مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج17-ص472

وكذا قوله في صحيحة محمد المتقدمة: ” وليس لخلقه أن يقسموا إلا به ” (1)، فإن الضمير راجع إلى الذات دون اللفظ.

والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا إلا عن بعض المتأخرين في شرحه على النافع، ولذا جعل بعض من تأخر عنه قوله مخالفا لظاهر الإجماع المحقق والمحكي عن الشيخين (2).

ب: كما لا يصح الحلف إلا بالله سبحانه، ولا يترتب الأثر إلا عليه، ولا ينعقد في باب الأيمان إلا به، كذلك لا يجوز الحلف إلا به سبحانه.

فيأثم الحالف بغيره من المخلوقات – كالأنبياء، والأئمة، والملائكة، والكتب المعظمة، والكعبة، والحرم، والمشاهد المشرفة، والآباء، والأصدقاء، ونحوها – على الأشهر بين الطائفة، بل قيل: إنه مقتضى الإجماعات المنقولة (3).

وصرح به جماعة، منهم: المحقق الأردبيلي وصاحب المفاتيح (4) وشارحه وبعض مشايخنا المعاصرين (5).

لروايتي أبي حمزة وسماعة، وصحاح محمد وعلي بن مهزيار والحلبي، المتقدمة جميعا (6).

فإن الاولى متضمنة للنهي الصريح في الحرمة.

والثانية والأخيرة متضمنة لقوله: ” لا أرى ” والظاهر منه نفي الجواز.

والثالثة والرابعة متضمنة لقوله: ” ليس لخلقه أن يقسموا إلا به “

(1) راجع ص 414.

(2) انظر الرياض 2: 248.

(3) الرياض 2: 402.

(4) المفاتيح 2: 39.

(5) الرياض 2: 248 و 402.

(6) في ص 414 و 415.