کتاب المکاسب-ج3-ص295

مسألة ومن جملة شرائط المتعاقدين: قصدهما لمدلول العقد

لذي يتلفظان به.

واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد بل في تحقق مفهومه مما لا خلاف فيه ولا إشكال، فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالط.

أو إلى المعنى – لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، بل بمعنى عدم تعلق إرادته (1) وإن (2) أوجد مدلوله بالإنشاء، كما في الأمر الصوري فهو (3) شبيه الكذب في الإخبار – كما في الهازل.

أو قصد معنى يغاير مدلول العقد، بأن قصد الإخبار أو الاستفهام.

أو أنشأ معنى غير البيعمجازا أو غلطا، فلا يقع البيع لعدم القصد إليه، ولا المقصود إذا اشترط فيه عبارة خاصة.

ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد في عقد الفضولي والمكره كما صرح به في المسالك، حيث قال: إنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله (4).

(1) في ” ص ” زيادة ” به ” تصحيحا.

(2) في مصححة ” ن “: بأن.

(3) لم ترد ” فهو ” في ” ف “.

(4) المسالك 3: 156، نقلا بالمعنى.