرعي / 340 الأولى وجوب التفقه للتاجر عقلا وشرعا / 340 توجيه الحكم بالاستحباب / 341 كفاية التقليد في مسائل التجارات / 341 توهم التعارض بين أدلة طلب العلم وأدلة طلب الاكتساب / 341 أخبار طلب الاكتساب / 342 أخبار طلب العلم / 342 ما ذكره في الحدائق في وجه الجمع بينهما / 342 كلام الشهيد في وجه الجمع / 343 كلام صاحب الحدائق / 345 المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق / 346 رأي المصنف في وجه الجمع / 347 ما هو المستحب من الأمرين عند عدم إمكان الجمع بينهما / 347 مسألة : لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان / 349 مذهب الأكثر الكراهة / 350 الاستدلال على التحريم بظواهر الأخبار / 350 الأخبار محمولة على الكراهة / 351 حد التلقي أربعة فراسخ / 352 هل الحد داخل في المحدود أم خارج عنه ؟ / 352 اشتراط الكراهة بقصد المعاملة معهم / 353 هل يشترط في الكراهة جهل الركب بسعر البلد ؟ / 353 عدم الفرق بين الأخذ بصيغة البيع والصلح أو غيرهما / 353 لو تلقاهم لمعاملات اخر غير شراء متاعهم / 354 ثبوت الخيار لهم عند الغبن الفاحش / 354 مسألة : يحرم النجش على المشهور / 355 كلام الصدوق في معنى النجش / 355 مسألة : إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل / 357 صور المسألة : / 357 1 – أن تظهر قرينة على عدم رضاه بالأخذ / 357 2 – أن تظهر قرينة على جواز الأخذ / 357 3 – عدم قرينة على أحد الأمرين / 358 المحكي عن جماعة تحريم الأخذ مطلقا / 358 المحكي عن جماعة جواز الأخذ / 359 تفصيل ابن فهد بين لفظة ” ضعه ” ولفظة ” ادفعه ” / 359 تفصيل بعض بين قوله ” هو للفقراء ” و” أعطه للفقراء ” / 360 استدلال القائل بالتحريم / 360 استدلال القائل بالجواز / 360 المتبع هو الظهور / 361 الجمع بين الأخبار المانعة والمجوزة / 362 مسألة : في احتكار الطعام / 363 الاختلاف في حرمته وكراهته / 363 الأقوى التحريم مع عدم باذل الكفاية والاستدلال عليه بالأخبار / 364 ما يؤيد التحريم / 366 ما يؤيد التحريم أيضا / 367 ما يؤيد التحريم أيضا / 367 مورد الاحتكار / 367 الاتفاق على ثبوت الاحتكار في الغلات الأربع والسمن / 368 هل يثبت الاحتكار في الزيت ؟ / 369 هل يثبت الاحتكار في الملح ؟ / 369 ما هو حد الاحتكار ؟ / 370 عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه وحبسه / 371 أقسام حبس الطعام / 371 أحكام هذه الأقسام / 372 عدم الخلاف في إجبار المحتكر على البيع / 373 هل يسعر عليه أم لا ؟ / 373 خاتمة : في آداب التجارة / 375 استحباب الإجمال في الطلب والأخبار في ذلك / 375 معجم المفردات / 381 الفهارس الفنية / 401 دليل الفهارس / 403 +

بسم الله الرحمن الرحيم