مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج18-ص412

الفصل السادس في الطوارئ من موت الشهود وفسقهم ورجوعهم عن الشهادة

فإن كان بعد الحكم لم يضر، ولا ينقض إجماعا، له، وللاستصحاب.

وإن كان قبله، فإن كان المشهود به من حقوق الله فيطرح الشهادة إجماعا محققا ومحكيا (1)، له، ولدرء الحدود بالشبهة، ولا شك أن مثل ذلك يسمى شبهة.

وإن كان من حقوق الناس ففيه خلاف، فذهب الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط والحلي والمحقق والفاضل في التحرير والقواعد وموضع من الإرشاد إلى عدم القدح (2)، لأن المعتبر فيهما هو العدالة حالالأداء.

وفي موضع آخر من المبسوط والفاضل في المختلف وموضع من الإرشاد والشهيد في الدروس إلى القدح (3).

لكونهما فاسقين حال الحكم، فيلزم الحكم بشهادة الفاسقين.

(1) كما في الكفاية: 287، الرياض 2: 457.

(2) الخلاف 2: 632، المبسوط 8: 244، الحلي في السرائر 2: 179، المحقق في الشرائع 4: 142، التحرير 2: 213، القواعد 2: 247، الإرشاد 2: 168.

(3) المبسوط 8: 233، المختلف: 728، الإرشاد 2: 165، الدروس 2: 132.