مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص156

خروجه منه، ولم يعلم إلا هذا القدر، يعني: علم أنه خرج عن ملكه ما دامت الوصية واجب العمل بها، وأما الزائد عنه فلا.

فإن قيل: بالوصية خرج عن ملكه، فيستصحب ذلك.

قلنا: بالوصية صار واجب الصرف في الوصية ولزمه الخروج عن ملكه، فإذا انتفى الملزوم لا يمكن استصحاب اللازم.

فروع: أ:

فإن كان عام الوصية معينا ولم يرغب فيه أجير لم يلزم الانتظار وبطلت الوصية، ولو كان مطلقا وجب انتظاره ما لم يحصل اليأس، لاستصحاب وجوب العمل بالوصية.

ب: ما ذكرنا من العود إلى الوارث إنما هو في الحج المندوب والزائد من الحجة الميقاتية في الواجب، وأما اجرة الميقاتية فيه فلا تعود إليه إلا إذا كان المال بقدر لا يفي بها أيضا، كما مر.

ج:

بعد حصوله يمكن وفاؤهما بالحج – كدكان له منفعة وافية مع الاصل بالحج بعد مدة، أو أمكن استنماء المال بالتجارة وصرفه في الحج بعد مدة – فهل يجب العمل بالوصية، أم لا ؟ الظاهر: الثاني، لان الوصية إنما تعلقت بالاصل دون النماء، ولعدم وفائه بالوصية تبطل الوصية ويعود ميراثا، فلا يكون عليه نماؤه إلا للوارث.

نعم، لو أوصى بالاصل والنماء يجب العمل بها.